دستور لنکرانی برای ورود حوزه به اهدای جنین

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با بیان اینکه نباید به مساله اهدای جنین نگاه شخصی کرد بلکه یک معضل اجتماعی است، گفت: حوزه علمیه از باب وظیفه باید راه‌های فقهی این مساله را تبیین کرده و قانونگذار هم آن را دنبال کند

شفقنا: نشست علمی «انطباق اهدای جنین با فقه» با حضور حضرات آیات فاضل لنکرانی، علیدوست، قائنی و چند تن از اطبای متخصص این موضوع از سوی گروه فقه پزشکی معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) برگزار شد.

مشروح سخنان آیت الله فاضل لنکرانی در این نشست به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا از حضور اساتيد حوزه و پزشکان متخصص اهداي جنين در این جلسه تشکر مي‌کنم.

اولین مطلب اینکه جاي بسی خرسندی است که امروز جمع زيادی از پزشکان ما دغدغه مسائل دینی را دارند. پیداست افزون بر نگراني مشکلات قانونی و گرفتاري‌هايي که در اجرای قانون وجود دارد، دغدغه‌مند مسائل دینی آن هم هستند. این برای ما بسیار امید بخش است که امروز وزارت بهداشت و اطباي متعهد ما این دغدغه را داشته باشند و به کارخود فقط به عنوان یک شغل نگاه نکنند بلکه به عنوان یک مسئولیت هم نگاه کنند.

مطلب دوم اینست که ما واقفیم به اینکه اهدای جنین یا تخمک و اسپرم امروز یکی از نیازهای اجتماعی جامعه است، از اين جهت نمی‌توانیم به این موضوع فقط به عنوان یک مسئله شخصی نگاه کنیم، این یک معضل اجتماعی است.

حتماً اطلاع از آمار دارید که چند درصد از زوج‌ها با مشکل ناباروری مواجه هستند. وقتي معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولین حکومت، قوه‌ی مقننه، وزارتخانه‌هاي مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی براي حل آن ارائه بدهند لذا باید با این دید به موضوع نگاه کنیم. در مسائل قانونی و اجتماعی یک ملاک این است که اگر نباشد اخلال نظام لازم می‌آید اما یک ملاک دیگر وجود مصالح اجتماعی است، زوجینی که اگر بچه‌دار نشوند از هم طلاق می‌گیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود می‌آورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند اما مصلحت زوجین اقتضا می‌کند بچه‌دار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، به‌هر‌حال ما مي‌توانيم از منظر فقه اجتماعی به اين مسئله نگاه کنیم ولو اینکه فی حدّ نفسه ممکن است در بعضی از جاها مسئله شخصی شود.

مطلب سوم، بحث «تعارض قانون و فقه» است که یک بحث بسيار مهمی است.

در حوزه ما شاید بیش از دو دهه باشد که این بحث مطرح است. از آغاز انقلاب که بحث تعارض قانون و فقه پیش آمد این موضوع مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر. عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگويد اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادي که مقلد مراجع دیگر هستند مي‌توانند به فتواي وي عمل کنند حال يا از جهت احتمال تساوی و يا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد، که اگر در قیامت از او سؤال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصيل اين بحث تعارض قانون و فقه، اينجا نيست والاّ من این تعارض را در مواردي از راه «قاعده الزام» حل کرده‌ام.

در این جلسه با استفاده از فرمايشات عزيزان، من چند مسئله فقهی خوب پیدا کردم که باید آن را دنبال کنیم، اولین مطلب همین است که اسلام روی نسب تأکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه را که ملاحظه بفرمائید روی نسب تأکيد شده است. کسی که از دنیا می‌رود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلائی براي هر انسان است که بگويد من باید بدانم پدر و مادرم کیست؟‌ لذا در امر اهداء جنين ما نباید یک راهی را طی کنیم، که اين امر مهم مغفول قرار گيرد. واقعاً اگر می‌بینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودي دارد دنبال بفرمائید.

