تداوم رکود در بازار روانکار در سایه سیاست‌های دستوری

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار روانکار با اشاره رکود حاکم بر بازار روغن موتور بیان کرد: دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ناچار به کنترل قیمت‌ها به روش دستوری است.

علیرضا آمارمحمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره آخرین وضعیت بازار روغن موتور عنوان کرد: نیمه نخست سال جاری برای بازار روغن موتور با چالش‌هایی همراه بود چراکه بازار طبق معمول هر سال در دو ماه ابتدایی سال با چالش‌های قیمتی و در شش ماه نخست به خصوص دو ماه اخیر و به ویژه در بازار روغن موتور‌های جنرال با رکود مواجه بوده است.

 وی رکود حاکم بر بازار روانکار را ناشی از سیاست‌های دستوری و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت روغن موتور بدون مجوز‌های قانونی از سوی تولیدکنندگان به میزان قیمت گذاری دستوری نظم بازار را مختل می‌کند. از این رو نهاد‌های نظارتی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در حال کنترل بازار روغن موتورهستند که این نظارت‌ها از یک جهت معقول و قابل قبول است، اما از لحاظ تکنیکال، قیمت گذاری دستوری در هر حوزه‌ای محکوم به شکست خواهد بود، چراکه اقتصاد دستورپذیر نیست و در بازار آزاد عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها می‌باشد.

 این کارشناس بازار روانکار با اشاره به اینکه دولت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم ناچار به کنترل قیمت‌ها به روش دستوری است، یادآور شد: متاسفانه مدیریت دولتی چهار شرکت بزرگ روغن سازی، بازار روانکار را طی سال‌های متمادی به بازاری انحصارزده تبدیل کرده است.

 آمارمحمدی اظهار داشت: از طرفی پس از پایان جنگ، شرکت‌های خصوصی آن طور که باید فضای رشد پیدا نکرده اند در حالی که اگر به این شرکت‌ها بها داده می‌شد و از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای خروج بازار از انحصار و تنظیم بازار بهره گرفته می‌شد، انحصار زدگی چهار شرکت دولتی روغن سازی از بین رفته و با ایجاد تعادل در بازار روغن موتور، بازار از حالت دستوری و امنیتی خارج می‌شد.

این کارشناس بازار روانکار در پایان یادآور شد: علیرغم سیاست گذاری وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش سبدی محصولات توسط چهار شرکت روغن سازی دولتی، اما این شرکت‌ها به دلیل قیمت گذاری دستوری و عدم تامین سود خود از این محل ناچارند با تحمیل فروش سبدی محصولات به نمایندگان خود و توزیع آن در سطح خرده فروشی، سود خود را از این طریق تامین کنند و این نشان می‌دهد کنترل قیمت به روش دستوری و خارج از نبض و جریان بازار بهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.