| |
به گزارش خبرخودرو ، نشست خبری مورخ 16/5/89شورای نگهبان با حضور عباسعلی کدخدایی در حضور جمعی از خبرنگاران واصحاب رسانه برگزار شد. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص چند طرح که در مجلس به تصویب رسیده بود اظهار نظر کرد .از جمله طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی که در جلسه مورخ6/5/89 شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل امده مغایر موازین شرع شناخته نشد.همچنین طرح اصلاح قانون احداث تونل شهری مصوب 1372 نیز مورد بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد .سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست به سوالات خبرنگاران واصحاب رسانه پاسخ دادند.
خبرنگارخبرخودرو در سوالی مبنی براینکه ایا مصوبات مجلس در خصوص لایحه رسیدگی به
سخنگوی شورای نگهبان :ما از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی که مراحل قانونی‌شان را طی کرده‌اند اجرا کنند.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم اجرای مصوبات دولت و بررسی آن در هیئت تطبیق قوانین مجلس گفت: بنده سخنگوی شورای نگهبان هستم و در این خصوص فقط می‌توان گفت که مذاکراتی با معاونت مربوطه در ریاست جمهوری انجام شده است. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره موضع شورای نگهبان درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت اظهار کرد: ما از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی که مراحل قانونی‌شان را طی کرده‌اند اجرا کنند.
کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. این خبرنگار پرسید: پیگیری بیشتری نمی‌کنید؟ کدخدایی پاسخ داد: ابزار قانونی بیشتری در اختیار نداریم. وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره مرجع نظارت بر تخلفات رییس‌جمهور سوال کرد، گفت:آنچه که درقانون اساسی ماست ابزارهای نظارتی است که دراختیار نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور و خود مجلس قرار دارد . خبرنگار دیگری سوال کرد: رییس مجلس وظیفه ابلاغ قانون را اخیرا بر عهده گرفته است مجلس دیگر از چه ابزاری می‌تواند استفاده کند که استفاده نکرده باشد درحالی که هنوز دستگاه‌های اجرایی برخی قوانین را اجرا نمی‌کنند؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد:کاری که از سوی رئیس مجلس انجام شده یک مسیر قانونی است و مطابق ماده یک قانون مدنی در صورتی که رئیس جمهور مصوبات ارسالی را برای اجرا ابلاغ نکند رئیس مجلس می تواند قانون را برای اجرا، ابلاغ کند واین ابلاغ همان وزن و تایید قانون را دارد . وی افزود :فکر نمی کنم فعلا در این جهت بن بستی ایجاد شده باشد چون قانون مسیر را مشخص کرده است و همین مسیر کفایت می کند . خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید :"هفته پیش معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم جوابیه ای خطاب به مجلس اعلام کرده است مصوبات مشول اصول126 و 127 قانون اساسی لازم نیست برای بررسی مطابقت آنها با سایر قوانین به مجلس فرستاده شوند ؟" آیا این برداشت دولت مطابق قانون است یاخیر؟ کدخدایی در پاسخ گفت : الان نظر خاصی ندارم ولی پاسخ حقوقی به این جوابیه به زودی منتشر خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأیید یا رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده و اینکه آیا اساسا آنها از صحنه سیاسی حذف شده‌اند یا خیر گفت: پاسخی که بنده در مصاحبه خود داشته‌ام، روشن است ، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها فقط قانونا عملکرد افراد را بررسی می‌کند تا مطابق با قوانین باشد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه پنجم توسعه کشور و روند بررسی آن گفت: زمان برای بررسی‌ها محدود است و در خصوص لوایح مفصل نیز ما با کمبود زمان مواجه هستیم به همین دلیل آمادگی داریم در صورت ارسال مصوبات به شورای نگهبان به صورت فوق‌العاده آنها را بررسی کنیم. خبرنگاری در خصوص اظهارات آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران در رابطه با دریافت کمک‌های میلیاردی از سوی برخی افراد و اینکه اسنادشان را چه زمانی به قوه قضاییه ارائه می‌کند، گفت: جواب این سؤال را باید از آیت الله جنتی پرسید، ولی بنده به چند نکته در این خصوص اشاره می کنم؛ اول اینکه آمریکا و غرب در دشمنی با نظام اسلامی اصرار دارند و مورد دیگر اینکه در طول جنگ تحمیلی آنها علنا به صدام کمک و بعد هم تکذیب می‌کردند ولی بعد از فروپاشی رژیم صدام به کمک‌های خود اقرار و از آن اظهار پشیمانی کردند و دیگر اینکه در تلاش‌های دشمن بر علیه نظام اسلامی اساسا تردیدی وجود ندارد و آیت الله جنتی نیز حتما اسنادی در این خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادی که مقابل نظام ایستاده‌اند رسیدگی شود، اسناد دریافت کمک‌های میلیاردی انان نیز به دادگاه ارائه خواهد شد. کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مشائی اعلام کرده که قرار گرفتن خبرگزاری ایرنا زیر نظر دولت غیرقانونی نیست، آیا این اظهار نظر درست یا خیر گفت: شورای نگهبان در این رابطه نمی‌تواند اظهار نظری داشته باشد زیرا این موضوع هنوز به دست ما نرسیده است ولی اساسا مصوباتی که در مجلس تصویب می‌شود، لغو آن مصوبات نیازمند مصوبه مجلس است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم استقراض از بانک‌های خارجی چیست، گفت: نظر شورای نگهبان این است که استقراض از بانک‌های خارجی خلاف شرع است و در طول برنامه چهارم نیز با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاینانس و استقراض مجاز شمرده شد.
