تسهیلات مسکنی که خانه نمی‌شود!

با وجود گذشت مدتی از تشکیل کارگروه تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها و استفاده از آن برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی و ارائه تسهیلات مالی هنوز اعضای هیئت علمی نتوانسته اند از آن استفاده کنند.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه هیئت دولت در آذر ماه سال 87 کارگروهی جهت تصمیمگیری در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تغییر کاربری و استفاده در تامین مسکن اعضای هیئت علمی تشکیل شد.

بر اساس این مصوبه وزارتخانه های کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این کارگروه عضو هستند.

کارگروه برای تصمیمگیری در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم و تغییر کاربری و استفاده در تامین مسکن اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاهها و مراکز یاد شده تشکیل و تصمیمات نمایندگان یاد شده در مورد امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

این مصوبه از سوی پرویز داودی معاون اول وقت رئیس جمهور در آذرماه 87 ابلاغ شد. پس از آن محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم از استقبال رئیس جمهور از طرح جدید تامین مسکن اساتید و کارکنان دانشگاهها خبر داد. براساس این طرح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود دانشگاههایی که امکانش را دارند بخشی از زمینهای داخل پردیس دانشگاه را برای مسکن اساتید و کارکنان اختصاص دهند.

در همان زمان حسینی قائم مقام وقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم تأمین مسکن اعضای هیئت علمی از طریق اراضی مازاد دانشگاهها را راهی برای ماندگاری اعضای هیئت علمی در دانشگاههای شهرستانها عنوان کرد. سید محمد حسینی در گفتگو با مهر افزود: در شهرستانها برای جذب اعضای هیئت علمی باید امتیازاتی قائل شد در غیر این صورت بسیاری از اعضای هیئت علمی می توانند در کلانشهرها جذب شوند و انگیزه چندانی برای حضور در شهرستان ها نخواهند داشت.

قائم مقام وزیر علوم گفت: برخی دانشگاهها به اندازه کافی زمین دارند و دولت نیز درصدد است مشکل مسکن را در کشور ریشه کن کند. دانشگاهها هم پیش قدم شدند که زمینهای خود را در اختیار اعضای هیئت علمی قرار دهند و برخی دانشگاهها مانند بیرجند نیز اقداماتی در این خصوص از قبل انجام داده اما چون روال مشخصی نبود وزارت مسکن ایراداتی می گرفت و اکنون با تأکید رئیس جمهور این طرح انجام می شود.

با این حال محمدرضا رحیمی معاون وقت پارلمانی رئیس جمهور در اردیبهشت ماه 88 باردیگر از تشکیل کارگروه حل مشکل مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دولت خبر داد.

وی افزود: این کارگروه تلاش خواهد کرد تا اساتیدی که هیئت علمی دانشگاهها هستند و از سوی دیگر فاقد مسکن هستند و همچنین در دانشگاه تدریس می کنند برایشان فکری شود تا مشکل مسکن آنها برطرف شود.

رحیمی یکی از راهکارهای مناسب را ایجاد تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی خواند و گفت: ما در تلاش خواهیم بود تا از وزارت مسکن و شهر سازی زمینهایی را بگیرم تا از این طریق بتوانیم با ساخت مسکن مشکل این افرد را حل کنیم.

پس از این موضوع بخشنامه ای از سوی دولت در مورد وام مسکن و تسهیلات ساخت مسکن به وزارتخانه های بهداشت و علوم ابلاغ شد اما در این میان ابتدا اعلام شد که وام مسکن به مبلغ 20 میلیون تومان است اما پس از چندی اعلام شد که وام خرید مسکن به این میزان در بسته کاری بانک مرکزی ممنوع اعلام شده و تنها تسهیلات ساخت داده می شود.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مشخص شد تسهیلات ساخت مسکن برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا 80 درصد هزینه تمام شده احداث و تا سقف 400 میلیون ریال با رعایت سایر ضوابط تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده تسهیلات مذکور پس از اتمام دوره مشارکت پرداخت می شود و اعطای تسهیلات به افرادی که پیش از آن استفاده کرده اند امکانپذیر نیست. افراد واجد شرایط هم باید شاغل و در استخدام رسمی و قطعی دانشگاهها و موسسات وابسته به این دو وزارتخانه باشند.

از جلمه ضعف هایی که اعضای هیئت علمی در مورد این بخشنامه به آن معتقد هستند این است که تکلیف کارگروه زمینهای مازاد دانشگاهها هنوز کاملاً مشخص نیست و از سوی دیگر امکان خرید زمین برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها فراهم نیست چرا که قیمت زمین به همراه تسهیلاتی که ارائه می شود نمی تواند تکافوی تامین مسکن اعضای هیئت علمی باشد.

اعضای هیئت علمی که سالها در دانشگاهها به تدریس دانشجویان مشغول هستند در بسیاری موارد به دلیل ضعف های مالی ناشی از نداشتن مسکن و پایین بودن حقوق خود با سختی معیشت خود را می گذرانند و به نظر نمی رسد که حقوق هیئت علمی و اجاره نشینی مجالی برای ساخت مسکن با 400 میلیون ریال به آنها دهد.

مراجعه نکردن اعضای هیئت علمی برای دریافت این تسهیلات با گذشت چندین ماه از ابلاغ آن می تواند دلیل دیگری بر عدم استقبال از این طرح باشد. طرحی که به نظر می رسد باید شرایط بهتری را برای اعضای هیئت علمی و خانه دار شدن اساتید از جمله اساتید پیشکسوت فراهم کند. این درحالی است که هزینه خرید و یا ساخت مسکن بیش از توان هیئت علمی دانشگاههای کشور است. اساتیدی که از راه دانش کسب روزی می کنند و با حقوقهایی نه چندان بالا تنها می توانند گذران زندگی کنند.