نکونام: اتهام جدی متوجه رحیمی نیست

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اتهامات الیاس نادران؛ نماینده تهران علیه محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهوری را رد کرد.

به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم نکونام در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره شکایت الیاس نادران؛ نماینده تهران از معاون اول رئیس جمهور گفت: این کمیسیون استعلام هایی از دستگاه های مختلف داشت؛ دستگاه قضایی مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کند و این دستگاه رحیمی را احضار نکرده است.

وی افزود: اگر اتهام جدی متوجه رحیمی بود، دستگاه قضایی همان طور که دیگران را جلب و به زندان معرفی می‌کند تا الان او را هم احضار کرده بود.

نکونام تصریح کرد: قوه قضاییه در خصوص مسایل اقتصادی مصلحت اندیشی نمی‌کند.

وی با تاکید بر این که دولت برای وصول معوقات بانکی عظم جدی دارد، گفت: با اقدامات دولت میزان معوقات بانکی از پنجاه هزار میلیارد تومان به سی و دو میلیارد تومان کاهش یافته است.

نکونام با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته این کمیسیون تصریح کرد: در چند ماه اخیر کمیسیون اصل 90 به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر قوای سه گانه چندین گزارش را تهیه و برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه داده است.

وی افزود: در این راستا گزارشی درباره وضعیت نظام حسابرسی و حسابداری که به منظور نظارت بر عملکرد مالی دستگاه ها تهیه شد، چندی پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد.

وی اظهار داشت: همچنین گزارشی درباره اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی و تعلل دولت در این زمینه تهیه شده است که بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 در عین حال تصریح کرد: کم کای در خصوص تهیه اساسنامه این سه شرکت متوجه تمام دولت های سی سال اخیر است و آنان موظف بودند اساسنامه شرکت ها را تهیه کنند اما در این زمینه اهمال کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه سال جاری زمان مشخصی برای تهیه این اساسنامه ها تعیین شده است که با توجه به پایان این مدت هنوز لوایح مربوط به آن به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است.

وی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اصلی کمیسیون اصل 90 در سال جاری برشمرد و گفت: در این زمینه کمیسیون پیگیر موضوع واگذاری زمین ها است.

وی بحث واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی را یک فاجعه توصیف کرد و گفت: گاهی بالغ بر 50 هکتار از اراضی ملی برای راه اندازی طرح های مشخص به افراد مختلف داده شده اما متاسفانه این طرح ها اجرایی نشده اند و افراد مربوطه بیشتر زمین ها را برای ارزش افزوده آن با قیمت پایین از دولت خریداری کرده اند.

نکونام تصریح کرد: موضوع زمین خواری در تهران، شهرک های اطراف تهران، مناطق شمالی شهر تهران، استان های شمالی کشور و برخی استان های مهم به مشکل جدی تبدیل شده است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس خاطر نشان کرد: این زمین ها در دولت های قبلی تحویل این اشخاص شدند که پس از بررسی های صورت گرفته کمیسیون اصل 90 گزارش مربوط به آن را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه داد.

نکونام افزود: مجلس در راستای مقابله با این زمین خواری مقرر کرد از این پس واگذاری زمین های برای طرح های عمرانی به گونه ای باشد که مالکیت این زمین ها به اشخاص منتقل نشود.

وی افزود: این قانون به این خاطر تصویب شد که اگر ارزش افزوده زمین محور فعالیت اقتصادی باشد، مباحث تولیدی و اقتصادی در حاشیه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس زمین هایی که برای طرح های عمرانی، اقتصادی و کشاورزی به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود به صورت اجاره درازمدت است و انتقال مالکیت آن ممنوع است.

رئیس کمیسیون اصل نود افزود: البته برای تسهیل تولید اجازه داده شد کسانی که این زمین ها را اجاره می‌کنند، بتوانند به عنوان وثیقه بانکی برای اخذ تسهیلات از آن استفاده کنند.

نکونام آسیب شناسی نظام بانکی را از دیگر گزارش های این کمیسیون عنوان کرد و گفت: امروز دولت برای وصول معوقات بانکی عزم جدی دارد زیرا پیش از این بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان حجم معوقات بانکی بود که اکنون به نزدیک 32 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

این نماینده مجلس آسیب شناسی صادرات و واردات را از دیگر گزارش های این کمیسیون برشمرد و تاکید کرد: که موضوع صادرات و واردات یکی از گلوگاه های اصلی بروز مفاسد اقتصادی است.

نکونام نظارت بر هیئت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس را یکی از اولویت های این کمیسیون برشمرد و گفت: پس از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم نظارت مجلس بر مجلس طرح منزلت نمایندگان تهیه شد که این طرح اکنون در کمیته‌ای در کمیسیون اصل 90 در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون اصل نود ساماندهی نظام برنامه ریزی کشور، نظام سلامت و بهداشت و درمان و موضوع جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن را از دیگر محورهای کاری این کمیسیون عنوان کرد و گفت: در موضوع تهاجم فرهنگی کمیسیون اصل 90 درباره این که آیا دستگاه های ذیربط به وظایف خود عمل می‌کنند، بررسی های لازم صورت گرفته است.

