انتظار خودروسازان از مجلس؛ شماره‌گذاری خودروی نو از اسقاط تفکیک شود

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به بررسی لایحه دولت در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو که طی هفته گذشته با دوفوریت آن در مجلس موافقت شد، بیان توضیحاتی را لازم دانست و از نامه ارسالی خودروسازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه خبر داد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص لایحه ارسالی دولت به مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو که در تبصره 2 آن، شماره‌گذاری هر چهار دستگاه خودرو منوط بر ارائه گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده شده است، اظهار داشت: در قانون هوای پاک پیشین شماره‌گذاری سه دستگاه خودروی تجاری منوط بر اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده بود. همچنین در مصوبه‌ای دیگر از سوی دولت، عمر مفید خودروهای سواری، اتوبوس،‌ تاکسی و کامیون به ترتیب 15، 10، 5 و 12 سال تعیین شده بود و سن فرسودگی ملاک اسقاط بود.

وی افزود: از سوی دیگر به موجب رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو سن فرسودگی، تردد انواع خودروها تا زمان اخذ معاینه فنی مجاز شمرده شده است. اما پس از حذف سن فرسودگی، خودروسازان با مشکل تامین گواهی اسقاط برای تسلیم خودروهای آماده تحویل به مشتریان مواجه شدند که این موضوع در بهمن ماه سال گذشته توسط انجمن در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 30 بهمن ماه 1400 مصوب کرد، اگر ظرف مهلت یک ماه خودروسازان موفق به تامین گواهی اسقاط نشوند با پرداخت مبلغی توسط آن‌ها، شماره‌گذاری خودروها انجام شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با ابراز تاسف از تداوم مشکل خودروسازان در تامین گواهی اسقاط و شماره‌گذاری، به انعکاس این موضوع به وزارت صمت اشاره کرد و در ادامه بیان کرد: وزارت صمت نیز در حال حاضر یک لایحه را تقدیم مجلس نموده که در جلسه علنی هفته گذشته به تصویب نمایندگان ملت رسید.

نعمت بخش توضیح داد: در جلسه هفته گذشته با کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان الزام خودروسازان بر اسقاط یک دستگاه در برابر تولید چهار دستگاه خودرو را مصوبه مجلس دهم اعلام کرده و بر نادرستی آن اذعان داشتند. این در حالی است که حتی 20 هزار دستگاه کامیون آماده تحویل به دلیل مشکل تامین گواهی اسقاط، شماره‌گذاری و تحویل آن‌ها به مشتریان صورت نگرفته و همین موضوع موجب افزایش اختلاف قیمت کامیون در کارخانه نسبت به بازار آزاد برای هر دستگاه کامیون تا 1.5 میلیارد تومان شده است.

وی متذکر شد: بنده طی نامه‌نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس و رئیس جمهور نسبت به افزایش قیمت کامیون در بازار آزاد و در نتیجه افزایش کرایه حمل کلیه کالاها و اثرات مضاعف تورمی آن هشدار داده‌ام و انتظار این است که نمایندگان مجلس شماره‌گذاری خودروهای نو را منوط به اسقاط خودرو ننمایند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه نسبت به پرداخت جریمه تاخیر حدود 60 تا 70 میلیون تومانی به خریداران خودرو به دلیل عدم تحویل خودروی پیش فروش شده در موعد مقرر ناشی از توقف شماره‌گذاری به دلیل فقدان گواهی اسقاط گلایه کرد و گفت: این در حالی است که خودروهای تولیدی خودروسازان تکمیل و آماده تحویل است. امیدواریم این موضوع در صحن علنی مجلس طی هفته آینده رای اکثریت نمایندگان را به دست بیاورد.

نعمت بخش همچنین از نامه خودروسازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد که در بندهای این نامه، انجمن خودروسازان ایران ضمن اینکه اسقاط خودرو را وظیفه ذاتی خودروسازان ندانسته، نکاتی از جمله اینکه در هیچ نقطه دنیا خودروی نو به فرسوده‌ها سوبسید نمی‌دهد، نبود تعریف مشخص قانونی برای خودروهای فرسوده از لحاظ طول عمر و کارکرد و افزایش هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در سایر کشورها در مباحث بیمه، عوارض، سالانه و ... که موجب ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به اسقاط است را از نظر گذرانده است.

عدم امکان اعمال محدودیت در صدور بارنامه برای کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده توسط وزارت راه به دلیل مسائل اجتماعی، پایین بودن قیمت سوخت گازوئیل در کشور که موجب نگهداری خودروهای فرسوده توسط صاحبان آن‌ها شده، عدم نظارت بر مراکر اسقاط و در نتیجه افزایش 5 برابری قیمت گواهی اسقاط و فرآیند 2 هفته‌ای برای صدور گواهی اسقاط در ستاد حمل‌ونقل سوخت و راهور ناجا و بالاخره ایراد وارده بر این موضوع که تشخیص وزارت صمت نسبت به وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط که موجب ایجاد بروکراسی جدید و امضاهای طلایی است، از دیگر بندهای نامه ارسالی خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس است.

همچنین در این نامه پیشنهاد جایگزین تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شده که متن آن به قرار زیر است:

تبصره 2: تولیدکنندگان خودرو موظفند به ازاء تولید هر دستگاه خودرو یک درصد قیمت تمام شده خودرو را به صندوق ملی محیط زیست واریز و مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو خواهد شد.

واردکنندگان خودرو موظفند به ازاء واردات هر دستگاه خودرو به تناسب قیمت خودرو، مصرف سوخت و نوع سوخت مصرفی علاوه بر پرداخت عواض گمرکی، درصدی از قیمت تمام شده خود را به صندوق ملی محیط زیست پرداخت نمایند. درصد پرداختی به تناسب قیمت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه بیان کرد: خودروسازان در گذشته صرفا می‌بایست برای شماره‌گذاری کامیون اقدام به اسقاط می‌کردند و اکنون به دلیل نبود گواهی اسقاط، 20 هزار دستگاه بدون شماره‌گذاری در دست خودروسازان مانده است. از سوی دیگر به دنبال قانون ابلاغی مبنی بر اسقاط یک چهارم تمام انواع خودروهای تولیدی، این مشکل چند برابر شده است.

نعمت بخش در پایان خاطرنشان کرد: از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم، شماره‌گذاری خودرو منوط بر اسقاط نشود و تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی با متن پیشنهادی از سوی انجمن خودروسازان ایران جایگزین شود. بدین ترتیب ضمن اینکه رفع مشکل شماره‌گذاری خودرو فراهم می‌شود، تنظیم بازار نیز تسهیل شده و از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار به دلیل عدم شماره‌گذاری جلوگیری خواهد شد.