اجرای استاندادرهای 85 گانه چه منافاتی با اهداف خودرویی وزیر صمت خواهد داشت؟

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایرانگفت: رعایت استانداردهای 85 گانه مشکلی به لحاظ پلتفرم ندارد اما اجرای آن روی پلتفرم های جدید نیازمند تجهیزاتی پیشرفته و سرمایه گذاری فراوان است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرودر خصوص اظهارات اخیر معاون سازمان ملی استاندارد مبنی بر ضرورت اجرای استانداردهای 85 گانه روی پلتفرم های جدید ساخت خودرو اظهار داشت: اگر منظور از از پلتفرم های قدیمی، پلتفرم خودروهای پراید و پژو 405 است درست است که پلتفرم این دو خودرو پاسخگوی اجرای استانداردهای 85 گانه نیست اما در خصوص سایر پلتفرم ها برخی از آنها به ویژه پلتفرم خودروهای جدید ایران خودرو و سایپا در سالهای اخیر به روز شده و توسعه یافته اند. بنابراین برای اجرای استانداردهای 85 گانه مشکلی به لحاظ پلتفرم وجود ندارد.

وی عنوان کرد: خودروسازان در هر صورت موظف به اجرای دستورالعمل ها هستند اما در حال حاضر پیاده سازی حداقل سه مورد از استانداردهای 85 گانه در شرایط تحریمی امکان پذیر نیست چرا که اجرای آنها نیازمند تجهیزاتی پیشرفته و سرمایه گذاری سنگین است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این موضوع که امکان تحقق هر هدفی در صنعت خودرو وجود دارد اما به شرط سرمایه گذاری افزود: با حذف پراید تصور می شد چالش بزرگی در بازار خودرو و گروه سایپا ایجاد شود اما خوشبختانه این چالش مدیریت شد. لذا بخشی از اجرای استانداردها مستلزم ایجاد زیرساخت های فنی و بخشی دیگر نیازمند سرمایه گذاری است که به لحاظ تکنولوژی صنعت خودرو دارای دانشی به روز است اما فاقد سرمایه لازم است. به عنوان مثال رعایت ایمنی در خودروهای جدید نیازمند به کارگیری ورق های فولاد جدید با مقاومت بالا و تکنولوژی پرس گرم است که سرمایه زیادی می خواهد.

کاکایی در پاسخ به این پرسش که هدف وزیر صمت مبنی بر تولید سه میلیون خودرو در سال با اجرای استانداردهای 85 گانه که نیازمند سرمایه گذاری بالایی است چگونه ممکن خواهد بود،گفت: اینکه ایشان با توجه به کمبود نقدینگی در صنعت خودرو چگونه می خواهند سرمایه لازم برای تولید سه میلیون دستگاه خودرو را تامین کند جای سوال دارد چرا که برآوردها نشان می دهد برای تولید سه میلیون خودرو در سال حداقل نیاز به تزریق 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی از هم اکنون است زیرا توسعه خطوط تولید یک تا دو سال زمان خواهد برد.

وی ادامه داد: فولادی که در کشور تولید می شود پاسخگوی نیاز فعلی خودروسازی نیست و حتی اگر از لحاظ تیراژ تولید مشکلی وجود نداشته باشد با اجرای استانداردها کیفیت خودرو تغییر می کند. به عبارتی خودرو استاندارد اما با نوسانات کیفی خواهیم داشت. لذا تامین سرمایه و سرعت عمل نخستین چالش پیش روی وزیر صمت برای افزایش تیراژ تولید خودرو است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایرانبا اشاره چالش دیگر پیش روی وزیر صمت بیان کرد: تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 در وهله اول مستلزم آزادسازی قیمت خودرو است. ضمن اینکه برآوردها نشان می دهد که ما چنین بازاری نداریم زیرا در سالهای اخیر درآمد مردم متناسب با رشد هزینه ها افزایش پیدا نکرده در نتیجه حتی اگر خودرو به قیمت واقعی فروخته شود مشتری نخواهد داشت و مردمی که هم اکنون متقاضی ثبت نام خودرو هستند با هدف کسب سود بیشتر در لاتاری ملی شرکت می کنند.

