|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اعلام تعویق اجرای استاندارد یورو 5 برای محصول موتورسیکلت از وضعیت تولیدات دانش بنیان و اشتغالزایی در این صنعت خبر داد.
بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو از تعویق اجرای استاندارد یورو 5 در صنعت موتورسیکلت تا ابتدای سال 1403 خبر داد و اظهار داشت: شرایط اعمال استاندارد یورو 5 در صنعت موتورسیکلت فراهم نیست و بر همین اساس و پس از ارائه مدارک و مستندات مجوز تعویق اجرای این استاندارد از سوی هیات دولت تحت شرایطی صادر شد و به تولیدکنندگان نیز ابلاغ شد.
وی در خصوص وضعیت پلاکگذاری موتورسیکلت افزود: مجوز شمارهگذاری موتورسیکلت از اعتبار یک ماهه به یک ساله تبدیل شده و به دنبال تعاملات صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد امیدواریم با توجه به اینکه مغایرتی در بحث ایمنی و عدم رعایت استاندارد از سوی تولیدکنندگان بر اساس گزارشات شرکتهای بازرسی به سازمان ملی استاندارد مشاهده نشده این اعتبار حداقل به سه تا شش ماه افزایش یابد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: اعتبار یک ماهه مجوز شمارهگذاری به دلیل وجود حدود 440 برند در صنعت موتورسیکلت این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده به طوری که عملیات پلاکگذاری و ورود اطلاعات برای پلیس نیز در مدت زمان یک ماهه به سختی انجام میشود.
ضیاء مقدم در خصوص وضعیت تولیدات دانش بنیان در صنعت موتورسیکلت بیان کرد: دو تا سه شرکت وارد عرصه همکاری با دانشگاهها و دانش بنیانها شدهاند و تحقیقات بر روی تولید داخل برخی از قطعات از جمله قطعه ECU و سیستم انژکتور در حال انجام است.
وی در پایان در خصوص وضعیت اشتغال آفرینی در این صنعت به وجود 47 شرکت تولیدکننده موتورسیکلت به عنوان عضو انجمن و فعالیت حدود چهار شرکت تولیدکننده موتورسیکلت برقی که از این میان دو شرکت نیز عضو انجمن هستند و همچنین اشتغال 16 هزار نفری در این صنعت اشاره کرد و افزود: صنعت موتورسیکلت متاسفانه دچار چالشهای فراوانی است و تصویب آییننامهها و تدوین مصوبات بدون همفکری با صنعتگران این بخش و امکان سنجی یکی از این چالشها است که به عنوان مانعی در اجرای قوانین عمل کرده و با اثرگذاری بر روند تولید مانع از اشتغالزایی شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تلاش تولیدکنندگان در راستای حفظ نیروهای شاغل در این صنعت بوده اما اگر تصویب قوانین شتاب زده و غیرکارشناسی همچنان تداوم داشته باشد، کاهش آمار اشتغال در این صنعت خصوصی دور از انتظار نیست زیرا بخش خصوصی بیش از این، قادر به تحمل ضرر و زیانها نیست.