ائتلاف بزرگ شيعيان عراق چگونه شكل گرفت

ائتلاف بزرگ شيعيان و كردها راه را براي تشكيل دولت هموار كرد.
«روز نوري ساويش» معاون كرد نخست وزير عراق ديروز پس از ملاقات با آيت الله العظمي سيستاني اعلام كرد كه «پيامي از سوي مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان عراق به آيت الله سيستاني تقديم كردم كه به موضع ثابت تشكل هاي كرد عراق با برادرانشان در دو ائتلاف ملي و دولت قانون تأكيد مي كند.»

با پيوستن ائتلاف كردها به ائتلاف بزرگ شيعيان عراق- متشكل از دو ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالكي و ائتلاف ملي به رهبري عمارحكيم، مقتدا صدر، ابراهيم جعفري و احمد چلبي- اينك چشم انداز تحولات سياسي عراق تا حدود بسيار زيادي شفاف شده است.

پيش از اين گمانه زني هايي درباره امكان ائتلاف ميان يكي از دو فهرست شيعي با فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي مطرح شده بود و اين مسئله از يك سو كردها را نگران كرده بود و از سوي ديگر با نارضايتي شديد رهبران مذهبي و سياسي شيعه مواجه بود.

اما در عين حال ائتلاف شيعيان با سكولارهاي وابسته به عربستان سعودي و آمريكا غيرممكن بود چرا كه اساس چنين ائتلافي توأم با ناديده گرفتن تجربه 5-4 ساله اخير در عراق بود كه با مشاركت محوري كردها و شيعيان و با همراهي اهل سنت به وجود آمده و نظمي نوين را در فضاي سياسي عراق به وجود آورده بود.

روز سه شنبه هفته گذشته دو ائتلاف شيعي پس از حدود يك ماه رايزني و با ترسيم اصول كلي همكاري ميان احزاب مختلف شيعي، توافق نهايي خود را اعلام كردند و اين موضوع ابهامات فراواني را از فضاي سياسي و چشم انداز آينده عراق زدود.

كردها پيش از اين گفته بودند كه با شيعيان «هم پيمان استراتژيك» هستند و خود را موظف به همكاري با فراكسيون شيعيان مي دانند و بر اين اساس سه روز پس از آنكه ائتلاف مشترك دو گروه عمده شيعي اعلام گرديد، كردها در حركتي نمادين با آيت الله سيستاني عالي رتبه ترين مرجع شيعيان عراق ديدار كرده و سپس بطور رسمي و علني هم پيماني خود را با ائتلاف مشترك شيعيان اعلام كردند.

پس از توافق كردها و شيعيان اينك راه براي تشكيل دولت جديد و انتخاب رئيس جمهور و نيز نخست وزير عراق هموار شده است، شيعيان بدون در نظر گرفتن شيعيان دو ليست العراقيه و وحدت عراق به تنهايي 160 كرسي (شامل 159 كرسي دو ائتلاف و يك كرسي شبك ها) را در اختيار دارند و كردها 60 كرسي پارلمان -شامل 43 كرسي دو حزب دمكرات و اتحاديه ميهني 8 كرسي گوراني و 6 كرسي سه گروه اسلام گرا و سه كرسي اقليت هاي كرد مسيحي- را در اختيار دارند كه قادرند نخست وزير و رئيس جمهور را انتخاب نمايند.

تعداد كرسي هاي مورد نياز براي انتخاب رئيس جمهور 217 عدد و تعداد كرسي هاي مورد نياز براي پست مهم نخست وزيري 163 عدد مي باشد.

در عين حال نه كردها و نه شيعيان مايل نيستند اهل سنت عراق را كه اينك حدود 89 كرسي -80 كرسي از ليست العراقيه، سه كرسي از ليست جواد بولاني و 6 كرسي از ليست جبهه توافق ايادالسامرايي- از چرخه انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير حذف كنند و طبعاً با آنان به توافق خواهند رسيد.

در اين بين دو فهرست 4 نفره جواد بولاني و 6 نفره اياد السامرايي كاملاً به ائتلاف شيعيان نزديك هستند و در بين فهرست سني العراقيه نيز نمايندگان زيادي هستند كه هم اينك در دولت و مجلس عراق با نوري مالكي همكاري دارند. بنابراين بنظر مي رسد اينك بستر تصميم گيري جامع در عراق براي تشكيل سريعتر مجلس و دولت فراهم شده است.