من در پيامي که چند سال قبل براي کنگره تلقيح مصنوعي در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود ۵۰ سال دیگر ما را با يک نسل بي‌هويت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. قطع نظر از اینکه ما حق طبيعي و عقلائی آنها را هم از بین برده‌ایم. از ما نخواهید که آیه و روایتش کو؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم.

مسأله نسب در سر تا سر فقه مطرح مي‌باشد. در باب زنا روایات می‌گوید چرا زنا حرام است؟ عملي که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم می‌شوند اما اگر این دو کلمه نباشد شارع می‌گوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیوی‌اش این است و آثار وضعی‌اش هم این است. یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچه‌هایی که به وجود می‌آیند نمی‌دانند پدرشان کيست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده می‌گوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.

ما در مسئله نسب می‌توانیم بگوئیم «مذاق شارع» حفظ نسب است، بنابراين اولاً ما در حوزه باید کار فقهی و تحقیقاتی بيشتر بر این مسئله داشته باشیم و نتيجه آن را به وزارت بهداشت ارائه بدهیم، نگویند نام آنها در یک جایی ثبت می‌شود اين به چه دردی می‌خورد؟ مي‌گوييد اگر دهندگان و گیرندگان همديگر را بشناسند محاذيري وجود دارد، آن محاذير را حل کنید، نیائید به‌خاطر آن محاذیر یک مصلحت بسیار مهم که اصلاً قابل مقایسه با هم نيستند را فدا کنیم.

نکته دوم اين که آیا اهداء کنندگان حق دارند در آينده این فرزند را پس بگیرند یا نه؟ هرچند از جهت فقهی ابوّتش قابل سلب نیست، نمي‌توان گفت پس از اهداء، تو دیگر پدر این جنين نیستی! این مسلم است که دهنده پدر است. اما اینجا راهکارهای فقهی وجود دارد که وي در آينده حق پس گرفتن بچه را نداشته باشد، در قرارداد شرط می‌شود همان‌طور که در باب حضانت مي‌گويد به شرطی می‌دهم که برای همیشه او را حضانت کنی، تربیت کنی، آموزش بدهی، گیرنده هم می‌تواند شرط کند که به شرطی که تا هنگام ۱۸ سالگی نخواهی او را بگیری، حالا اگر بعد از آن خودش خواست سراغ شما بیاید مانعي ندارد حق اوست اما والدين نمی‌توانند او را پس بگيرند. البته این نظر من است و جای بحث فقهی دارد.

نکته سوم فقهی، مسئله «مسلمان و غیر مسلمان» است؛ این نکته هم خیلی مهم است.

فقهای ما می‌گویند ازدواج با مشرک حرام و باطل است، یک علت حرمت و بطلان اینست بچه‌ای که از این راه به وجود می‌آید پس فردا به دامن شرک می‌رود، پس باید مشخص باشد گیرنده جنين مسلمان است یا نه؟ مسأله «سید و غیر سید» مشکل عمده‌اي ندارد ولو اینکه وقتي قانون تصريح کند نسبش باید معین باشد، هر چند جنين از گیرنده متولد می‌شود ولی از جهت سیادت تابع اهداء کننده است.

علی أی حال در این جلسه نکات خیلی خوبی مطرح شد، هدف اصلی جلسه هم همین بود که اولا ما برای تبیین دقیق موضوع اهداء جنین و بررسی نکات فقهی آن، اين موضوعات را از شما بگيريم و بدانيم معضل فقهی موضوع چيست تا از آقایان فقها بخواهیم روی آن بحث کنند و در نتيجه یک بحث منقحی به شما ارائه دهيم. الآن راجع به شيوه اجراي این مسئله و بحث محرمانه بودن که یک امر بسیار غلط است، حوزه باید وظیفه‌اش را انجام بدهد و آن را دنبال کند، از قانونگذار هم بخواهیم این مسئله را حل کند.

ثانياً شما هم اطلاع بر نکات فقهی اين مسائل پیدا کنید و پزشکان متدين فکر نکنند در اين امور راه بسته است و هیچ راهی براي حل موضوع وجود ندارد.