رئيس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه براي مديريت واردات خلا قانوني داريم و مديريت واردات يك تكليف شرعي است، از مهلت يك‌هفته‌اي وزارت صنايع براي اجري قانون ارتقاء كيفيت خوردو و آزاد سازي واردات برنج خبر داد.
به گزارش فارس، بابك افقهي در خصوص جزييات لايحه مديريت واردات اظهار داشت: جلسات كارشناسي بسيار زيادي تشكيل شده است و تاكنون سناريوهاي مختلفي در خصوص مديريت واردات و اعمال قانون بر آن پيشنهاد شده است.
وي افزود: در مديريت واردات بايد سه نكته اساسي را در نظر داشت: اول منافع ملي دوم حقوق مكتسب و سوم حقوق مصرف كننده كه بايد در قوانين مديريت واردات و قوانين تجارت لحاظ شود.
* براي مديريت واردات خلا قانوني داريم
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه خلأهاي قانوني براي اعمال مديريت مؤثر واردات از سوي دولت وجود دارد اظهار داشت: دولت اين آمادگي را دارد تا با منع واردات و سهميه بندي از ورود كالاهاي غيرضروري و زائد جلوگيري كند.
وي افزود: در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي متولي اعلام ضوابط و شرايط فني ورود كالا هستند كه بايد در اين ضوابط و قوائد فني بازنگري لازم صورت گيرد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در راستاي تنظيم لايحه مديريت واردات از دستگاه ها و نهادهاي متولي ناظر بر كيفيت كالاهاي وارداتي خواسته‌ايم تا آخرين نظرات و پيشنهادات خود را به ما ارسال كنند.
* مديريت واردات يك تكليف شرعي است
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه مديريت واردات يك تكليف شرعي است اظهار داشت: بايد ضوابط فني و استانداردها در راستاي مديريت صحيح تعريف شوند تا كشور تبديل به انبار كالاهاي بي كيفيت وارداتي نشوند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت با استناد به ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي و همچنين قانوني كه در 23 خردادماه توسط رئيس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد گفت: مجوز واردات محصولات كشاورزي به عهده وزارت جهاد و مجوز واردات محصولات صنعتي و خودرو به عهده وزارت صنايع و معادن است اما ما همچنان شاهد آن هستيم كه هيچ فعاليت خاصي از سوي دستگاه هاي متولي در اين خصوص انجام نشده است.
همچنين طبق ماده 3 اين قانون كليه كالاهاي وارداتي به كشور قبل از ورود بايد گواهي استاندارد دريافت كنند.
* بايد حد مشخصي براي عدم اجراي قانون پيش بيني شود
افقهي با طرح اين پرسش كه وزارت صنايع چه زماني مي‌خواهد قانون كيفيت ارتقاء خودرو كه توسط رئيس جمهور ابلاغ شده را اجرا كند اظهار داشت: بايد حد مشخصي براي عدم اجراي قانون پيش بيني شود و ما فقط يك هفته ديگر منتظر خواهيم شد تا وزارتخانه‌هاي متولي قانون ابلاغ شده از سوي رئيس جمهور را اجرا كند. در غير اين صورت در جهت حمايت از حقوق مصرف كننده از طريق مراتب بالاتر موضوع را پيگيري مي‌كنيم.
* پراكندگي اختيارات در حوزه واردات
وي افزود: پراكندگي اختيارات در حوزه واردات نهايتا آواري بر سر وزارت بازرگاني خالي مي‌كند.
معاون وزير بازرگاني در واكنش به اين سؤال فارس كه تا چه زماني واردات خودرو متوقف خواهد بود اظهار داشت: نبايد از واژه توقف استفاده كنيم چرا كه از نظر ما هر مجوزي را كه وزارت صنايع صادر كند ما ثبت سفارش مي‌كنيم لذا نمي توان گفت ثبت سفارش متوقف شده است.
* مجوز واردات مثل كنكور سراسري است
رئيس كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به مثالي كه وزير بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي زده است گفت: فرد بايد از كنكور سراسري عبور كند تا مورد آموزش هاي لازم قرار گيرد لذا مجوز واردات به معناي كنكور سراسري است و ثبت سفارش كالا آموزش‌هايي است كه در وزارت بازرگاني صورت مي‌گيرد.
* براي حفظ بازار واردات برنج را آزاد كرديم
وي با بيان اينكه واردات با دستگاه هاي تخصصي است در واكنش به اين سؤال فارس درباره اينكه پيش از اين اعلام شده بود كه واردات برنج متوقف شده است اما چندي پيش اعلام شده كه هيچ توقفي صورت نگرفته گفت: در زماني كه من با شما صحبت كردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصي و براي حفظ بازار و جلوگيري از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
