پیش بینی واردات 50 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1404

به گزارش خبرخودرو، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری این انجمن با اصحاب رسانه که صبح امروز سه شنبه 18 شهریور ماه 1404 برگزار شد، از دپوی 7 تا 8 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور خبر داد و بیان کرد: این خودروها به دلیل محدویت هایی از قبیل عدم امکان ویرایش، تمدید ثبت سفارش و تخصیص ارز هنوز از گمرکات ترخیص نشده اند.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، اظهار داشت: تمامی این خودروها از محل سهمیه ارزی پاییز و زمستان سال 1403 که بخشی از آن در اسفندماه سال گذشته و بخشی دیگر در اردیبهشت و تیرماه سال جاری به شرکت های واردکننده خودرو تخصیص داده شده وارد کشور شده اند و متاسفانه از ابتدای سال 1404 تا چند روز گذشته هیچ ثبت سفارش و سهمیه ارزی به شرکت های واردکننده خودرو ابلاغ نشده و تداوم آن می تواند ادامه فعالیت واردکنندگان را با چالش مواجه کند. 

وی در ادامه افزود: البته در جلسه روز گذشته سازمان بازرسی کشور که با حضور مسئولین وزارت صمت برگزار شد، این وزارتخانه قول مساعد داد که سهمیه های ارزی از محل ارز خود و دیگران و همچنین سهمیه ماده واحده قانون بودجه 1404 را تا پایان هفته جاری ابلاغ کند  که در حال حاضر تعدادی از شرکت های واردکننده نوپا سهمیه ارزی دریافت کردند و واردکنندگان بزرگ و باسابقه در مرحله بعدی تخصیص ارز قرار گرفته اند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه کسی مقصر کارشکنی در واردات خودرو است، بیان کرد: در واردات خودرو بحث کارشکنی مطرح نیست، بلکه مشکل اصلی دخالت بیش از حد نظام حکمرانی بر فعالیت های اجرایی فعالان حوزه خودرو است و تا زمانی که حاکمیت قصد بنگاه داری و مداخله مستقیم در قیمت گذاری و فروش خودرو،  تخصیص ارز و .... را دارد، مسلما فرصتی برای سیاست گذاری بر مبنای منطق و عقلانیت پیدا نخواهد کرد.

سلیمانی ملکان تصریح کرد: اینکه هر یک از انجمن های خودروسازان، قطعه سازان و واردکنندگان خودرو منافع صنفی خود را دنبال کنند، امری طبیعی است و این وظیفه نظام حکمرانی است که باید هوشمندانه بین زنجیره های مختلف توازن برقرار کرده و در راستای حفظ منافع ملی حرکت کند.  

وی درباره  تعداد فزاینده شرکت های واردکننده خودرو و تخلف برخی شرکت ها عنوان کرد: انجمن واردکنندگان خودرو در صدور مجوز برای شرکت های واردکننده هیچ گونه دخالتی ندارد و قطعا باید با شرکت های متخلف برخورد شود. 

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به نامه اخیر انجمن همگن قطعه سازان کشور به معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه به منظور جلوگیری از نابودی صنعت خودرو کف تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد تعیین شود، اذعان داشت: انجمن واردکنندگان خودرو کاملا با حمایت نظام حکمرانی کشور از تولیدکنندگان موافق است اما حمایت از تولید نباید با افزایش تعرفه واردات و فشار به مصرف کننده همراه باشد ؛ لذا پیشنهاد این انجمن کاهش تعرفه واردات قطعات سی کی دی برای حمایت از تولیدکنندگان داخل است.

سلیمانی ملکان یادآور شد: قطعه سازان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که ارز دریافتی واردکنندگان خودرو از محل ارز خود و دیگران است که در حال حاضر نرخ آن 100 هزار تومان و ارز تولیدکنندگان ارز مبادله ای با نرخ 70 هزار تومان است.

وی در ادامه از دپوی 7 تا 8 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور خبر داد و بیان کرد: این خودروها به دلیل محدویت هایی از قبیل عدم امکان ویرایش، تمدید ثبت سفارش و تخصیص ارز هنوز از گمرکات ترخیص نشده اند.  

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلیل بدعهدی برخی شرکت های وارد کننده خودرو در ارائه خدمات پس از فروش گفت: واقعیت این است که ایجاد شبکه خدمات پس از فروش برای شرکت هایی که واردات محدود دارند، صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین این شرکت ها مجبور به نابودی و یا افزایش ظرفیت واردات هستند تا بتوانند برای ارائه خدمات و تامین قطعات سرمایه گذاری کنند. از این رو پیشنهاد انجمن این است که واردکنندگان کوچک و نوپا برای ارائه خدمات همچون گذشته به شبکه های خدمات منسجم تر اکتفا کنند.

ملکان همچنین درباره تحقق هدف گذاری واردات 90 هزار دستگاه خودرو به کشور در سال جاری بیان کرد: با توجه به اینکه نیمه نخست سال را از دست دادیم، امسال واردات ما به حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو می‌رسد، اما باور ما این است که واردات ۷۰ هزار خودرو ما را به تعادل خواهد رساند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور جلوگیری از تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای وارداتی به مصرف کنندگان عنوان کرد: انجمن واردکنندگان خودرو بارها مکاتباتی را در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است، اما متاسفانه دستگاه اجرایی  تمایلی به اجرای قانون ندارد و گویا دست هایی پشت پرده است که اجازه اجرای این اجرای قانون را نمی دهد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر مردم به اطلاعات و مستندات ثبت سفارش و تخصیص ارز واردات خودرو دسترسی داشته باشند، بر این اساس می توانند شرکت واردکننده مدنظر خود را انتخاب کرده و خرید خود را از همان شرکت انجام دهند و به این ترتیب شاهد معطلی در تحویل خودروهای وارداتی نخواهیم بود.

کوروش مرشد سلوک، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه واردکنندگان خودرو تمام تلاش خودرو را برای سرعت بخشی به فرآیند واردات خودرو انجام می دهند، عنوان کرد: تسریع فرآیند واردات از ارکان سودآور برای واردکننده است، چراکه درآمد یک وارد کننده خودرو از این محل تامین می شود.

وی از سه عامل به عنوان دلیل اصلی کندی فرآیند واردات خودرو یاد کرد و اظهار داشت: یکی از این موارد، تخلف شرکت های واردکننده خودرو است که در این صورت بازرس انجمن ورود کرده و با پاسخگویی که انجمن باید هر هفته به سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و وزارت صمت داشته باشد، فعالیت شرکت های واردکننده رصد شده و با شرکت متخلف برخورد شده و از ادامه فعالیت واردکننده خاطی جلوگیری خواهد شد. در نتیجه اگر شرکتی همچنان فعالیت می کند یعنی متخلف نیست.  

وی بوروکراسی اداری را از دیگر دلایل کندی واردات خودرو عنوان و بیان کرد: تعلل در این بخش نیز محدودیت زمانی دارد و اینکه شرکتی طی یک سال گذشته خودرویی به مشتریان تحویل نداده به این بخش مربوط نیست. 

نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه موانع حکومتی بیشترین سهم را در کندی فرآیند واردات خودرو دارند، تصریح کرد: متاسفانه محدودیت های تخصیص ارز به واردکنندگان یکی از مهم ترین موانع حکومتی است که تنها در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و به موضوعی امنیتی در کشور تبدیل شده است.