مدير عامل بانك صادرات كاهش قيمت تمام شده پول، هزينههاي پرسنلي و افزايش كارايي بانكها را از جمله راهكارهاي جلوگيري از كاهش عقود مبادلهاي در شبكه بانكي عنوان كرد.
سيد محمد جهرمي در گفتوگو با فارس در خصوص دلايل گرايش بانك ها به ارائه تسهيلات از طريق عقود مشاركتي، اظهار داشت: در رابطه با كاهش قيمت تمام شده تجهيز منابع، راهكارهاي گوناگوني وجود دارد كه منطقي تر شدن سود سپردهها از مهمترين اين راهها است.
وي افزايش كارآيي بانكها را دومين راهكار براي كاهش قيمت تمام شده پول در بانكها عنوان كرد و افزود: هزينههاي پرسنلي و اداري بانكها بايد كاهش پيدا كند.
مدير عامل بانك صادرات اضافه كرد: در بانكهاي بينالمللي به دليل اينكه مجموع منابع آنها بالاست و هزينههاي پرسنلي آنها به نسبت 3 تا 5 درصد نسبت به كل هزينه ها است و از طرف ديگر يك الي 1.5 درصد سود سپرده پرداخت ميكنند از پرداخت تسهيلات با نرخهاي سود 2 الي 5/2 درصدي سود هم ميبرند.
مديرعامل بانك صادرات ادامه داد: بانكهاي ايراني به دليل اينكه هزينه تجهيز منابع آنها بسيار بالاست و هزينههاي اداري و پرسنلي نيز همين حالت را دارند و بيش از 3 الي 4 درصد هزينههاي اين بخش را ميپردازند و همين دليل كارآيي بانكهاي ايراني كم است.
* بنگاه اقتصادي فعال، خدمات گران قيمت را در اختيار مردم ميگذارد
جهرمي تاكيد كرد: اگر بانكها بخواهند به عنوان يك بنگاه اقتصادي روي پاي خود باشند، منابع گران قيمت را در اختيار مردم خواهند گذاشت.
وي با بيان اينكه هماكنون نيز بانكها تسهيلاتي را با عقود مبادلهاي ميپردازند، افزود: البته نسبت عقود مبادلهاي در حال حاضر در قياس با سالهاي گذشته كمتر است.
خبرنگار فارس پرسيد: هماكنون بسياري از بانكها تسهيلاتي را با نام و سود مشاركتي به مردم ميپردازند كه با كمي بررسي دقيقا همان تسهيلات مبادلهاي است و همچنين مواردي نيز مشاهده ميشود كه تسهيلاتي با عنوان مبادلهاي به متقاضيان پرداخت ميشود ولي در عمل نرخهاي سود مانند مشاركتي است، شما علت اين اقدام بانكها را در چه عواملي ميبينيد و چه راهكاري براي حل اين مشكل توصيه ميكنيد؟
جهرمي پاسخ داد: پايين آوردن قيمت تمام شده تجهيز منابع بانكها تنها راهي است كه فعلا ميتواند مانع از اجراي مورد فوق شود.
وي اضافه كرد: زماني كه قيمت و هزينه تجهيز منابع بانكها بالاست، اصرار كردن به اينكه با عقود مبادلهاي و ارزان كردن تسهيلات عمل بكنند، غيرمنطقي خواهد بود.
مديرعامل بانك صادرات افزايش كارآيي بانكها، كاهش هزينه پرسنلي بانكها و تجهيز منابع در مقايسه با نرخ سود را از جمله راهكارهاي جلوگيري از حالت مذكور عنوان كرد.
* "تب تند " بانكهاي خصوصي خيلي زود به عرق ميرسد
وي در پاسخ به اين سوال كه علت بالا بودن ميانگين نرخ سود در بانكهاي خصوصي چيست، گفت: بنده فكر ميكنم خيلي زود، "تب تند " بانكهاي خصوصي به عرق ميرسد و با مشكلات زيادي هم روبهرو خواهند شد.
جهرمي تاكيد كرد: به اعتقاد بنده با توجه به مجموعه مسايل اقتصادي در كشور، نرخ سود تسهيلات بايد به تك رقمي برسد ولي با منطق خاص خود.
* مطرح شدن تغيير نرخ سود تسهيلات در شواري پول و اعتبار
اين عضو شوراي پول و اعتبار ضمن اشاره به مطرح شدن تغيير نرخ سود بانكي با توجه كاهش و تكنرخي شدن تورم در اين شورا، اظهار كرد: بحثهايي نيز در اين باره وجود دارد كه انشاءالله ادامه پيدا ميكند.
خبرنگار فارس با طرح اين پرسش كه ايا نرخ سود تسهيلات بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، تك رقمي خواهد شد ضمن اينكه زمان دقيق اجرايي شدن اين امر را از اين عضو شوراي پول و اعتبار جويا شد.
جهرمي در پاسخ گفت: بانك مركزي نظرات خاصي را براي تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات دارد كه بايد در شوراي پول و اعتبار بحث شود.
* به نمايندگي از بانك صادرات در شورا نيستم؛ سمت كارشناس را دارم
خبرنگار فارس در خصوص سمت جهرمي در شوراي پول و اعتبار از وي سوال كرد.
جهرمي گفت: بانك صادرات يك بانك خصوصي است ولي بنده به نمايندگي از اين بانك در شوراي پول و اعتبار حضور ندارم بلكه به عنوان يك كارشناس در شورا حضور دارم.
وي در مورد ورود بانكهاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار، افزود: اين امر بستگي به نظر مجلس و اعضاي شوراي پول و اعتباري كه مجلس مشخص كند، دارد.
جهرمي گفت: شوراي پول و اعتبار مرجع عالي در تصميمگيري بازار مالي و پول كشور است به همين دليل بايد متخصصين و آگاهان به مسايل اقتصادي روز و بينالملل در اين شورا چه از بخش خصوصي و دولتي حضور پيدا كنند.
اين عضو شوراي پول و اعتبار اضافه كرد: نمايندگان بخش خصوصي و دولتي بايد به همراه مسئولان بانك مركزي كه متولي امر اجرا و نظارت بر سياستهاي پولي و مالي هستند در شوراي پول و اعتبار حاضر شوند.