| |
گروه اجتماعي خبرخودرو : رييس‌جمهورعصر پنجشنبه با حضور رسانه ملى نخستين گزارش خود از فعاليت‌هاى اقتصادى دولت نهم در سال جارى را ارائه داد و به ابهام‌هاى مطرح شده در اين زمينه پاسخ داد.
دكتر محمود احمدى‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چقدر از درآمد دولت در اختيار مردم قرار مى‌گيرد و چرا با افزايش قيمت نفت تغييرات شديدى در زندگى مردم اتفاق نمى‌افتد؟
گفت: پاسخ به بخش اول روشن است؛ دولت آن بخش از درآمد نفت را مى‌تواند استفاده كند كه مجلس تصويب كند و در قانون بودجه يا ساير قوانين اختيار آن به دولت داده مى‌شود و مازاد بر آن را دولت اجازه تصرف يا دخالت ندارد. براى مثال در سال ٨٦ از مجموع درآمدهاى نفتى كشور، ٢٩ ميليارد دلار در اختيار دولت قرار مى‌گيرد تا در بخش‌هاى گوناگون هزينه كند. مابقى درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز مى‌شود كه برنامه‌هاى خاص خود را دارد و بايد اين صندوق پشتوانه محسوب شده و به صورت وام در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد.
وي توضيح داد: اگر همه ٥٠ ميليارد دلار درآمد نفتى در اختيار دولت قرار مى‌گرفت، ٣١٥٠٠هزار تومان به ازاى هر ايرانى در ماه به دولت اختصاص مى‌يافت كه البته تنها ٢٩ ميليارد دلار از اين رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص يافته است و به عبارت ديگر سهم هر ايرانى ماهيانه ٣١هزار و ٥٠٠ تومان مى‌شود كه ٤ هزار تومان از اين رقم براى واردات بنزين و گازوئيل صرف مى‌شود و در نهايت ٢٧ هزار تومان به ازاى هر ايرانى در اختيار دولت قرار مى‌گيرد.البته اين مبلغ، همه هزينه‌هاى دولت را پوشش نمى‌دهد و مابقى آن از ماليات و ساير درآمدها تامين مى‌شود.
رييس‌جمهور همچنين توضيح داد: از مبلغى كه در اختيار دولت است، ٢٢ هزار ميليارد تومان صرف كارهاى عمرانى نظير راه، بندر، فرودگاه، بيمارستان، سد، شبكه‌هاى آبيارى، آب، برق، نيروگاه و مواردى مى‌شود كه بايد داشته باشيم تا بتوانيم پيشرفت كنيم.
رييس‌جمهور تصريح كرد: دولت به ازاى هر ايرانى هر ماه ٧٨٢٠ تومان به آموزش و پرورش، حدود ٤ هزار تومان به بهداشت، ٦٧٧٠ تومان به دفاع و نيروهاى مسلح، ٣٢٠٠ تومان به رفاه نظير كميته امداد و پشتيبانى‌هايى از اين قبيل و ٦٩٠٠تومان به يارانه كالاهاى اساسى مثل نان و ... اختصاص مى‌دهد و به نيروى انتظامى و وزارت علوم نيز بودجه لازم داده مى‌شود. به عبارت ديگر مجموعه هزينه‌هاى عمرانى، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازاى هر ايرانى ماهيانه ٣١ هزار تومان مى‌شود كه اگر هزينه‌هاى دفاع و نيروهاى مسلح و انسانى را نيز اضافه كنيم بايد ٤٠ هزار تومان اختصاص بدهيم كه از ٣١ هزار تومان خيلى بيشتر است و مابقى آن از ماليات و ساير درآمدها تامين مى‌شود.
وي ادامه داد: مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم‌اكنون در كشور روزانه ٤ميليون بشكه نفت توليد مى‌شود كه دو ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه آن صادر مى‌شود و يك ميليون و ٦٠٠ هزار بشكه در داخل كشور مصرف مى‌شود. به علاوه روزانه ٣٥٠٠ ميليون متر مكعب گاز در كشور مصرف مى‌كنيم. قيمت مجموع اين دو (نفت و گاز مصرفى) در سال، بيش از آن مقدار نفتى است كه كشور صادر مى‌كند يعنى ٥٥ ميليارد دلار كه سالانه ١٠ درصد به مصرف اضافه مى‌شود. يعني از درآمد اصلى كم و در داخل مصرف مى‌شود كه براى اين مساله بايد فكرى اساسى كنيم.
