اختصاص 85 درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و کشف شده خودرو در بورس به خزانه دولت خلاف شرع است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت 85 درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه عرضه خودرو در بورس با قیمت کشف شده در این بازار به خزانه دولت از نامه ارسالی به اعضای کمیسیون صنایع عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و خواستار پاسخگویی نسبت به پرسش‌هایی پیرامون این مصوبه شد.

کمیسیون تلفیق مجلس اخیرا به موجب مصوبه‌ای، عرضه خودروهای سواری در بورس را مجاز اعلام کرد مشروط بر اینکه ضمن تعیین قیمت پایه این خودروها توسط شورای رقابت، 85 درصد از اختلاف قیمت کشف شده در بورس با قیمت پایه با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی به خزانه دولت واریز شود.

در این راستا، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در واکنش نسبت به این مصوبه از مکاتبه خود با اعضای کمیسیون صنایع عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و بر همین اساس در خصوص بحث انحصار در صنعت خودرو با اشاره به عضویت 36 خودروساز در انجمن خودروسازان ایران و فعالیت حدود پنج خودروساز غیرعضو، به طرح این پرسش پرداخت که صنعت فولاد و مس تنها با یک شرکت فولاد مبارکه و یک شرکت مس سرچشمه، انحصاری هستند یا صنعت خودرو با بیش از 40 شرکت.

وی اضافه نمود: این دو شرکت با عرضه روزانه کالای خود در بورس کالا و علی‌رغم افزایش بیش از 50 درصدی قیمت محصولات‌ فولاد مبارکه در دو هفته اخیر، کالای خود را به سهولت در بورس به فروش می‌رسانند و درآمد حاصله صرف امور جاری و توسعه این دو شرکت می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص واگذاری تعیین قیمت پایه خودرو به شورای رقابت، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط این شورا و ستاد تنظیم بازار در طول‌ سال‌های گذشته همواره با ضرر و زیان همراه بوده و بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای این صنعت بر جای گذاشته است، افزود: از نمایندگان ملت تقاضا داریم نسبت به علت برخورد دوگانه با کالاهای انحصاری پاسخ دهند. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که دو صنعت فولاد و مس در مقایسه با صنعت خودرو، انحصارگرتر هستند و سوال اساسی دیگر اینکه با وجود فعالیت 40 خودروساز در کشور و زیان انباشته هنگفت تحمیل شده بر این صنعت، اکنون که عرضه خودرو در بورس مورد موافقت قرار گرفته است، نسبت به دریافت 85 درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش به حساب خزانه دولت پاسخگو باشند.

نعمت بخش همچنین در نامه ارسالی به نمایندگان ملت عنوان داشته است: پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ شود تا در عرضه خودرو در بورس، مشابه فروش محصولات شرکت‌های فولاد و مس عمل شده و صنعت خودرو نیز متقابلا متعهد می‌گردد تا درآمد حاصل از مابه‌التفاوت فروش در بورس را در قالب افزایش سرمایه و در راستای کمک به توسعه محصول، افزایش توان و نوسازی زیرساخت صنعت خودرو، بهبود کیفیت خودرو و نهایتا تسویه تسهیلات بانکی هزینه نماید.

وی ضمن اشاره به اهمیت این موضوع با هشدار به نمایندگان مجلس به بیان این مطلب پرداخت که مجلس بنایی را ساخته که پایه‌های آن سست است چرا که اگر تمامی خودروها در بورس عرضه شوند، به تدریج اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش می‌یابد و پس از حدود 4 تا 5 ماه، دیگر به مرور اختلاف قیمتی حاصل نخواهد شد که بخواهند تکلیف آن را در بخش هزینه‌ای بودجه مشخص نمایند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بررسی سابقه عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد، قیمت این کالا در عرضه‌های آتی، نسبت به قیمت اولیه کشف شده در بورس به تدریج کاهش یافته و در جهت قیمت کارخانه روند نزولی داشته است. بنابراین این فاصله قیمتی به تدریج از بین خواهد رفت و به نمایندگان این هشدار را می‌دهم که در تنظیم لایحه بودجه، به درآمدهای حاصل از دریافت مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس اتکا ننمایند، چرا که این درآمدها ناپایدار بوده و هزینه‌ها و محل هزینه‌کردی که بر اساس این درآمدها در قانون بودجه لحاظ می‌شود، محقق نخواهد شد.

نعمت بخش در پایان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اختصاص 85 درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و کشف شده خودرو در بورس به خزانه دولت را خلاف شرع دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام دست بردن در جیب حدود 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا است و به احتمال زیاد این مصوبه از سوی شورای نگهبان با استناد به خلاف شرع بودن آن رد خواهد شد.