در عين حال لائيك هاي عراق با پشتيباني آمريكايي ها و سعودي ها طبعاً تلاش خواهند كرد كه بر تصميم گيري سياسي ائتلاف هاي جديد تاثير بگذارند و به چانه زني با آن بپردازند. روز سه شنبه هفته پيش، پس از آنكه ائتلاف دو گروه شيعي رسما اعلام شد اياد علاوي هشدار داد كه بار ديگر دولت قومي و نه ملي در عراق تشكيل مي شود و از اين رو از مجامع بين المللي خواست مانع شكل گيري چنين دولتي شوند.

سرنوشت آراء انتخاباتي در بغداد

بازشماري آراء انتخابات بغداد از روز دوشنبه هفته گذشته و با تاخيري يك ماهه با شكايت نوري المالكي آغاز شد و گفته مي شود يك ماه به درازا خواهد كشيد. قرائن و شواهد بيانگر آن است كه اين بازشماري تاثير عمده اي در نتايج انتخاباتي برجاي نخواهد گذاشت.

در اين ميان با ابطال بخشي از آراء احتمالا از فهرست العراقيه دو تا سه نماينده كاسته شود ولي با توجه به شكل گيري ائتلاف مشترك شيعيان و پيوستن كردها به اين ائتلاف تاثير عمده اي بر انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و نيز تركيب مجلس و دولت آينده برجاي نخواهد گذاشت.

روز گذشته «روز نوري ساويش» معاون كرد نخست وزير عراق كه به نمايندگي از ائتلاف كردها حرف مي زد به كنايه گفت: «ائتلاف كردستان عراق به پيمان هاي سابق خود كه منجر به ايجاد فرآيند سياسي و تشكيل دولت سابق و تدوين قانون اساسي عراق شد، پايبند است» اشاره ساويش به ترتيبات توافق شده سياسي ميان سه طايفه شيعه، سني و كرد است كه بر مبناي آن پست رياست جمهوري به همراه معاونت نخست وزير و معاونت رئيس مجلس به كردها، پست رياست مجلس به همراه معاونت نخست وزير و معاونت رئيس جمهور به اهل سنت، پست نخست وزيري به همراه معاونت رياست جمهوري و معاونت رئيس مجلس به شيعه رسيد.

با اين وصف مي توان گفت سيستم توافقي فعلي برجاي مي ماند هرچند قاعدتا ممكن است افراد كنوني جاي خود را به افراد جديد بدهند. البته در اين ميان كردها تكليف خود را با پست رياست جمهوري مشخص كرده اند آنان روي ادامه دوره رياست جمهوري جلال طالباني توافق دارند، شيعيان نيز با اين انتخاب موافق مي باشند.

اما درباره رياست مجلس مي توان با قطعيت گفت كه «اياد سامرايي» رئيس فعلي مجلس كه در انتخابات اخير تنها به 6 كرسي- تحت عنوان جبهه توافق- دست يافت، پست خود را به يك نفر از سني هاي ليست العراقيه تحويل خواهد داد. اما آيا اين فرد «طارق هاشمي» رئيس حزب اسلامي عراق خواهد بود. طارق هاشمي طي دو ماه گذشته تلاش زيادي كرد تا يكي از دو پست رياست جمهوري و نخست وزيري را تصاحب كند و حتي در جريان سفر به عربستان اعلام كرد كه چون عراق يك كشور عرب است رئيس جمهور و نخست وزير آن بايد عرب باشند. با اين موضعگيري ها، طارق هاشمي شانس كمي براي تصاحب پست رياست مجلس دارد ولي در عين حال از آنجا كه بناي شيعيان و كردها به قبول كانديداي اهل سنت در اين پست است رياست هاشمي بر مجلس آينده عراق چندان هم دور از انتظار نيست.

ابطال آراء 60 كانديداي مجلس

دادگاه رسيدگي كننده به پرونده بعثي ها، آراء حدود 60 كانديداي متهم به همكاري با بعثي ها را ابطال كرده است.

در عين حال تنها كمتر از يك سوم آنان، كانديداهايي بوده اند كه آراء لازم را براي ورود به مجلس كسب كرده اند. ابطال آراء انتخاباتي اين كانديداها با اعتراض شديد در عراق مواجه شده است. بيش از همه اياد علاوي آن را توطئه اي از سوي ليست هاي انتخاباتي رقيب خود ارزيابي كرده است ولي واقعيت اين است كه كردها و شيعيان نيازي به ابطال آراء اين عده نداشته اند بلكه از آنجا كه آنان خواستار تسريع در تشكيل مجلس و دولت هستند، ابطال آراء اين كانديداها را اقدامي عليه شكل گيري سريعتر مجلس و دولت ارزيابي كرده اند.