دولت فاقد جسارت لازم برای خصوصی سازی صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا اظهار داشت:دولت نه تنها اراده ای برای خصوصی سازی بنگاه های خودروسازی ندارد بلکه از سال گذشته با مداخله در امور خودروسازان خصوصی عملا موجب فلج شدن همه شرکت های خودروسازی اعم از دولتی و خصوصی  شده است.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: خصوصی سازی صنعت خودرو به عنوان یکی از موضوعات اساسی خودروسازی کشور که از سالها قبل بر آن تاکید شده و مقدمات آن از جمله ارزیابی و فروش شرکت های زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ انجام شده اما این روزها به موضوعی ابتر در صنعت خودرو تبدیل شده است.

وی افزود: به نظر می رسد دولت نه تنها اراده ای برای خصوصی سازی بنگاه های خودروسازی ندارد بلکه از سال گذشته با مداخله در امور خودروسازان خصوصی عملا موجب فلج شدن همه شرکت های خودروسازی اعم از دولتی و خصوصی  شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دخالت های دولت در صنعت خودرو عامدانه به نظر می رسد، تصریح کرد: علیرغم اینکه دخالت دولت در قیمت گذاری و انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های خودروسازی در سالهای اخیر نتایجی معکوس به دنبال داشته است اما همچنان شاهد دخالت های نا به جا دولت در صنعت خودرو هستیم.

مدنی با بیان اینکه به کارگیری روش های دستوری عامل آسیب به بنگاه های اقتصادی است، ادامه داد: به عنوان مثال خودروسازان خصوصی با فروش محصولات خود به قیمت مناسب و با شرایط اقساط بنگاه های خود را مدیریت می کردند تا اینکه سال گذشته به دستور وزارت صمت ملزم به عرضه محصولات خود به بورس کالا شدند. اگرچه با عرضه خودروهای مونتاژی در بورس بخشی دولت و بخشی شرکت های خودروساز خصوصی منتفع شدند اما افرادی که این خودروها را از بورس خریداری کرده بودند با قیمت های نجومی به بازار عرضه کرده و زمینه ساز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار شدند. به تعبیر دیگر طراحی قوانین و رویه های دستوری به منظور ساماندهی بازار خودرو نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه به ایجاد مافیا و فضای دلالی در صنعت خودرو دامن خواهد زد.

وی اضافه کرد: این موضوع در رابطه با شرکت های خودروساز دولتی نیز صادق است چراکه دولت با قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی عملا به نقدینگی مدنظر خود نرسیده و از طرفی بانک ها به دلیل زیاندهی صنعت خودرو از ارایه تسهیلات به خودروسازان نگران هستند و با این وضعیت سودی که باید صرف افزایش ظرفیت تولید و توسعه محصول در شرکت های خودروسازی شود وارد سیستم دلالی می شود. 

مدیرعامل اسبق سایپا بیان کرد: ابتدای امسال نیز شاهد بودیم که ارگان های مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت با بررسی های جامع و کامل و بر اساس تورم انباشته سالهای گذشته، تصمیم به افزایش بین 40 تا 70 درصدی قیمت خودرو گرفتند اما دولت با افزایش قیمت خودرو که امری تخصصی و کارشناسی است مخالفت کرد. این در حالی است که حدود 90 درصد تقاضا در بازار خودرو کاذب بوده و اغلب متقاضیان برای حفظ ارزش سرمایه های سرگردان خود اقدام به خرید خودرو می کنند.

مدنی تصریح کرد: دولت با قیمت گذاری دستوری خودرو ظاهرا به نفع مصرف کننده عمل می کند در حالی که تنها 10 درصد خریداران خودرو مصرف کننده واقعی هستند و حدود 90 درصد متقاضیان برای حفظ سرمایه خودرو می خرند و بدین ترتیب نقدینگی که باید برای توسعه صنعت خودرو و ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه شود عملا به جیب واسطه گران خواهد رفت.

وی افزود: از طرف دیگر عدم واردات خودرو از سوی دولت و  200 هزار تقاضا انباشته برای خودروهای وارداتی که سال گذشته نیز 100 هزار تقاضا به آن اضافه شد به التهابات بازار خودرو دامن زده است.

این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: سیستم دولتی حاکم بر شرکت های خودروسازی باعث شده نیروی کار شاغل در این شرکت ها نگرانی بابت توقف فعالیت این بنگاه ها نداشته باشند در حالی که دولت با خصوصی سازی صنعت خودرو می تواند هم زمینه تامین معاش پرسنل بنگاه های اقتصادی را فراهم کند و هم با الزام خودروسازان به ارایه و اجرای برنامه های توسعه ای، سوبسیدی که از سوی تولیدکننده به مصرف کننده پرداخت می شود صرف توسعه صنعت خودروسازی کشور شود.

مدنی تاکید کرد: اگرچه خصوصی سازی اقدامی جسورانه است و به قیمت از بین رفتن بخشی از محبوبیت دولت ها تمام می شود اما در میان مدت به نفع تمامی دست اندرکاران بنگاه های اقتصادی خواهد بود.