کاکایی با بیان اینکه چالش اصلی در افزایش تیراژ تولید تحریک بازار است، اضافه کرد: تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو حتی به شرط اصلاح قیمت گذاری بیشتر از 900 هزار متقاضی نخواهد داشت. لذا مساله اصلی تحریک بازار است نه رعایت استانداردها. هر چند که وجود استانداردها خود به تنهایی یکی از موانع تولید است چرا که ارتقای استانداردها از یورو 4 به یورو 5 اگرچه با تلاش خودروسازان محقق شد اما هزینه های مردم را افزایش داد.

وی با انتقاد از سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: یکی از مسائلی که این سازمان در نظر نمی گیرد «استاندارد به چه قیمتی» است. به عبارتی مصرف کننده هزینه استانداردی را می پردازد که تاثیر آن را در خودرو احساس نمی کند و در واقع نمی داند برای چیست و مسئول این موضوع سازمان ملی استاندارد است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: ارتقای استاندادرها در اتحادیه اروپا پس از بررسی های لازم و در صورت موافقت مردم اجرایی می شود و حتی در برخی موارد اگر لازم باشد دولت برای ارتقای استانداردها سوبسید پرداخت می کند اما در ایران برعکس با رعایت استانداردها هزینه های مردم افزایش می یابد.

کاکایی با طرح این سوال که آیا در سالهای اخیر آنقدر که روی استاندارد خودرو تمرکز کردیم روی استانداردهای جاده ای، رانندگی و موتورسیکلت کار کرده ایم، اذعان داشت: صنعت خودرو مشکلی با ارتقای استانداردها ندارد چرا که امکان اجرای آن از نظر فنی وجود دارد و در نهایت خودروسازن ملزم به اجرای دستورالعمل ها هستند اما آیا اجرای آن از نظر اقتصادی به صرفه است و اینکه سرمایه لازم برای آن وجود دارد؟بنابراین رعایت استانداردها به قیمت تحمیل هزینه های بیشتر به جامعه تمام خواهد شد که سازمان ملی استاندارد مسئول تعیین و تکلیف در این مورد و وزارت صمت نیز مسئول تامین نیازمندی های اولیه مانند فولاد و ... است.

وی خاطرنشان کرد: قطعا وزیر صمت با توجه به برنامه های حمایتی خود چنین برنامه ای را ارائه دادند و مایه مباهات است که ایشان با تامین نقدینگی و تحریک بازار بتوانند زمینه رونق اقتصادی کشوررا فراهم کنند زیرا 3 تا 4 درصد اقتصاد ملی تحت تاثیر صنعت خودرو است و توسعه این صنعت موجب تقویت پول ملی کشور نیز خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایراندر پاسخ به سوال دیگری که آیا اجرای استانداردهای 85 گانه روی پلتفرم های قدیمی موجب کاهش کیفیت خودرو و تحت تاثیر قرار گرفتن اهداف صادراتی وزیر صمت(صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال 1404) خواهد شد، گفت: صادرات یک میلیون خودرو در واقع یک شوخی است زیرا برای تولید داخلی همه چیز تحت کنترل ما است اما در حوزه صادرات نیازمند روابط بین الملل گسترده ای هستیم. ضمن اینکه باید با استفاده از پلتفرم های خودروهای جدید به کشورهای دارای بازار خودروهای جدید صادر کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از بازارهای صادراتی ما حجم بالایی ندارند اما خواستار خودروهایی با استاندارد بالا هستند. به عنوان مثال خودروهای ما در کشوری مانند افغانستان قابلیت فروش ندارد زیرا فقط خودروهای شاسی بلند جوابگوی جاده های این کشور است. لذا در بحث صادرات باید استانداردهای روز اجرا شوند و این قابلیت در صنعت خودرو ما وجود دارد اما همان طور که اشاره شد صادرات خودرو به شدت وابسته به روابط بین الملل است زیرا خودرو کالایی غیر قابل قاچاق است و باید از مرزهای رسمی عبور کند و مسأله استاندارد کمترین مانع در این زمینه است.