| |
خبرگزاري فارس: انتشار اخبار اميدوار كننده توسط دولت و حذف قيمت زمين از مسكن قيمت واحدهاي مسكوني را طي دو ماه گذشته ثابت نگه داشته است.
روند رشد قيمت مسكن در تهران كه چند هفته اي است متوقف و قيمتها را ثابت نگه داشته است با انتشار اخبار اميدواركننده مبني بر حمايت دولت از توليد مسكن و حذف قيمت زمين از مسكن و ارائه زمين رايگان (اجاره 99 ساله)به انبوه سازان متقاضيان مسكن را در حالت انتظار نگه داشته است.همين انتظار موجب شده تا ركود نسبي بر بازار مسكن حاكم شود.
اين گزارش مي افزايد:ركود حاكم بر بازار مسكن و ثبات قيمت را نبايد تنها به اخبار اميدواركننده دولت مرتبط دانست چرا كه اين كمبود تقاضا در بازار مسكن مي تواند به كاهش قدرت خريد متقاضيان نيز مرتبط باشد.برنامه اي (رشد قيمت مسكن)كه از ابتداي سال گذشته آغاز و تا پايان سال گذشته ادامه داشت.
سازندگان مسكن به خبرنگار ما در خصوص ثبات قيمت مسكن در سال جاري مي گويند:انتشار خبر ثبات قيمت مسكن از دو ماه گذشته و ماههاي آتي موجب ركود خريد و فروش مسكن شده و قيمتها را ثابت نگه داشته است.البته اين ركود را بيشتر بايد در كاهش قدرت خريد مردم و انتظار متقاضيان براي روشن شدن تكليف بازار مسكن در ماههاي نقل و انتقال (تابستان)دانست.
آنان مي گويند:نمي توان بازار مسكن را در ايران پيش بيني كرد و اينكه گفته مي شود قيمت مسكن در ماههاي آينده كاهش و يا ثبات مي يابد نمي تواند پيش بيني درست ،مفيد و منطقي باشد.اما شايد اين پيش بيني ها موجب شود تا خريداران و دارندگان مسكن از خريد و فروش مسكن امتناع كرده و همچنان منتظر روزهاي آتي بنشينند.
اين گزارش به نقل از فعالان و بنگاه داران مسكن مي افزايد: توقف رشد قيمت مسكن و ثبات قيمتها در تهران در حال حاضر شايد اميدواركننده باشد اما نمي‌تواند چندان مطمئن از آينده اين بازار بي ضابطه باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: سوالي كه هم اكنون در ذهن بسياري از متقاضيان مسكن وجود دارد اين است كه چرا به يكباره رشد قيمت مسكن در تهران متوقف شده و حالا خبر از ثبات قيمتها داده مي شود.مگر در ماههاي آتي چه اتفاقي قرار است رخ دهد كه قيمتها ثابت باقي بماند.
بنگاه داران مسكن مي افزايند:حمايت دولت از توليد مسكن و پي گيري مجلس براي تكرار نشدن افزايش بي ضابطه قيمت مسكن در سال گذشته توانسته تا حدودي از آشفتگي بازار مسكن بكاهد و اميدواريم اين روند ادامه يافته و قيمتها همين طور ثابت باقي بماند تا خريد فروش مجددا رونق بيابد.
بنگاه داران مسكن مي گويند:ركود حاكم بر بازار اگر چنانچه چند ماهي ادامه يابد مطمئنا موجب نرمش بيشتر دارندگان مسكن براي فروش واحد مسكوني خود با قيمت معقول تر مي شود به طوريكه هم اكنون نيز برخي از دارندگان مسكن اقدام به فروش واحد مسكوني خود زير قيمت مي كنند.
كارشناسان مسكن، اظهارات نمايندگان مجلس براي عجله نكردن مردم براي خريد مسكن، طرح دولت براي حذف زمين از قيمت مسكن و توجه به بخش مسكن در بودجه سال جاري را نمونه هاي بارزي براي ثبات قيمت مسكن در ماههاي آتي عنوان مي كنند.
فعالان بازار مسكن در بنگاه‌هاي معاملات ملكي در خصوص توقف رشد قيمت مسكن در تهران مي‌گويند: اگر چه رشد قيمت مسكن در تهران در حال حاضر متوقف شده و تب گراني‌ها فروكش كرده اما دولت و مجلس بايد بدانند كه بايد سياستهاي بهتر و مناسبتري را براي اين كه تب گراني‌ها بازهم عود نكند انجام دهند. چرا كه تقاضا براي مسكن همواره بيش از عرضه واحدهاي مسكوني است.
*رئيس اتحاديه مشاوران املاك:كمبود تقاضا دليل ركود بازار مسكن
رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت:ركود حاكم بر بازار مسكن به دليل رشد قيمتها در گذشته و كمبود تقاضا به دليل كاهش قدرت خريد است.
مصطفي قلي خسروي درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت:كمبود تقاضا كه به دليل كاهش قدرت خريد برخي از متقاضيان به دليل رشد قيمتها در گذشته بوده موجب شده تا تقاضا براي خريد مسكن در بازار به شكل قابل توجهي كاهش يابد.
قلي خسروي با بيان اينكه كمبود تقاضا براي خريد مسكن موجب شده تا ركود نسبي در بازار مسكن حاكم شود اظهار داشت: قيمت مسكن پس از يك دوره جهش در حال حاضر و طي دو ماه گذشته ثابت باقي مانده است بنابراين به نظر مي‌رسد اين ركود و كمبود تقاضا قيمت مسكن را در ماههاي آتي ثابت نگه دارد.
