فارس: عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه متولي رسيدگي به واگذاري سهام عدالت كارگران كانون عالي شوراي اسلامي كار است، گفت: دريافت وجه حق عضويت از سوي خانه كارگر براي دريافت سهام عدالت غيرقانوني است.
ولي‌الله صالحي ، در مورد سهام عدالت كارگران، اظهار داشت: پس از واگذاري مراحل شناسايي و اقدام كانون‌هاي عالي شوراهاي اسلامي كار براي سهام عدالت كارگران از سوي وزارت اقتصاد و دارايي، اين موضوع از سوي مسئولان كارگري سراسر كشور در حال بررسي و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز است.
وي ادامه داد: امكان عملي شدن واگذاري سهام عدالت براي تمامي كارگران طي مقاطع كوتاه مدت با توجه به جمعيت 8 ميليون نفري كارگران در كشور امكان‌پذير نيست.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه تنها مرجع رسيدگي به سهام عدالت كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور است، گفت: انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان هم در راستاي كانون‌هاي عالي اين موضوع را پيگيري مي‌كنند.
وي افزود: شنيده شده است كه خانه كارگر براي سهام عدالت كارگران مبالغي را به عنوان حق عضويت دريافت مي‌كند كه اين كار غيرقانوني است.
به گفته اين فعال كارگري، خانه كارگر مسئوليتي در قبال موضوع سهام عدالت ندارد ولي متاسفانه برخي كارگران با مراجعه به خانه كارگر براي سهام عدالت درخواست مي‌دهند كه از آنها حق عضويت 5 هزار توماني طلب مي‌شود.
اين عضو كانون عالي شوراي اسلامي كار با اشاره به اينكه از كارگران مي خواهيم براي سهام عدالت به خانه كارگر مراجعه نكنند، تصريح كرد: آن‌طور كه شنيده شده است بحث سهام عدالت كارگران ساختماني مطرح شده و خانه كارگر پيگير اين موضوع است.
صالحي خاطرنشان كرد: پيگيري موضوع سهام عدالت براي تمامي كارگران كشور در همه صفوف بر عهده كانون عالي شوراهاي اسلامي كار است و نمايندگان اين كانون موظفند كه سهام عدالت را پيگيري و از مسئولان امر درخواست كنند.
عضو شوراي اسلامي كار بيان داشت: دريافت هرگونه مبلغي از كارگران براي واگذاري سهام عدالت از سوي كانون يا انجمن و گروه‌هاي ديگر، غيرقانوني و رسيدگي به سهام عدالت كارگران يك وظيفه براي شوراهاي اسلامي و كانون عالي محسوب مي‌شود.
