جزئیات تخلفات حسابرسی بانک ملت
حسابرس بانک ملت جزئيات تخلفات حسابرسي بانک ملت در سال مالي 86 را تشريح کرد.
سازمان حسابرسي اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولي و بانکي کشور و آييننامههاي اجرايي آن که توسط اين سازمان بررسي شده است، نشان ميدهد با عنايت به اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت بانک در سال 1383، مفاد آييننامه تبصره ماده 43 قانون پولي و بانکي کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غير منقول به سرمايه پرداخت شده و اندوختهها از 30 درصد، رعايت نشده است.
بر اساس اين گزارش، همچنين نسبت کفايت سرمايه بانک از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آييننامه کفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار کمتر است.
به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي همچنين اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزي در خصوص سقف فردي تسهيلات و تعهدات هر ذينفع حداکثر 20 درصد سرمايه پايه بانک، در مواردي رعايت نشده است.
بر اساس اين گزارش، موارد عدم رعايت بخشنامهها و مصوبات لازمالرعايت بانک به شرح زير است: «دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط نظارتي و کنترل وضعيت بازار ارزي به منظور کنترل داراييها و بدهي ها و همچنين تعهدات ارزي، درمقاطعي از سال رعايت نشده است، عليرغم واگذاري سهام تعدادي از شرکتهاي غير بورسي در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با ساير شرکتها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومي بانکها در خصوص فروش سهام تعدادي از شرکتهاي غير بورسي رعايت نشده است، مفاد تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي مشتريان در زمان اعطاي تسهيلات در مواردي رعايت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزي در خصوص تخصيص حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش آب و کشاورزي در سال مورد گزارش رعايت نشده و تسهيلات اعطايي از اين بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزي و تصويبنامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران در خصوص آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوکالوصول رعايت نشده است، ماده 3 آييننامه اجرايي تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمي در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمي در صورتي که صورتهاي مالي مشتري مبناي ارزيابي وضعيت اعتبار مشتري و اعطاي تسهيلات باشد، در مواردي رعايت نشده است و مفاد ماده سه آيين نامه اجرائي بندهاي ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانوني در صورت عدم پرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد مقرر، رعايت نشد.»
به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي اعلام کرد بانک ملت در سال مالي مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خريد دارايي ثابت با مبلغ بيش از هشت ميليارد ريال داشته که خريدهاي مذکور را به مفهوم طرح و پروژههاي سرمايهگذاري ندانسه و از اين رو، آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نکرده است.
همچنين ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعيت استفاده از امکانات دولتي و ماموريت براي دريافت مدارک دانشگاهي رسمي و غير رسمي رعايت نشده است که هزينه انجام شده از اين بابت بالغ بر 497 ميليون ريال است.
همچنين ماده 7 آييننامه قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص بيمه کردن اموال موضوع تسهيلات و يا وثائق آنها در طول اجراي قراردادهاي مربوط حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به نفع بانک در مواردي رعايت نشده است.
به گزارش ايلنا، پرداختهاي پرسنلي بانک براساس آييننامه استخدامي بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شده و به تصويب هيات دولت رسيده است، صورت ميپذيرد ليکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالي مورد گزارش (86)، پرداختهايي از قبيل پاداش مصوب مجمع عمومي بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداري جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آييننامه مزبور پيشبيني نشده است.
بر اساس اين گزارش، طي سال مورد گزارش، بانک بدليل استفاده از منابع ساير بانکها و مؤسسات اعتباري متحمل خالص هزينهاي به مبلغ 658 ميليارد ريال با نرخهاي سود 17 تا 30 درصد شده، در حالي که بانک ملزم به اعطاي تسهيلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار (12 درصد) است.
به گزارش ايلنا، تا پايان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سالهاي گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزي بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ ليکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقيمانده تاکنون به نتيجه نرسيده است.
وجوه اختلاس شده و سرقتي در سال 86 بالغ بر 12 ميليارد ريال (سال 85 معادل 13 ميليارد ريال) و مبلغ وصولي در سال 86 از بابت وجوه اختلاسي سال جاري و سنوات قبل مبلغ 8 ميليارد ريال است.
اين گزارش ميافزايد: بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد برخي از املاک متعلق به بانک در تصرف و يا در اختيار اشخاص ثالث (حقيقي و حقوقي ) بوده ليکن اقدامات انجام شده در خصوص تعيين تکليف املاک مذکور تاکنون به نتيجه مطلوب منجر نشده است.