دولتمردان با عدم تامین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن انتقاد از عدم تامین ارز موردنیاز صنایع قطعه سازی و خودروسازی گفت: دولتمردان علیرغم تلاش برای رفع معضلات صنعت خودرو با عدم تامین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه عدم تخصیص و تامین ارز به صنایع قطعه سازی و خودروسازی هزینه های زیادی به قطعه سازان و خودروسازان تحمیل کرده است،عنوان کرد: متاسفانه دولتمردان علیرغم تلاش برای رفع معضلات صنعت خودرو با عدم تامین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد.

وی افزود: از طرف دیگر با پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت مواجه هستیم و با ادامه این روند چیزی از صنعت خودروسازی که مدعی آن هستیم باقی نخواهد ماند و در این صورت به مونتاژکار و یا واردکننده خودرو تبدیل خواهیم شد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: اگر دولت نگران حقوق مصرف کنندگان است چرا قانون بهبود فضای کسب و کار را که حدود ده سال از تصویب آن می گذرد را اجرایی نمی کند و یا چرا هزینه های حمل و نقل را که به واسطه تحریم ها بسیار بالاتر از هزینه های حمل و نقل بین المللی است کاهش نمی دهد؟ 

کاکایی اضافه کرد: شورای رقابت در حالی مدعی انحصاری بودن صنعت خودرو است که خود با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرده است. این در حالی است خودروسازان بخش خصوصی طی دو سال گذشته با برندینگ و طراحی های خاص تحریم ها را دور زده و توانستند محصولات جدیدی را به کمک چینی ها تولید کنند. حال اگر دولت معتقد به گران قیمت بودن خودروهای مونتاژی است باید به دنبال علل گران تمام شدن قیمت آنها باشد چراکه عرضه محصول از سوی خودروساز بر اساس قیمت واقعی بازار است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو تاکید و خاطرنشان کرد: پرواضح است که مدیریت صنعت خودرو توسط دولت و اخیرا نیز مداخله دولت در امر فروش خودرور مشکلی از خودروسازی حل نمی کند. بنابراین گام نخست برای ساماندهی صنعت خودرو خصوصی سازی است و یا حداقل اگر دولت از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی نگران است می تواند سیاست های کلان دولتی را اصلاح کند و به جای تخصیص ارز دولتی به خودروسازان، اجازه دهند تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز شرکت های خودروسازی با ارز آزاد و فروش محصول نهایی نیز با قیمت گذاری آزاد انجام شود.