وي تأكيد كرد: ركود حاكم بر بازار مسكن شرايطي را فراهم كرده كه برخي از فروشندگان به دليل نياز مبرم به پول مجبور به فروش مسكن خود با قيمت پايين‌تر هستند.
قلي‌خسروي گفت: همواره سابقه نشان داده كه زماني كه قيمت كالايي بي‌اختيار افزايش مي‌يابد متقاضي هم براي آن كالا به شكل قابل توجهي رشد پيدا مي‌كند، بنابراين متقاضيان مسكن بايد توجه داشته باشند كه هجوم براي خريد كالاي گران شده نمي‌تواند به ثبات بازار كمك كند.كاهش قدرت خريد متقاضيان دليل اصلي ركود بازار مسكن است
* دبير انجمن شركتهاي ساختماني:كاهش قدرت خريد دليل ركود بازار
دبير انجمن شركتهاي ساختماني گفت:كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن نسبت به سال گذشته يكي از دلايل اصلي ركود حاكم بر بازار مسكن است.
جواد خوانساري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت:تبليغات گسترده به عدم خريد مسكن از سوي متقاضيان براي آرام شدن بازار مسكن مي تواند يكي از دلايل ركود بازار مسكن باشد اما به هر حال همه نيك مي دانند كه ركود كنوني بازار مسكن حاكي از كاهش قدرت خريد متقاضيان پس از افزايش ناگهاني قيمتها نسبت به گذشته بوده است.
وي افزود:رونق بازار مسكن در گذشته را بايد مربوط به ورود گروه خاصي به بازار مسكن كه تعدادشان زياد هم نبود دانست اما بايد اذعان داشت كه متقاضيان مسكني كه تا حدودي قدرت خريدشان رشد پيدا كرده بود و آماده براي خريد مسكن بودند پس از رشد ناگهاني قيمتها در سال گذشته قدرت خريدشان كاهش يافت.
وي در خصوص راهكارهاي موجود دولت براي بخش مسكن گفت: واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن بدون مطالعه بوده و به دليل اينكه مشخص نيست اين زمين ها به چه شكل واگذار خواهد شد موجب جنجال در بخش مسكن مي شود ،بنابراين بايد اذعان داشت كه اين برنامه چيزي جزء تنش و جنجال وارد بخش مسكن نكرده و قيمتها را افزايش خواهد داد.
به گفته وي، برنامه‌هاي اين چنيني تنها موجب سوء استفاده برخي از فروشندگان مسكن براي رشد قيمتها خواهد بود.
خوانساري با اشاره به رسيدگي رشد قيمت مسكن از سوي وزارت اطلاعات تاكيد كرد: عوامل تعيين كننده قيمت مسكن بايد از سوي دولت شناسايي شود چرا كه در يك ساختمان علاوه بر سودي كه به فروشنده تعلق مي گيرد رشد حق انشعاب آب و فاضلاب، عوارض شهرداري و رشد مصالح ساختماني در قيمت مسكن تاثير‌گذار است.
دبير انجمن شركتهاي ساختماني افزود: رشد حق انشعاب آب و فاضلاب، عوارض شهرداري و مصالح ساختماني تاثير مستقيم و بسزايي در رشد قيمت مسكن دارد بنابراين نبايد به بيراهه رفت چرا كه رشد قيمت مسكن تاثير بسزايي از افزايش موارد ياد شده دارد.
وي گفت: تاثير مستقيم رشد قيمت مسكن از رشد قيمت مصالح ساختماني، دستمزد و ماشين آلات را بايد پذيرفت اما مهمترين اثر گذاري رشد قيمت مسكن را بايد جنجال سازيهاي بي‌مورد و تنش‌هاي بوجود آمده از بابت برخي طرح‌هاي مربوط به مسكن دانست.
*دبير كانون كاردانهاي فني ساختمان ايران:التهاب و انتظار دليل ركود بازار مسكن
دبير كانون كاردانهاي فني ساختمان ايران گفت: ركود حاكم بر بازار مسكن حاكي از التهاب رشد قيمت مسكن در گذشته و انتظار براي محقق شدن وعده‌هاي دولت در بخش مسكن است.
مهدي موذن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: يكي از دلايل ركود حاكم بر بازار مسكن را بايد انتظار متقاضيان مسكن به دليل وعده‌هاي قابل قبول دولت دانست يعني متقاضيان خريد و فروش مسكن و حتي سازندگان منتظر هستند ببينند كه آيا وعده‌هاي دولت در بخش مسكن محقق مي‌‌شود تا اقدام و تصميم خود را براي ورود به بازار مسكن بگيرند.
وي ادامه داد: اگر وعده‌هاي دولت در بخش مسكن محقق شود آرامش به بازار مسكن مجددا باز خواهد گشت.
موذن دومين دليل ركود بازار مسكن را التهاب بازار مسكن در گذشته دانست و اظهار داشت: تشويش اذهان عمومي نسبت به موضوع مسكن در سال گذشته موجب شد تا قيمت مسكن رشد پيدا كند بنابراين بسياري از متقاضيان مسكن نسبت به سرنوشت مسكن نگران هستند و احساس مي‌كنند كه امسال نيز همانند سال گذشته قيمت مسكن رشد مي‌كند بنابراين ريسك ورود به بازار مسكن را نمي كنند.
وي تاكيد كرد: در هر صورت وضعيت كنوني كه ركود بازار مسكن را رقم زده است چندان دلچسب نيست و اميدواريم تا وعده‌هاي دولت در بخش مسكن محقق شود تا آرامش به بازار مسكن باز گشته و رونق خريد و فروش مسكن حاكم شود.
