| |
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تاثیر قوانین اجباری در رشد صنعت خودرو گفت: به منظور کاهش خسارتهای وارد بر جامعه در نتیجه استفاده از خودرو باید میان رشد کمی و کیفی صنعت خودرو تعادل برقرار شود.
جعفر قادری در ادامه گفتگو با خبرخودرو افزود : نباید بدون ایجاد هیچ گونه محدودیت، الزام و اجباری اجازه داد تا صنعت خودرو رشد کرده و امنیت جامعه را در مخاطره قرار دهد ،زیرا چنین شیوه ای مورد قبول برنامه ریزان و مسئولین جامعه نیز نیست.
وی تصریح کرد : باید در کنار توجه به رشد کمی و افزایش حجم تولید ، تمهیداتی اندیشه شود تا جان سرنشینان خودروها نیز حفظ شده و زیانها ناشی از تردد خودروها با حداقل برسد ، زیرا همانطور که رشد اشتغال و در آمد ناشی از افزایش تعداد خودرو برای ما مهم است، حفظ امنیت و کاهش تلفات ناشی از تصادفات نیز مهم می باشد.
وی به لزوم رعایت حداقل های ایمنی توسط خودروسازان اشاره کرد و گفت: از آنجا که باید خودروسازان حداقل هایی را به عنوان حداقل های ایمنی رعایت نماید ، به نظر می رسد مواردی همچون نصب کیسه هوا، کمربندی ایمنی یا سایر سیستم های ایمنی ، از جمله مواردی باشند که باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد منتهی نباید این الزام و اجبار به گونه ای باشد که کل رشد صنعت خودرو را متوقف نماید و در حقیقت انگیزه خودروسازان را در جهت افزایش تولید و ورود به بازار از کاهش دهد.
وی با بیان اینکه باید همواره انتظاراتی که از صنعت خودرو می رود، متناسب با ظرفیتها و تکنولوژی های موجود در کشور باشد خاطر نشان کرد: شاید اگر بخواهیم آخرین استانداردهایی که در صنعت خودرو سایر کشورها اعمال می شود در ایران نیز رعایت شود این موضوع با واقعیتهای موجود و امکانات کشور ما سازگار نباشد به همین جهت به نظر می رسد در کنار بحث ایده آلی قضایا، واقع بینی نیز بسیار مهم و موثر است .
نماینده شیراز در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه از جهت اولویت بندی قبل از توجه به تجهیزات ایمنی در خودرو بایستی به بحث پلت فرم و بدنه خودروها نیز توجه جدید شود ، اظهار داشت : بحث ارتقاء ایمنی خودروها شامل مجموعه عواملی مختلفی می شود که بخشی از آنها سیستمهای ایمنی خودروها و بخشی دیگر شامل بخش های فنی و مهندسی است ، بنابراین باید مجموعه این سیستم های متناسب با تکنولوژی و توان مالی و سودآوری خودروسازان مورد توجه قرار گیرد.
قادری در ادامه به بحث رقابت پذیری در صنعت خودرو با وجود تعرفه واردات اشاره و تصریح کرد : قطعاً هیچ گاه نمی توان از تعرفه واردات به عنوان ابزار و اهرم فشار استفاده نمود، از سویی باید به منظور حفظ بازار رقابت در صنعت خودرو ، حداقل هایی را که در دنیا مورد توجه است را در صنعت خودروسازی داخل نیز رعایت نمود ، بنابراین اگر خواهان حضور در بازارهای بین المللی و رقابت جدی تر هستیم باید پا را از حداقل ها فراتر نهاده تا بتوانیم در این راه کیفیت صنعت خودرو را نیز داشته باشیم.
وی در ادامه به لزوم تدوین استاندارهای ملی در کنار استانداردهای بین المللی اشاره و اظهار داشت : برای ورود به بازارهای جهانی ، علاوه بر توجه به استانداردهای بین المللی ، باید درابعاد کوچکتر و در سطح داخلی استانداردهای ملی را نیز تدوین نمود تا استاندارد های ملی ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده خودرو را در یک سطح حداقلی تضمین نماید و نقطه اطمینانی برای مصرف کنندگان داخلی باشد.
وی افزود : بازاری که در آن استاندرادها تعریف نشده ، قطعاً ملاک و معیار انتخابی برای مصرف کننده نخواهد داشت و امکان بی اعتمادی مصرف کننده در آن بسیار است به همین جهت این بی اعتمادی مصرف کننده عملاً زمینه گسترش بازار ، افزایش تیراژ و حجم تولید را از بین خواهد برد..
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه انسانها سرمایه های یک جامعه محسوب می شوند و نقشی که امروز توسعه انسانی و سرمایه های انسانی در رشد و پیشرفت کشور دارند ، قطعاً سرمایه های فیزیکی و طبیعی ندارند، افزود: از آنجا که رعایت حداقل استانداردها ، تضمینی جهت رقابت در بازار است و چنانچه این حداقل ها در بازار مورد توجه قرار نگیرد بازار به شکل انحصاری در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار می گیرد، بنابر این دولت باید توجه جدی نماید تا حداقل استانداردها تدوین شود و تا زمانی که این الزام و استانداردها وجود نداشته ، هر فردی که در اثر تصادفات از بین می رود ، ضربه ای عظیم به سرمایه های انسانی جامعه است.
