| |
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ابهاماتی که در بخشی از لایحه اخذ جرایم راهنمایی ورانندگی که به جای دفاتر رسمی،پلیس را مسئول نقل وانتقالات خودروها می داند گفت:در مصوبه ای که به عنوان مصوبه رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس مطرح شد ،ماده ای در ضمن خود دارد که قوانین گذشته را ملغی الاثرکرده است.
عباسعلی کدخدایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت:این قوانین ومقررات اشاره به مواد 34و35 تبصره 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی ورانندگی داردکه افرادی که قصد خرید خودرو ونقل وانتقال آن را دارند باید حق ثبت ومالیات آن را بپردازند،بنابراین این ابهام وجود دارد که اگر الزام به ثبت در دفاتر رسمی حذف شود تکلیف پرداخت عوارض وحقوق دولتی چه خواهد شد.
وی افزود:به همین منظور اعضای محترم شورای نگهبان اعلام داشتند با توجه به اینکه مقررات متعددی راجع به درآمد های دولت وجود دارد تکلیف این درآمدها با تصویب این مصوبه چه خواهد شد. ،شورای نگهبان به این نتیجه رسید که مصوبه از این جهت دارای ابهام است وپس از رفع این ابهامات اظهار نظر خواهد کرد .در واقع اعضای محترم اشکال اصلی شان در خصوص عدم پرداخت عوارض ومالیاتهای دولتی بود که منجر به کاهش درامد دولت خواهد شد.
وی در خصوص اینکه آیا این تصمیم ،وظایف دفاتراسناد رسمی را خدشه دار می کند گفت:این قانون به علت اینکه یک قانون عادی است امکان لغو آن وجود داردوبه طور کلی چه در گذشته وچه در حال، نقل وانتقالات باید در دفتر خانه ها ثبت شود واین ثبت به خودی خود مشکلی ندارد وتنها اشکال آن تعیین وتکلیف عوارض دولتی است.
کدخدایی در خصوص اینکه آیا این تصمیم مغایر با اصل 44 قانون اساسی است گفت: این امر هیچ ار تباطی به خصوصی سازی ندارد وتنها به این امر پرداخته است که اعمالی که مربوط به راهنمایی ورانندگی است مستلزم ثبت در دفترخانه ها نیست وبه پلیس واگذار شود.
وی در پایان در خصوص اینکه آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکید براخذ مالیات نقل وانتقال خودرو دارد لغو شده است گفت:ادر صورت تصویب نهایی این مصوبه قانون مزبور لغو شده تلغی خواهد شد ودر این صورت می توان رویه جدیدی را برای ثبت ونقل وانتقال خودرو در نظر گرفت وتنها ابهامی که وجود دارد این است که اگر این نقل وانتقالات در دفتر خانه ها انجام نشود تکلیف چیست وبه چه کسی واگذار شود.
