| |
به گزارش خبرخودرو ، در راستاي اجراي قانون تبصره 13 کميته بهينه سازي مصرف سوخت اولويت طرح هاي اجرايي خود را در بخش گازسوز کردن خودروهاي بنزيني تعيين کرد .
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، بر اين اساس تبديل 120 هزار خودرو بنزيني به گازسوز ، توليد 280 هزار خودرو گازسوز ساخت و تجهيز 400 جايگاه ، تامين تجهيزات ، جايگاهها به صورت بلاعوض براي بخش غيردولتي به شرط داشتن زمين مناسب با تائيد شرکت بهينه سازي و در اولويت قراردادن ساخت تجهيزات در جايگاههاي موجود عرضه سوخت بنزين چهار اولويت اوليه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اجراي تبصره 13 است.
همچنين پرداخت حداکثر7 ميليون ريال به خودروساز و کارگاههاي تبديل يا توليد براي هر خودرو گاز سوز پرداخت7 درصد تسهيلات تا سقف 70 ميليارد ريال به وزارت صنايع براي طراحي و مهندسي موتور پايه گاز سوز توسط کارخانه ها ارائه مجوزهاي صنفي براي فعاليت کارگاههاي تبديل مجاز و جلوگيري از فعاليتهاي کارگاه هاي غير مجاز نيز به ترتيب دراولويتهاي اجرايي بعدي قرار دارند.
بر اساس اين گزارش وزارت صنايع در بخش پروژه هاي سياست گذاري اين کميته مکلف به تهيه سياستهاي توليد خودرو سواري با مصرف کمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري و اصلاح توليد خودروهاي غير استاندارد مصرف سوخت و آلايندگي توليد فشارسازهاي کمپرسور گاز طبيعي براي بکارگيري در پادگانها پايانه هاي باري و بنادر تخفيف در سود بازرگاني واردات خودرو و قطعات منفصله با مصرف کمتر از 6 ليتر در صد کيلومتر چرخه برون شهري به ازائ هر ليتر 5 درصد تخفيف با تائيد موسسه استاندارد تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات بر خودروهاي پرمصرف 6 ليتر به بالا با همکاري وزارتخانه هاي نفت و اقتصاد و تدوين سياستهاي توليد انبوه موتور پايه گازسوز با همکاري خودروسازان شده است .
وزارت مسکن و شهرسازي نيز با صدور مجوز استفاده از حريم راه ها و گذر از عرض جاده ها مجوز حفاري براي عمليات گازرساني و واگذاري زمين مناسب در قبال اخذ وجه و رعايت قوانين در جادههاي بين شهري و تامين زمين مناسب و صدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاه حداکثر يک ماه پس از وصول درخواست متقاضي در اين زمينه به فعاليت مي پردازد.
همچنين اجراي استانداردهاي ملي مصرف سوخت خودروها و موتور سيکلتها با همکاري سازمان بهينه سازي و تدوين استانداردهاي قطعات و تجيهزات گازسوز کردن خودروها و جايگاهها همکاري شرکت نفت از طرف موسسه استاندارد و تهيه و نظارت بررويه هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي و واگذاري جايگاه به شهرداري از طرف شرکت ملي نفت اجرا خواهد شد.
يادآور مي شود در سال گذشته به دولت اجازه داده شد براي توسعه حمل و نقل عمومي حمل و نقل ريلي شهري ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني شهري و خارج کردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل حداکثر تا چهار ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي فاينانس تامين اعتبار کند.
