پس ندادن وام بانكها تخلف شرعي است
فارس: عضو مجلس خبرگان رهبري با تشريح راهكارهاي گسترش سنت قرض‌الحسنه در كشور گفت: پس ندادن وام بانكها يك تخلف شرعي است و جريمه به او تعلق مي‌گيرد.
آيت‌الله محمد علي موحدي كرماني نماينده سابق ولي فقيه در سپاه در مورد گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه گفت: فكر مي‌كنم بايد در دو قسمت تجديدنظر شود. اول هيئت تحقيق صندوق‌هاي قرض‌الحسنه براي افرادي كه مراجعه مي‌كنند تحقيق كنند كه وضع فرد متقاضي چگونه است.
وي افزود: تحقيق براي اين است كه برخي افراد سوءاستفاده‌جو از نيت خير صندوق‌ها سوء‌استفاده نكنند ولي از طرفي وقتي نياز فرد محرز شد، در اعطاي تسهيلات سخت نگيرند و مسائل و شروط وام كم شود.
آيت‌الله موحدي كرماني افزود: اگر فردي نيازمند داراي فرد آشنا و معرف و يا كاسب ضامن نبود، بايد نياز او برطرف شود و سنگي جلوي پاي او نگذارند كه نتواند از آن عبور كند، بلكه بعد از تحقيق و جستجو مشكل او را حل كنند.
وي افزود: اگر براي قرض دادن شرط قائل شوند، شرط براي اين كار صحيح نيست و هيچ شرطي بر ذمه قرض گيرنده نباشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به اين كه چرا سنت قرض‌الحسنه به قدر مطلوب در جامعه توسعه نيافته، گفت: بايد بودجه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بيشتر شود و سازمان اقتصاد اسلامي به صندوق‌ها كمك كند و هم افراد خير و نيكوكار و سازمان اقتصاد اسلامي و نيز دولت اسلامي به صندوق‌ها كمك كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: مردم بايد به كار خير تشويق شوند و پول‌هاي مازاد خود را نزد صندوق‌ها بگذارند كه ثواب قرض‌الحسنه بيشتر از صدقه است، درحالي كه در صدقه پول داده شده پس گرفته نمي‌شود، اما در قرض‌الحسنه پس گرفته مي‌شود ولي ثواب بيشتري دارد.
وي در مورد جريمه ديركرد بانكها گفت: اگر كسي كه وام گرفته و بتواند آن را پس دهد، اما پس ندهد، يك تخلف شرعي كرده كه جريمه به او تعلق مي‌گيرد، اما اگر نتواند بپردازد، نبايد جريمه شود.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: در مورد جايزه به افراد براي تشويق به قرض‌الحسنه كه در بانكها رايج است، اگر از ملك شخصي خود براي تشويق قرض‌الحسنه و قرعه‌كشي استفاده شود مشكلي نيست، اما نمي‌توان از پول مردم براي قرعه‌كشي استفاده كرد.
