افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها
«تهران امروز» در گزارشی نوشت:
این روزها سیستم بانکی کشور با مسائل چالشی مواجه شده که از نگاه نمایندگان مجلس همه ناشی از بی توجهی به یک پرونده قدیمی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی کشور است.
آبان ماه سال 87 بود که بانک مرکزی از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در بانک مرکزی خبرداد و لایحه را به دولت سپرد تا پس از طی مدتی سه ماهه لایحه به مجلس رفته و قانون جدید به دست بانك‌ها برسد.
بانک مرکزی معتقد بود چهار قانون حاکم بر فعالیت بانك‌ها باید به یک قانون تبديل شود . به همین منظور برای ایجاد تمرکز و تبدیل آنها به یک قانون از مدتها قبل حتی قبل از موضوع طرح تحول اقتصادی اقداماتی رابرای اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا شروع کرد.
حال این اصلا‌حیه بیش از یک سال است که روی میز دولت خاک می خورد. با شروع دوباره مباحث فقهی در نظام بانکی و اعلام موضع مراجع نسبت به سود بانك‌ها . رئيس مجلس موضع متفاوتی در این خصوص داشته و اعلام کرده بود که سود یا به گفته مراجع کارمزد بانك‌ها باید بر پایه حرکت بازار تعیین شود. این ماجرا پس از چالش‌های بانک‌ها بر سر نا هماهنگی میزان تسهیلات پرداختی و جذب سود سپرده ها و در نهایت عدم توازن هزینه‌ها و مصارفشان موضوعی غیر قابل قبول بود. چرا که بخش اعظمی از منابع بانك‌ها صرف پرداخت تسهیلات می شد. به طوری‌که بانک مرکزی در آمار عملکرد سالیانه بانك‌ها آورده است که بانك‌ها بیش از 100درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کردند. از سوی دیگر بحث رشد مطالبات معوق بانك‌ها به 48 هزار میلیارد تومان و اینکه به گفته معاون قوه قضائيه این رقم با یک چهارم بودجه کل کشور برابری می کند.
این مباحث باعث شد تا ارسلان فتحی پور، رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضع لاریجانی ؛رئيس مجلس هشداری جدی به دولت دهد: «اگر دولت تا پایان بررسی قانون برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس این لایحه را ارائه کرد که مجلس نسبت به بررسی آن اقدام می کند. اما اگر تا آن زمان شاهد ارائه لایحه از سوی دولت نباشیم؛ بررسی «طرح» اصلاح قوانین پولی و بانکی از سوی مجلس آغاز خواهد شد.»
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئيس جمهورنیز تاخیریک ساله را نادیده گرفته در گفت‌وگو با مهر درباره واکنش اخیر کمیسیون اقتصادی به عدم ارائه لایحه نظام پولی و بانکی کشور به مجلس برای بررسی و تعیین مهلت تا بعد از بررسی قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای ارائه این لایحه می‌گوید:« دولت و مجلس پیش از این هم هماهنگی‌ها و همکاری‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته اند که تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه سال 89 از جمله آن است. لایحه نظام پولی و بانکی هم می‌تواند به صورت مشترک از سوی دولت و مجلس تهیه شود.»
به گزارش تهران امروز، پس از کشمکش‌های بسیار بر سر معضل پرداخت تسهیلات بیش از توان بانك‌ها و موضوعات مختلف بر سر سود بانك‌ها و بازنگری در قانون پولی و بانکی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد ازنزدیک شدن بانك‌ها به نتیجه حق دیرینه خود می‌گوید . تا بالاخره با به نتیجه رسیدن لایحه افزایش سرمایه بانك‌ها بخشی از توان از دست رفته بانك‌ها باز گردد. لایحه افزایش سرمایه بانك‌های دولتی تقریبا از حدود یک سال گذشته یکی از مباحث مهم سیستم بانکی تلقی می‌شود ولی تاکنون این مصوبه موفق به عبور از مرزهای مجلس نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به عدم تصویب لایحه افزایش سرمایه بانك‌ها، گفته بود: اگر 50بار هم مجلس به این لایحه رای ندهد بازهم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه خواهد کرد.
حال اصغر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این خصوص از تصمیمات جدیدی می گوید که از همراهی مجلس با نظام بانکی حکایت می کند . ابوالحسنی با بیان اینکه طرح افزایش توان اعتباری بانك‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، از تشکیل کمیته‌ای در این خصوص خبرداد و به مهر گفت: موضوع افزایش سرمایه بانك‌ها نیز در این طرح می‌گنجد.
ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که افزایش توان اعتباری بانك‌ها در راستای همان لایحه افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانك‌ها است؟ اظهارداشت: در این طرح، حداقل افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
