| |
حذف تفاوت قیمت کارخانه و بازار نخستین گام در اصلاح قیمتگذاری خودرو است
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: این موضوع که عده‌ای در بازار آزاد از منافع ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار منتفع می‌شوند، در درجه اول حائز اهمیت است که می‌بایست در جهت اصلاح این وضعیت اقدام کرد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در مبحث قیمتگذاری خودرو باید تحلیل‌ها مبتنی بر این باشد که اگر خودروسازها در حاشیه سود قرار ندارند، با توجه به اینکه بخشی از سهام اینها نیز در اختیار سهامداران خرد است، چطور در نقطه سر به سر و با زیان خودروهای تولیدی خود را به فروش می‌رساند.
وی افزود: دولت با مداخله در قیمتگذاری می‌بایست، افزایش قیمت خودرو را ریشه یابی کند. حضور دولت در این صنعت به عنوان سیاست‌گذار در کنترل بازار، قیمت گذاری و ابلاغ قیمت در شرایطی که خودروسازان زیان ده هستند، توجیه پذیر نیست ضمن اینکه این شرکت‌ها به نوعی خصوصی تلقی می‌شوند هر چند نوع اداره آنها را دولتی می‌دانیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر شرکت‌های خودروسازی داخلی دولتی هستند، این نحوه قیمتگذاری موجب ورود زیان به بیت‌المال است و در غیر این صورت مداخله دولت در مدیریت یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود.
خالقی تصریح کرد: دولت باید دلایل افزایش قیمت تمام شده در مقایسه با قیمت فروش را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و نتایج حاصله را به شکل شفاف اعلام نماید.
وی بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت خودرو بر اساس اظهارات قطعه‌سازان و خودروسازان ناشی از بالا بودن نرخ مواد اولیه عمدتا پتروشیمی و فولاد است و گرانی قیمت خودرو نمی‌تواند ناشی از بالا بودن قیمت قطعات و گران فروشی قطعه‌سازان به زیان خودروسازان باشد. در مواردی بر اساس تعهدات ممکن است خودروساز افزایش قیمت را از قطعهساز نپذیرد و قطعهساز ناچار از فروش با زیان قطعات تولیدی باشد. در یک بازار متعادل، تحمیل زیان به شرکت‌های قطعه‌سازی نیز پذیرفتنی نیست.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر فروش قطعات به خودروسازان همراه با زیان نیست و یا در یک نقطه سر به سر و متناسب با قیمت تمام شده در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، قیمت تمام شده و سود خودروساز نیز باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به قیمتگذاری خودرو باید شفاف‌سازی شود تا این شائبه که واقعیت‌ها از سوی خودروساز بیان نمی‌شود و یا شرایط کنونی ظلم به خودروساز است، از اذهان پاک شود. نهادهای نظارتی باید با پذیرش شرایط از اعمال زور و جبر به خودروسازان به نحوی که ناچار شوند خودروی تولیدی را با قیمتی زیان ده به فروش برساند، دست بردارند. در شرایط کنونی این موضوع که عده‌ای در بازار آزاد از منافع ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار منتفع می‌شوند، در درجه اول حائز اهمیت است که می‌بایست در جهت اصلاح این وضعیت اقدام کرد.
