تفکر حاکم بر وزارت صمت توسعه مونتاژکاری است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا ضمن تاکید بر لزوم برابری میزان ارز تخصیص یافته به خودروسازان بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ و نقش آنها در افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور با تخصیص همزمان ارز به خودروسازان بخش خصوصی و دولتی می توان امکان ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور را فراهم کرد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به سیاست وزارت صمت مبنی بر حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران خودرو در سال گذشته بیان کرد: به نظر می رسد تفکر حاکم بر وزارت صمت مبنی بر توسعه مونتاژکاری به جای واردات خودروهای کامل موجب تخصیص مقدار قابل توجهی ارز به شرکت های خودروساز بخش خصوصی شده است.

وی یادآور شد: اگرچه این سیاست وزارت صمت به خودی خود تفکری مثبت است اما از ایرادات آن می توان به تمرکز صرف مونتاژکاران بر مونتاژ خودروهای چینی اشاره کرد. این در حالی است که با تخصیص ارز به واردات خودرو و ورود خودروهای با برندهای مختلف به کشور، بازار سیاه خودروهای اروپایی، کره ای و ژاپنی از بین رفته و قیمت ها در بازار خودروهای خارجی شکسته می شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه امروز به دلیل عدم واردات خودروهای با برندهای مختلف به کشور شاهد برابری قیمت خودروهای اروپایی، کره ای و ژاپنی ده سال کارکرد با خودروهای نو چینی هستیم که بیانگر غیرواقعی بودن قیمت خودروهای خارجی در کشور است.

مدنی با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی از 5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو در سال گذشته، 3 میلیارد دلار به خودروسازان بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده است، افزود: اگرچه ارزبری خودروسازان مونتاژی بیش از شرکت های خودروساز دولتی است اما خودروسازان بزرگ نیز برای تولید سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیازمند حدود 3.5 میلیارد دلار ارز می باشند که متاسفانه عدم تامین ارز مورد نیاز آنها مانع تحقق تیراژ تولید هدف در سال گذشته شد. کمااینکه یکی از مهم ترین مشکلات دو خودروساز بزرگ و شبکه تامین در سال جاری عدم تخصیص ارز است.

وی با تاکید بر لزوم برابری میزان ارز تخصیص یافته به خودروسازان بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ و نقش آنها در افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور با تخصیص همزمان ارز به خودروسازان بخش خصوصی و دولتی می توان امکان ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور را فراهم کرد. ضمن اینکه خودروسازان بزرگ نیز در صورت تخصیص ارز بیشتر می توانند بخشی از تولیدات خود را به مونتاژ اختصاص دهند.

مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود افزایش ارز تخصیص یافته به خودروسازان مونتاژی، تیراژ تولید خودرو در سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، گفت: با افزایش سهمیه ارزی شرکت های مونتاژی، حجم تولیدات آنها در سال گذشته نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد اما با توجه به ظرفیت پایین تولید در شرکت های خودروساز بخش خصوصی، رشد تولیدات آنها تاثیر چندانی بر افزایش تیراژ تولید ندارد.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: هر چند که با افزایش سهمیه ارزی و رشد تولیدات خودروسازان بخش خصوصی، سهم خودروهای مونتاژی در تیراژ تولید به 25 درصد رسیده است اما تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در کشور مستلزم تخصیص به موقع ارز و حل مشکلات نقدینگی دو خودروساز بزرگ است.