در حالی مواد 120 تا 122 قانون کار به صراحت اشتغال اتباع بیگانه در ایران را ممنوع کرده است که هم اکنون بیش از 1.5 میلیون تبعه خارجی به صورت غیرمجاز در ایران مشغول به کار هستند.
به گزارش مهر، اشتغال اتباع خارجی موضوعی است که سالیان متمادی در بازار کار ایران وجود دارد و از این طریق فرصتهای شغلی بسیاری را از کارجویان داخلی گرفته است.
اتباع بیگانه و یا بهتر بگوییم همان نیروی کار غیرمجاز افغانی، سالهای سال است که از مرزهای شرقی وارد کشور شده و خود را به دورترین نقاط کشور می رسانند و از طریق جذب توسط کارفرمایان متخلف، فرصتهای شغلی کشور را در اختیار می گیرند.
معضلی به نام کارگر غیرمجاز
نیروی کار خارجی که عموما بدون مجوز، روادید، پروانه کار و به صورت کاملا غیرمجاز وارد کشور می شوند علاوه بر اشغال فرصتهای شغلی، هزینه های بسیار زیادی نیز برای دولت در زمینه های شناسایی آنان، ساماندهی و اخراج به ارمغان می آورند.
آسیب شناسی تمایل افاغنه در اصرار ورود به بازار کار ایران دو موضوع را نشان می دهد. یک مسئله عدم وجود بازار کار مناسب و فرصت شغلی در کشور افغانستان به دلیل ناامنی ها، اشغال آن توسط بیگانگان و توسعه نیافتگی است و دلیل دوم نیز همجواری این کشور و وجود مرزهای پهناور ایران با افغانستان است که این مسئله باعث شد تا اولین هدف خروج افاغنه از کشورشان به قصد کار، ایران باشد.
ایران؛ اولین هدف افاغنه برای کار
البته در این طرف مرزها یعنی در ایران نیز تمایل کارفرمایان متخلف به استفاده از نیروی کار ارزان همراه با عمل نکردن به بسیاری از مواد قانون کار از جمله سنوات، عیدی، پاداش، بیمه، قرارداد و موارد دیگر مزید بر علت شده است. بهانه اصلی کارفرمایان متخلف در اصرار بر استفاده از نیروی کار خارجی این است که آنها به مراتب از کارگران داخلی بهتر کار می کنند و مزد کمتری می گیرند.
از اقدامات وزارت کار طی سالهای اخیر بازرسی از واحدها و بنگاههای تولیدی برای شناسایی کارگران غیرمجاز خارجی و جریمه کارفرمایان از جرایم نقدی تا زندان بوده ولی واقعیت این است که این اقدام خیلی نتوانسته به عاملی بازدارنده در استفاده کارفرمایان متخلف از نیروی کار غیرمجاز خارجی شود.
این در حالی است که آماری از عملکرد کل استانهای کشور در فواصل زمانی ماهیانه و سال به سال در زمینه عملکرد سازمانهای کار در اجرای مواد 120 تا 122 قانون کار که به امور اشتغال اتباع بیگانه می پردازد وجود ندارد و یا دست کم منتشر نمی شود.
قانون کار برای اتباع خارجی
ماده 120قانون کار به صراحت اعلام می کند که "اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند" مگر اینکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.
همچنین قانون کار در ماده 121 تاکید دارد، وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط زیر در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف- "مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد" ب- "تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد" ج- "از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود".
در ماده 122 نیز عنوان شده است وزارت کار می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید: الف- تبعه بیگانه ای که حداقل 10سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد ب- تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور وامورخارجه.
تبادل نیرو خوب است اما...
کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند در شرایط متعادل و منطقی ورود و خروج نیروی کار به کشور امر خوبی است اما بستگی به این دارد که چه نیروهایی صادر و چه نیرویی وارد می شوند. اما در این بخش علیرغم اعزام قانونی نیرویهای متخصص و دارای مهارت ایرانی به خارج از کشور، نیروی کار فاقد مهارت از "افغانستان"، "پاکستان" و "عراق" و عموما نیز بدون مجوز وارد کشور می شوند.
علیرغم اینکه در قانون کار به صراحت اعلام شده است که اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر با تامین نظر قانون، ولی در گوشه و کنار شهر همیشه نیروی کار غیرمجاز خارجی در حال کار و رفت و آمد است. برخی معتقدند واگذاری مسایل مربوط به اتباع بیگانه به دو وزارتخانه کار و کشور خود دلیلی بر هماهنگ نبودن سیاست گذاری و ناتوانی در ساماندهی این بخش شده است.
اعمال سیاست جریمه و تنبیه تا کی؟
با وجود اینکه دولتها طی دهه های گذشته تلاشهای زیادی را در ساماندهی اتباع خارجی به کشور داشته اند ولی این امر نتیجه مشخصی را در بر نداشته است. به نظر می رسد اعمال سیاست یکنواخت وزارت کار در بازرسی های ماهیانه از بنگاهها و جریمه کارفرمایان شیوه مناسبی برای حل ریشه ای این معضل نباشد.
آمارها سخن می گویند
در حال حاضر طبق آمارهای رسمی بیش از 1.5میلیون نفر از اتباع خارجی و عموما افاغنه در بازار کار ایران به صورت غیررسمی فعالیت دارند ولی آمار کلی اتباع بیگانه در ایران تا مرز 3 میلیون نفر نیز برآورد و اعلام شده است. نکته حائز اهمیت در باب حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در ایران علاوه بر اینکه مراحل ورود قانونی را طی نکرده اند، مهارت نداشتن و غیرمتخصص بودن بیش از 95 درصد آنها است.
کارشناسان می گویند هم اکنون بخش زیادی از کارهای ساختمانی کشور که می تواند در اختیار نیروی کار ایرانی باشد توسط اتباع افغانی انجام می شود که حالا دیگر دارای تخصص در ساخت و ساز نیز شده اند. همچنین برآوردها نشان می دهد که همه افراد شاغل در صنعت دامداری و نگهداری و مواظبت از دام در اینگونه مراکز در اختیار کارگر افغانی غیرمجاز است.
مسکن و دامداری در تسخیر افاغنه
نکته قابل توجه این است که امروز کشور در برخی از بخشها که اتباع بیگانه می توانند حضور داشته باشند نیاز به استفاده از دانش و تکنولوژی خارجی نیز دارد ولی درست برعکس این موضوع اتفاق می افتد و همه نیروهای خارجی به صورت غیرمجاز و به صورت کارگر ساده و بی تجربه به کشور وارد می شوند.
باید گفت ما در این بخش خود به اندازه کافی نیروی کار ساده جویای شغل داریم و دیگر نیازی به ورود خارجی ها نیست. اما سودجویی برخی کارفرمایان باعث می شود تا با زیرپا گذاشتن قانون کار و ندیدن صراحت آن، به استفاده از اتباع خارجی بپردازند که این موضوع خود باعث تشویق در ورود بیشتر نیروی کار افغانی به کشور است.
مسئولان وزارت کار بارها اعلام کرده اند که استفاده از نیروی کار خارجی فقط در بخش هایی مانند "مقنی گری"، "حفر قنات"، "چاه" و چند شغل مشخص شده مجاز است و در سایر مشاغل باید از نیروی کار ایرانی استفاده شود. امروز بسیاری از پیمانکاران شهرداریها با اطلاع از قانون به استفاده از نیروی خارجی می پردازند.
