| |
رئيس كل ديوان محاسبات گفت: در مورد تفريغ بودجه 87 و دستگا‌ه‌هايي كه بيشترين انحرافات را داشته‌اند بايد در اين مورد از وزارت اقتصادي و امور دارايي و وزارت كشور نام ببرم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاي فارس عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور صبح امروز يكشنبه در نشست خبري طي سخناني گفت: همه جريانات دستگاه‌هاي اجرايي اعم ازدرآمدها و هزينه‌ها مورد نظارت ديوان محاسبات كشور به طور كاملا دقيق و واقعي مي‌باشد. از اين رو تصميم گرفتيم كه در مقاطع سه ماهه گزارشي نسبت به اين موضوع به مردم ارائه دهيم.
وي افزود: وقتي بنده به عنوان رئيس ديوان موضوعي را اعلام مي‌كنم كاملا رسمي است و در واقع ما مسائل را به عنوان يك نهاد رسمي به اطلاع مردم مي‌رسانيم؛ ديوان محاسبات با توجه به وظايف خود در قوانين اين وظيفه رادارد كه نظارتي مستمر بر فعاليت‌هاي مالي كشور بخصوص در مورد بودجه عمومي داشته باشد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: منابع و انفال نيز در حوزه فعاليت نظارتي ديوان محاسبات است و وظيفه اصلي ما همواره در نظارت اينگونه بوده كه ديوان پس از انجام عمليات مالي ورود كرده و با سند رسي و اخذ گزارش از دستگاه‌ها اقدام به تحليل گزارش مي‌كند.
رحماني فضلي با بيان اينكه ديوان محاسبات در ايران عمري صد ساله دارد اظهار داشت: زماني كه ما فرآيندها را بررسي كرديم شاهد اين مسئله بوديم كه تخلفات 10 تا 15 درصدي سالانه وجود داشته است. لذا به اين نتيجه رسيديم كه قدرت بازدارندگي اقدامات معمول در ديوان نمي‌تواند از تخلفات جلوگيري كرده و تاثيرگذار باشد.
وي خاطرنشان كرد: ما در بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه پيشگيري را در دستور كار ديوان محاسبات قرار داده و اين كار را به گونه‌اي پيش ببريم كه در انجام امور مالي مانع بروز تخلفات شويم؛ پيشگيري را ما مي‌توانيم از مرحله قانونگذاري تا سند رسي انجام دهيم.
رئيس ديوان محاسبات كشور ادامه داد: در همين راستا گزارش تفريغ بودجه سالانه كه معمولا با تاخيري چند ساله به مجلس ارائه مي‌شد و پس از آن در اواخر اسفند آن را به مجلس ارائه مي‌داديم سه ماه زودتر از اسفند ماه براي اينكه نمايندگان بتوانند از آن در تصويب بودجه سال آينده استفاده كنند، ارائه مي‌شود.
رحماني فضلي اضافه كرد: ما نظارت‌مان را با دستگاه‌هاي اجرايي هم هماهنگ مي‌كنيم براي اينكه از بروز تخلفات بتوان جلوگيري كرد البته در بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه تخلفات شامل چند دسته از جمله عمد وغيرعمد مي‌شوند.
وي افزود: زماني كه رقم تخلفات انجام شده از روي جهل را نگاه مي‌كرديم رقم بسيار بالايي بود لذا تصميم گرفتيم در مرحله اول كميته‌اي فني تشكيل داده كه هم اكنون دستگاه‌هاي كشور مرتبا با ما در تماس بوده و ابهامات خود را از ما سوال و ديوان محاسبات هم پاسخ آنها را براي اينكه تخلفات كاهش يابد، مي‌دهد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: البته در كنار اين اقدام كتابچه‌هايي هم كه مربوط به قوانيني كه بيشترين تخلفات شامل آنها بود، را تهيه و به مسئولان ارائه داده‌ايم.
رحماني فضلي در بيان ديگر اقدامات ديوان محاسبات كشور گفت: حسابرسي ذهني نيز از ديگر اقدامات ديوان محاسبات است كه ما در اين نوع حسابرسي سه ماه سه ماه از عملكرد بودجه جاري گزارش تهيه كرده و به دستگاه‌ها ارائه مي‌دهيم تا آنها فرصت كافي براي حل مشكل در ادامه هزينه بودجه داشته باشند.
وي در ادامه اظهار داشت: اولين گزارش عملكرد سه ماهه بودجه جاري دستگاه‌ها در خرداد سال جاري ارائه خواهد شد.
رئيس ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: كميته‌هاي مشتركي هم با حضور وزرا و معاونان آنها تشكيل داده‌ايم و مسائل وزارتخانه‌ها را جز به جز بررسي و مشكلات حاصل از اين بررسي‌ها را به كارگروه‌هايي براي حل آن مشكلات ارجاع مي‌دهيم.
