کد خبر: ۵۰۸۹۰۳
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۱ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
تعرفه خودروهای وارداتی به قبل باز می گردد
به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت : با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل گردید و بر اساس این حکم، خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند

به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت : با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل گردید و بر اساس این حکم، خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند.

فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.

وی تصریح کرد : بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

وی گفت : با توجه به اینکه دستورالعمل جدیدی که اعلام شده دارای یکسری تضادهای قانونی با سایر قوانین بوده و از سویی برخی ایردات قانونی در متن مصوبه وجود داشته و دارای اشکالات قانونی بوده است ، دستور توقف این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری صادر گردید.

وی افزود : بر این اساس مصوبه قبلی دولت در خصوص واردات خودرو قابلیت اجرا نخواهد داشت و منطقا شرایط سال گذشته اجرایی و محدودیت دلاری و عدم احتساب تعرفه های جدید جاری نخواهد شد.

با لغو مصوبه افزایش تعرفه ها مبالغ اضافی در صورت عودت به نمایندگی ها به خریداران پرداخت می شود

وی در خصوص تکلیف کسانی که در این مورد خودروهایی را با نرخ تعرفه های جدید خریداری کردند ، گفت : مشتریان که در ظرف مدت اعلام نرخ جدید تعرفه ها ، خودرویی را خریداری و تحویل گرفتند به هر میزان حقوق و عوارض قانونی اضافه ای را در قبال مصوبه جدید به نمایندگی ها پرداخت کردند در صورتی که این مبالغ به نمایندگی ها عودت داده شود نمایندگی ها نیز موظف به پرداخت این مبالغ به مشتریان خواهند بود.

وی تاکید کرد : قطعا این موضوع قابل پی گیری است چرا که پرداخت این مبالغ بر اساس قانون پرداخت شده و با لغو آن و بازگشت به مصوبه قبلی و اجرای آخرین جدول تعرفه ای ، باید ما به التفاوت تمام مبالغ دریافتی به نهادهای ذیربط عودت داده شود و شرکت نیز باید تمام این مبالغ را به خریداران پرداخت بازگرداند.

وی گفت : به محض دریافت مبالغ اضافی توسط نمایندگی ها، شرکتها نیز موظف به پرداخت این مبالغ به مشتریان هستند و هر گونه عدم همکاری نمایندگی ها در این راستا براساس قانون، قابلیت پی گیری دارد.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
0
0
امیدوارم این رای قطعی بشه و پیگیر باشن که قیمتها پایین بیاد،وگرنه فقط این قشر متوسط و پایین هستن که تحت فشار قرار میگیرن و برای پول دار فرقی نداره که چندصد میلیون رو قیمت بره
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
0
0
واقعا قابل تحسینه تو این اوضاعه اقتصادی همچین حرکت قدرتمندانه ای از طرف قوه قضاییه مقابل دلالان و رانتخواران ملیاردر که بدونن مملکت صاحب داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
0
0
امیدوارم با این رای تحویل خودروها رو بیشتر از این به تاخیر نندازن....ترسم از اینه که به امید رای قطعی..6ماه دیگه هم معطل کنن
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
0
0
با سلام
متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر 96 ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن 96 تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که 150میلیون بوده است را با قیمت 198 میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود 80 میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی 150 میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند.
حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه 2 و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود 15میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود.
حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره.
در حالیکه من 17 بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، 18 بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز 16 بهمن مصوب شده است.
کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟!
این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟
حال که در عمل کرمان موتور در تحویل خودرو تأخیر می کند و خودرو ما باید در همین شرایط ابطال موقت مصوبه، تحویل می شد، آیا این یک کلاهبرداری گروهی نیست که یک روز پس از ابطال موقت مصوبه، کرمان موتور از بی اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده و تعهدنامه عدم ادعای تأخیر از خریداران بگیرد!؟
این کلاهبرداری و استفاده از رانت اطلاعاتی نیست؟
خواهشمندم پیگیری نمایید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
0
0
امیدوارم تعرفه کاهش یابد و ما به تفاوت نیز به خریدار تحویل گردد. اگر نظریه دیوان اجرایی شد باتوجه به اینکه در قدم اول حل اختلاف خریدار و نمایندگی انجمن خودرو ذکر شده از منظر اخلاقی و نیز آگاهی انجمن از مسایل حقوقی باید به عنوان نماینده حق خریدار و نمایندگیهای فروش را پی گیری و احقاق حق کند. امیدواریم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
خودرو در رسانه ها
پربحث ترین عناوین
طراحی و تولید: "ایران سامانه"