|
به گزارش کارنا، محدودیتهای ارزی کشور در سالهای اخیر موجب شده خودروسازان بخشی ارز موردنیاز خود را از محل صادرات تامین کنند. به تعبیر دیگر خودروسازان با صادرات کالاهای مختلف (خودرویی و غیرخودرویی) میتوانند تحت نظارت بانک مرکزی از ارز حاصل از آن و یا ارز دیگر صادرکنندگان برای رفع نیاز ارزی خود استفاده کنند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا درباره اثربخشی ارز حاصل از صادرات در تامین نیاز ارزی خودروسازان اظهار داشت: یکی از روشهای تامین ارز صادراتی خودروسازان، صادرات مستقیم قطعات و خودرو است که در حال حاضر با توجه به غیر فعال شدن سایت تولیدی خودروسازان در کشورهای سوریه، ونزوئلا و دیگر بازارهای صادراتی، صادرات خودروسازان در حدی نیست که بتوانند به ازای آن قطعات و کالاهای موردنیاز خود را وارد کنند. این در حالی است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ حدود ١٣ درصد تولیدات سایپا به کشورهایی، چون سوریه، ونزوئلا و ... صادر میشد.
وی با بیان اینکه خودروسازان بزرگ تنها در صورت تقویت و ایجاد تراز ارزی میتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات کالاهای خودرویی تامین کنند، یادآور شد: در شرایط فعلی با توجه به حجم ناچیز صادرات مستقیم قطعات و خودرو توسط قطعه سازان و خودروسازان، امکان استفاده از ارز از این محل وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا اضافه کرد: اگرچه تامین ۵ میلیارد دلار ارز موردنیاز خودروسازان بخش خصوصی و دولتی از طریق صادرات غیرنفتی کشور امکان پذیر است، اما ارز خودروسازان از این محل نیز کمکی به بهبود وضعیت صنعت خودرو نخواهد کرد چراکه استفاده از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرخودرویی چالشهای خاص خود را خواهد داشت.
مدنی ادامه داد: از طرفی دولت برای تامین هر چه بهتر نیاز بازار علاوه بر تخصیص ارز دولتی از ارز صادرکنندگان بخش خصوصی نیز برای واردات کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و … استفاده میکند؛ بنابراین تامین نیاز ارزی سنگین صنعت خودرو از محل ارز صادرکنندگان در الویت بعدی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه این روش تامین ارز نه تنها در رفع مشکلات ارزی خودروسازان اثربخشی لازم را ندارد بلکه تبعات منفی نیز برای دیگر بازارهای صادراتی و بنگاههای اقتصادی صادر کننده خواهد داشت.
وی ضمن تاکید بر ضرورت رفع مشکلات ارزی خودروسازان تصریح کرد: سیاستهای ارزی، چون صادرات نفت به ازای واردات کالا آن هم با تعیین نوع کالا توسط کشور وارد کننده زیبنده کشور نیست و نیاز ارزی بنگاههای اقتصادی بزرگ مانند صنعت خودرو را نمیتوان با روشهای سنتی گذشته که وضعیت خودروسازی به مراتب بهتر از شرایط کنونی بود، تامین کرد؛ بنابراین اگر دولتمردان إرادهای برای رونق بخشی به صنعت خودرو داشته باشند قطعا با ارائه راهکارهای مناسب میتوان به تحول خودروسازی کشور کمک کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه بیان کرد: با آزادسازی قیمت و فروش خودرو ناخودآگاه خودروساز به امید کسب سود، تولید خود را افزایش داده و برای رقابت در بازار ناچار است کیفیت محصولات خود را نیز ارتقا دهد. بدین ترتیب با فعال شدن ظرفیتهای خودروسازی و رشد کمی و کیفی تولیدات، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قالب تامین سرمایه در گردش و توسعه صنعت خودرو ایجاد خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با حذف نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و رشد تولید خودرو به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه و پیش بینی حاشیه سود برای خودروسازان قطعا بسیاری از سرمایه گذاران به سمت خرید سهام خودروسازان حرکت کرده و با سرمایه گذاریهای انجام شده زمینه رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم خواهد شد.
مدنی با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارند و برخی آمارها نیز حاکی از وجود ۶ هزار میلیارد دلار ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور در بانکهای آمریکا است، افزود: اکنون که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نظام اقتصادی کشور بیمار است با واردات به روش بدون انتقال ارز و از محل ارز ایرانیان خارج از کشور میتوان بسیاری از کالاهای مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان را وارد و صنعت خودرو را رونق بخشید. هر چند که دولت معتقد است با واردات بدون انتقال ارز، مدیریت بازار ارز از کنترل خارج خواهد شد.
وی با بیان اینکه با به بکارگیری سیاستهای صحیح میتوان سیستم ارزی کشور را بهبود بخشید، عنوان کرد: به عنوان مثال کنترل دستوری نرخ ارز توسط دولت به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم رشد تورم ۴۰ درصدی در کشور موجب شده هر از گاهی شاهد جهش شدید نرخ ارز و آسیب جدی به بنگاههای اقتصادی باشیم در حالی که با تعریف مکانیزمهای اقتصادی مناسب میتوان نرخ ارز را به راحتی کنترل کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی را مستلزم ایجاد زیرساختهای اقتصادی مناسب دانست و خاطرنشان کرد: تامین نیاز ارزی خودروسازان نیز تنها از طریق فعال سازی ظرفیتهای خودروسازی و رشد و توسعه این صنعت امکان پذیر خواهد بود.