رحماني فضلي ادامه داد: در مورد نفت تا امسال درآمد حاصل از ميعانات گازي رابه خزانه واريز نمي‌كردند البته اين مسئله همه اختلاف در تعريف بود چرا كه وزارت نفت ميعانات گازي را فرآورده مي‌دانست ولي ما ميعانات گازي را فرآورده نمي‌دانستيم لذا قرار شد كه در سال 89 باتوجه به اينكه وزارت نفت و مجلس قانع شده‌آند كه ميعانات گازي فرآورده نيستند درآمد حاصل از فروش اين ميعانات براي اولين بار به خزانه واريز شود.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته رقم اين فرآورده‌ها حدود 7 ميليارد دلار بود كه در سال 89 برآورد ما رقمي معادل 10ميليارد دلار است.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: امسال 40 درصد از مجموعه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت مشترك با كشورهاي همسايه بايد باشد؛ در سه روز اخير كه بنده به تمام مناطق نفتي جنوب و غرب كشور سفر كرده‌ام از نزديك ديدم كه معادل هر دو سكوي نفتي ما بر مناطق غربي دو سكوي نفتي آمريكايي نيز در عراق مستقر است.البته همين وضعيت نيز در آب‌هاي خليج فارس حاكم مي‌باشد به نحوي كه در مقابل دوسكوي نفتي ما دو سكوي نفتي قطري مشغول استخراج سريع نفت هستند.
رحماني فضلي با اشاره به موضوع پيشگيري از وقوع تخلفات مالي گفت: مهمترين مسئله در پيشگيري نظارت آنلاين يا نظارت همزمان است كه ما طراحي‌هاي لازم رادر اين زمينه صورت داده‌ايم به نحوي كه سخت‌افزارها را تهيه كرديم و مشغول بستن قرارداد با پيمانكار طراح نرم‌افزاز نظارت آنلاين هستيم از اين رو اميدوارم طي دو يا سه سال آينده بتوانيم نظارت همزمان را انجام دهيم. البته نظارت هم زمان فقط به معناي مشاوره و پيشگيري است.
وي ادامه داد: گاها هزينه‌هايي صرف مي‌شود كه صرف اين هزينه‌ها يك طرف مسئله و خروجي آن طرف ديگر موضوع است، مثلا سدي ساخته شده كه بدنه سد شكست خورده و آبگيري هم نشده است از اين رو خروجي‌ها هم براي ما مهم مي‌باشد، ما حسابرسي عملكرد رادر دستور كار داريم و در سال جاري هر استان بايد 5 پروژه را از لحاظ عملكرد بررسي كند.
رئيس ديوان محاسبات كشور در ادامه اظهار داشت: حدود 70درصد تخلفات مالي ناشي از عدم آگاهي و جهل به قانون است از اين رو همه احتياج به آموزش دارند، هر كس كه با درآمد و هزينه سرو كار دارد، بايد آموزش ببيند و مسئله آموزش آنها هم در حوزه ديوان محاسبات مي‌باشد؛ اين همان مسئله‌اي است كه ما نتوانستيم تاكنون آن را ارائه دهيم.
رحماني فضلي ادامه داد: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اميدوارم امسال سال آموزشي باشد البته ايرانيان بيش از صد سال است كه آرزوي انضباط مالي را دارند. لذا اگر همين 50 نفري كه به عنوان معاونين اداري مالي دستگاه‌ها مشغول فعاليت هستند، همت كنند انضباط مالي حاكم خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: در مورد اصل 44، سفرهاي استاني،بنگاه‌هاي زودبازده و همه موضوعاتي كه درآمد و هزينه در مورد آنها مطرح است، ما گزارش عملكرد به مجلس خواهيم داد. البته اصل 44 به عنوان يك موضوع و هدفمند كردن يارانه‌ها نيست به عنوان موضوعي ديگر ما را موظف كرده كه مرتبا در رابطه با درآمدها و هزينه‌ها گزارش بدهيم.
رئيس ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها نظارتي دقيق خواهيم داشت و گزارش آن را هر سه ماه به مسئولان ارائه مي‌دهيم.
رحماني فضلي در ادامه اظهار داشت: در مورد تفريغ بودجه 87 و دستگا‌ه‌هايي كه بيشترين انحرافات را داشته‌اند بايد در اين مورد از وزارت اقتصادي و امور دارايي و وزارت كشور نام ببرم. البته در ميان شركت‌ها هم شركت‌هايي حوزه نفت و بانك‌ها بيشترين انحرافات را در تفريغ بودجه سال 87 داشته‌اند.
