ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری در صورت ورود خودرو‌های خارجی به کشور

به گزارش کارنا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حاکمیت باید دیدگاه دو وجهی به موضوع واردات خودرو داشته باشد و به موازات واردات خودرو سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تولیدات داخل نیز مورد حمایت قرار بگیرند.

حسنعلی محمدی در واکنش به تصمیم جدید دولت مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در سال جاری اظهار داشت: تخصیص ارز به واردات خودرو به منظور تسریع فرآیند واردات در مقطع فعلی می‌تواند دسترسی مصرف کننده به خودرو را تسهیل و تقاضای موجود در بازار خودرو را پاسخ دهد، اما واردات خودرو با هدف بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی و رقابت پذیری در خودروسازی نباید به خروج خودروسازان داخلی از گردونه فعایت منجر شود؛ لذا حاکمیت باید دیدگاه دو وجهی به موضوع واردات خودرو داشته باشد و به موازات واردات خودرو سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تولیدات داخل نیز مورد حمایت قرار بگیرند.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا تنها راه خروج خودروسازان از زیاندهی، توسعه محصول و رقابت پذیری در صنعت خودرو را مشارکت خارجی با خودروسازان بزرگ دنیا عنوان و بیان کرد: خودروسازان داخلی از طریق مشارکت با خودروسازان بزرگ دنیا ضمن بهره مندی از صنایع پیشرفته و تکنولوژی‌های روز دنیا تحت عنوان خودرو‌های خودران و هیبریدی و توسعه محصولات خود می‌توانند به رشد اشتغال زایی و و پویایی اقتصاد کشور نیز کمک کنند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در صورت ورود خودرو‌های خارجی به کشور تاکید کرد و گفت: با واردات خودرو، قیمت گذاری خودرو‌های داخلی نیز فرآیند خاص خود را خواهد داشت و قاعدتا باید عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد. در مجلس نیز برخی نمایندگان اعتقادی به اقتصاد دستوری نداشته و بر تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تاکید دارند، اما هنوز در این زمینه به اجماع نهایی نرسیدیم و امیدواریم طی جلسات آتی که با انجمن خودروسازان و اتحادیه فروشندگان خودرو خواهیم داشت به نقطه نظر مشترکی در این زمینه برسیم.