| |
به گزارش خبرخودرو، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مورد علت توقف واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری همه شرکت های دولتی که جزو ارکان های حاکمیتی نیستند باید به بخش خصوصی واگذار شوند البته ممکن است بنابر دلایلی این واگذاری به تعویق بیفتد ولی قطعاً سپردن به بخش خصوصی دیر یا زود انجام خواهد گرفت.
سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: به دلیل وضعیت این دو واحد صنعتی زمان وگذاری به آینده موکول شد که به اعتقاد بنده این حرکت دور از ذهن نبود زیرا باید شرایط مناسب تری برای واگذاری ایران خودرو و سایپا ایجاد شود تا در این مدت با سازماندهی و تمهیدات بهتر پس از سپردن به بخش خصوصی صنعت خودرو از بهره وری بالاتری برخودار شود و همچینی نیات واگذاری را بهتر پوشش دهد.
وی تصریح کرد: بنده واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را در شرایط فعلی زیاد به مصلحت نمی دانستم و با تعویق آن از نظر اجرایی موافقم و اینکه چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا شرایط فراهم شود نمی توانم اظهار نظری کنم.
هاشمی در خصوص اینکه آیا بخش خصوصی توان پذیرش این مسئولیت و اداره صنعت خودرو را دارد، گفت: یکی از موانع موجود سر راه خصوصی سازی صنعت خودرو این است که بخش خصوصی که توان اداره این صنعت را داشته باشد، وجود ندارد البته حرف ها در این زمینه زیاد است ولی فاصله از حرف تا عمل بسیار زیاد است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ واگذارشده از نظر جا و مکان با مشکل مواجه شده اند بنابراین باید از هم اکنون با سعه صدر بیشتری در این راستا حرکت کنیم. در اصل هدف از واگذاری باید بالارفتن رقابت پذیری، فروش و بهره وری باشد نه اینکه بعد از سپردن به بخش خصوصی اداره آن واحد در مواجه با یک معضل طبق قانون حمایت از صنایع به عنوان واحد بحران زا برای اینکه تعطیل نشود مجدداً به گردن دولت بیفتد که دیگر نمی توان نام خصوصی سازی را بر آن نهاد پس باید شرایط را طوری فراهم ساخت تا بخش خصوصی واقعی اداره این صنعت را بر عهده بگیرد.
سیدحسین هاشمی در مورد چگونگی عمل به تعهدات خودروسازان پس از واگذاری به بخش خصوصی گفت: بحث تعهدات خودروسازان در جای خود محفوظ است زیرا هیچ واحد اقتصادی در دنیا بدون تسهیلات نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد ضمن اینکه با بازپرداخت بدهی ها سرمایه مدام در گردش است.در مجموع زمان واگذاری همه شرایط آن واحد اعم از میزان سرمایه، بدهی ها، مطالبات، اموال منقول و غیرمنقول اعلام و بر اساس آن سازمان یا شرکت خصوصی خریدار تصمیم می گیرد که چطور آن صنعت را اداره کند تا به نحو احسن بتواند پیشرفت داشته و به فعالیت خود ادامه دهد ضمن اینکه بدهی های ایران خودرو و سایپا در مقابل سرمایه این دو شرکت رقم بالایی نیست.
