حذف قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی نیازمند نظارت های همه جانبه است

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ضمن تشریح اقدامات این اتحادیه در راستای مبارزه با قطعات قاچاق و تقلبی عنوان کرد: از آنجا که عوامل مختلفی در عرضه کالاهای بی کیفیت و تقلبی در بازار دخیل هستند، حذف قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی مستلزم نظارت های همه جانبه خواهد بود.  

 سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اقدامات اتحادیه متبوع خود در راستای مبارزه با قطعات قاچاق و تقلبی عنوان کرد: به منظور شفافیت در بازار لوازم یدکی و حذف قطعات قاچاق و تقلبی به همت اتحادیه مذاکراتی را با انجمن قطعه سازان با محوریت درج شناسه کالا و کد رهگیری روی قطعات و بازرسی از واحدهای تولیدی داشتیم که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است اما در حال برنامه ریزی برای نظارت بر محصولات قطعه سازان در بازار افتر مارکت هستیم. در این راستا نیز با همکاری ستاد ویژه لوازم یدکی در دو هفته گذشته بازرسی مشترکی را از تعدادی از کارخانجات قطعه سازی داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین بازرسی های مشترک سازمان صمت و اتحادیه از واحدهای فروش قطعات یدکی و برگزاری جلسات با مدیران سازمان ملی استاندارد به منظور نظارت بر استاندارد قطعات از دیگر اقدامات اتحادیه برای مبارزه با قطعات تقلبی است که خوشبختانه این بازرسی های مشترک نتیجه بخش بوده و در هفته جاری نیز منجر به کشف و برخورد با دو مجموعه بزرگ تولید انواع لنت ترمز تقلبی شده است.  

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در خصوص هدف گذاری سازمان ملی استاندارد مبنی بر تدوین استاندارد برای هزار قطعه خودرویی و ابلاغ این موضوع به اتحادیه گفت: اتحادیه تا کنون در جریان این موضوع قرار نگرفته است اما متاسفانه استانداردسازی 70 قلم لوازم یدکی در گذشته نیز به صورت کامل اجرا نشده است. لذا تدوین استاندارد برای هزار قطعه خودرویی باید به صورت جامع و کامل اجرایی شود تا بازار عرضه و تقاضا با چالش مواجه نشود.

حسینی درباره روند حذف قطعات تقلبی و بی کیفیت از بازار لوازم یدکی در نیمه نخست امسال اذعان داشت: عوامل مختلفی در عرضه کالاهای بی کیفیت و تقلبی در بازار دخیل هستند از جمله عدم نظارت صحیح بر مبادی ورودی قطعات و گمرکات کشور، عدم شناسنامه دار شدن همه تولیدکنندگان صنفی و افزایش قیمت مواد اولیه و تورم لجام گسیخته در کشور و قاعدتا با کوچک شدن سفره مردم تقاضا برای کالاهای ارزان قیمت و به تبع عرضه کالاهای تقلبی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین صرف نظارت و بازرسی ها موجب حذف قطعات تقلبی در بازار نخواهد شد و دستیابی به نتایج مطلوب در این بخش مستلزم نظارت های همه جانبه خواهد بود.