|
ایسنا: رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: هم اكنون 175 هزار نفر در زندانهاي كشور زنداني هستند كه حدود 48 درصد آنها را زندانيان مواد مخدر تشكيل ميدهد.
غلامحسين اسماعيلي در حاشيه همايش ملي علمي كاربردي پيشگيري از وقوع جرم در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب كه مواد مخدر در زندانها فوقالعاده كم است، اظهارداشت: آن مقدار كم از مواد مخدر هم كه به داخل زندان ميآيد، اغلب به صورت بلع و انباري است.
وي با بياناينكه اولين جرم در زندانها، مواد مخدر است، در ارتباط با قضيه کهريزك گفت: نظر نهايي را قضات رسيدگي کننده به پرونده ميدهند، اما آنچه مد نظر متوليان امور اجرايي است، موضوع بيشتر يك سهلانگاري ديده ميشود.
اسماعيلي ادامه داد: پرونده كهريزك داراي سه بخش است كه بخش اصلي آن در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، بخشي در مجمع كاركنان دولت و بخش ديگر از پرونده در دادسرا انتظامي قضات در حال رسيدگي است.
وي با اشاره به اين كه در زندانها، اقدامات كنترلي متعددي براي پرسنل وجود دارد، افزود: بخشي از لايحه جايگزين حبس در اصلاح قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به ضابطهمند كردن مرخصيهاي زندانيان و اصلاح آييننامه آن اشاره كرد و گفت: اگر اين آييننامه به تصويب رياست قوه قضائيه برسد، براي هر مرخصي ضابطهاي گذاشته شده است.
وي با بيان اين كه براي معدودي از زندانيان برنامههاي كنترلي گذاشتهايم و مرخصي آنها به مراكز انتظامي اعلام ميشود، افزود: در اين برنامه اين افراد موظف هستند، در زمانهاي مختلف خود را به ماموران معرفي كنند.
وي خاطرنشان كرد: در پيش نويس آييننامه جديد، مستثنيات مرخصي آمده است كه جرائم سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، كيف قاپي، جاسوسي، جرايم عمده مواد مخدر، اقدام عليه امنيت، اسيد پاشي و آدم ربايي از مرخصي ممنوع خواهد بود.