وی افزود: پس از موضع گیری های اخیر رئیس جمهور درباره عفاف و حجاب این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت کشور و نیروی انتظامی به بررسی این مسئله پرداخت که آیا دیدگاه رئیس جمهور تاثیری در مقابله با مفاسد اجتماعی داشته است یا خیر که سرانجام مشخص شد که خللی در پیگیری دستگاه های مسئول در امر عفاف و حجاب صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر این که این کمیسیون بنای سیاه نمایی علیه دستگاه های مختلف را ندارد و به دنبال تعامل با دولت است، اعلام کرد: دستگاه های مختلف و همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات همکاری خوبی را با این کمیسیون دارند.

وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری زمین های دولتی برای ساخت مدارس غیرانتفاعی و سوء استفاده برخی از افراد از این مسئله اظهار داشت: در این زمینه گزارش از تریبون مجلس قرائت شد که حاکی از آن است که با پیگیری های صورت گرفته تغییر کاربری این زمین ها ممنوع شد.

نکونام افزود: بررسی های نشان داد 30 درصد از افرادی که این زمین را دریافت کرده بودند، طرح های مربوطه را اجرا نکردند که بنا شد زمین ها به دولت بازگردد؛ در این زمینه برخی افراد نیز به دستگاه قضایی معرفی شدند.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره سوالی مبنی بر شکایت برخی از نمایندگان از عملکرد هیئت رئیسه در زمینه طرح مربوط به وقف اموال دانشگاه به این کمیسیون نیز گفت: این شکایت به کمیسیون واصل شده و تحقیقات اولیه درباره آن نیز صورت گرفته و اکنون کارشناسان حقوقی در حال بررسی متن مذاکرات، سوابق، دستور جلسات هفتگی مجلس و سی دی مربوط به جلسه یکشنبه مربوط به بررسی این طرح است که ما از آن به عنوان یکشنبه سیاه یاد می‌کنیم.

وی افزود: ما به زودی با آقایان صحبت و تصمیم نهایی را اتخاد خواهیم کرد.

نکونام درباره شکایت برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیاقت مجلس از رئیس این کمیسیون نیز گفت: چند نفر به صورت شفاهی اعلام به شکایت کرده اند اما به طور رسمی چیزی به کمیسیون نداده است.

خبرنگار دیگری ابلاغ نشدن مصوبه مجلس مبنی بر برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان مترو را جویا شد که نکونام پاسخ داد: هر چند که هیچ کس حق ندارد جلوی اجرای قانون را بگیرد و طبق قانون اساسی و قوانین مدنی رئیس جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قوانین است اما در صورتی که رئیس جمهور به این وظیفه خود عمل نکند رئیس مجلس می‌تواند قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند.

نکونام افزود: در گفت وگویی که اخیرا با رئیس مجلس داشتم وی اعلام کرد که این قانون ابلاغ شده است که با این کار روند اجرای آن آغاز می‌شود.

نکونام در عین حال این مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و گفت: برداشت از حساب ذخیره ارزی مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم قانون بودجه سال 89 و قانون هدفمند کردن یارانه ها، حساب ذخیره ارزی با تغییرات و تحولات متعددی روبه رو می‌شود که این تحولات اجرای این قانون را با مشکل روبه رو می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 5 هزار پرونده در کمیسیون اصل نود در دست رسیدگی است که بیشتر این شکایات به شکایت اشخاص از سازمان منابع طبیعی اختصاص دارد زیرا در یکی از قوانین این سازمان مکلف شده برای تمامی زمین های خود سند اخذ کند و از آنجا که مردم روستاها و نقاط دور افتاده به روزنامه و آگهی دسترسی ندارند این امر مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.

وی اطاله دادرسی، مالیات، بازنشستگی و بیمه را از اهم پرونده های جاری در این کمیسیون عنوان کرد و گفت: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد نتایج بررسی ها به فرد اعلام می‌شود که در این زمینه بیش از دو هزار پرونده بررسی و نتیجه آن به شاکی اعلام شده است.

وی تصریح کرد: در ملاقاتی که اخیرا با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان رهنمودهایی به مجلس دادند تا شاخص قانونگذاری در کشور باشد.

وی افزود: ایشان تصریح کردند که قوانینی به تصویب مجلس برسد که قابلیت اجرا داشته باشد.
نکونام ادامه داد: رهبر انقلاب لوایح ارسال شده از دولت را یک بسته حکومتی می‌داند و نباید تغییرات زیادی در مجلس داشته باشد بلکه مجلس باید براساس منافع ملت نقص ها را برطرف کند.

خبرنگار دیگری درباره این که آیا تاکنون شکایتی در خصوص امنیت مرزهای شرقی کشور به این کمیسیون ارایه شده است، سوال کرد که وی پاسخ داد هر چند در این زمینه شکایتی به کمیسیون واصل نشده اما به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی وظیفه خود را به خوبی انجام دادند.

نکونام با بیان این که ایراداتی به نحوه حفاظت از مرزهای شرقی وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه پرونده ای تشکیل شده است تا معلوم شود اعتبارات اختصاصی برای انسداد مرزها به چه نحوی اختصاص می یابد.

وی دیوار کشی در نقاط مرزی را امری کارساز دانست و افزود: حفر کانال در مرزها با توجه به بادهای 120 روزه استان سیستان که با سرعت 80 تا 90 کیلومتر در ساعت می‌وزند، فایده چندانی ندارد.

نکونام یادآور شد: در اواسط دهه 60 نیز بخشی از مرزهای شرقی کشور کانال حفر شد اما به دلیل وزش این بادها پس از مدتی این کانال ها پر شد.

وی افزود: حفاظتی فیزیکی و الکترونیکی از مرزها شیوه بهتری برای انسداد مرزهای شرقی به شمار می‌رود.