وي ادامه داد : دولت در تلاش است همين قدر از درآمد نفتى را كه در اختيار دارد اولا در سطوح كشور توزيع و ثانيا درپايه‌ها و زيرساخت‌هاى كشور هزينه كند. مثلا از ٢٧ هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازاى هر ايرانى در ماه)، ٢٢ هزار تومان را در كارهاى عمرانى هزينه مى‌كنيم و مبالغ ديگرى را در آموزش وپرورش، آموزش عالى و تحقيقات كه در واقع سرمايه ماندگارى براى كشور خواهد بود.
در ادامه مجري اين برنامه از رييس‌جمهور پرسيد: آقاى رييس‌جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پيش‌بينى شده است كه سهم دولت هر سال از درآمد نفت كاهش پيدا كند و دولت براى افزايش صادرات غير نفتى تلاش كند. دولت در اين مسير چه گام‌هاى عملى برداشته است.
رييس جمهور در پاسخ با بيان اينكه " دولت گام‌هاى بلندى در اين راستا برداشته است" به ارائه آماري در اين زمينه پرداخت و اظهار داشت: واردات كشور در سال ٨٣ ، ٤ / ٣٥ ميليارد دلار بود كه ٣٣ درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. اين رقم در سال ٨٤ به ٧ / ٣٩ ميليارد دلار رسيد كه ٣ / ١٢ درصد رشد داشت و در واقع ميزان رشد يك سوم سال قبل شد. واردات كشور در سال ٨٥ با رشد ٤ / ٤١درصدىمواجه بود، يعني شيب منحنى واردات نزولى است و كاهش پيدا مى‌كند اما در مقابل شيب صادرات با سرعت بسيار بيشترى در حال افزايش و صعودى است. صادرات كشور در سال ٨٣ ، ٦ / ٧ ميليارد دلار بود كه در سال ٨٤ با ٤٦ درصد رشد به ١ / ١١ ميليارد دلار رسيد و در سال ،٨٥ اين رقم به ٣ / ١٦ ميليارد دلار بالغ شد و با ٤٧ درصد رشد همراه بود كه حاكى از يك جهش بى‌سابقه در صادرات است. به علاوه، تلاش دولت اين بوده كه سهم نفت را در بودجه كاهش دهد.
وي ادامه داد: در سال ،٨٣ سهم نفت ٩ / ٦٢ درصد از بودجه بود كه در سال هاى ٨٤ و ،٨٥ اين رقم به ٥٠ درصد بودجه رسيد. يعنى سهم نفت در بودجه عمومى كاهش پيدا كرد كه اين امر هم درست است و هم قانون برنامه بر آن تاكيد دارد و حركت دولت نيز در اين راستاست. در همين حال ساير درآمدها مثل ماليات، عوارض و فروش منابع دولتى و ... در بودجه اضافه شده است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آينده براى سرمايه‌گذارى در زير ساخت‌هاي‌مان اختصاص دهيم. سهم نفت در بودجه در سال ٨٦ هم از اين مقدار بسيار پائين‌تر خواهد آمد.
مجري اين برنامه خطاب به رييس‌جمهور گفت: برخى از واردات بى‌رويه و يا كاهش صادرات و يا افزايش نرخ بيكارى به عنوان نواقصى ياد مى‌كنند كه پاشنه آشيل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب مى‌شود. در اين زمينه چه پاسخى داريد؟
رييس‌جمهور گفت: برخى عدد و رقم‌هايى كه در تريبون‌هاى رسمى مطرح شده است را شنيده‌ام. مثلا كسى سخنرانى مى‌كند كه دولت واردات بى رويه در حد ٦٠ ميليارد دلار داشته است.
وي در ادامه در مورد واردات و صادرات دولت نهم گفت: اول اين كه واردات، چيز بدى نيست. اگر واردات افزايش يابد و صادرات كم باشد و فاصله آن‌ها زياد باشد، اين وضع بد است اما اگر فاصله‌شان كم باشد يا صادرات ما بيش از واردات باشد اين وضع مثبت است.
وي افزود: در ضمن بايد ببينيم چه كالايى وارد مى‌شود. درست است؛ اگر فقط كالاى مصرفى وارد كنيم و به جايش نفت صادر كنيم اين به ضرر كشور است، اما اگر كالاهاى واسطه‌اى و مواد اوليه وارد كنيم و به جايش محصولات ساخته شده صادر كنيم اين شرايط به نفع كشور است. يعنى سوال هاى متعدد و ظريفى درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنرانى در حالى عدد واردات ٦٠ ميليارد دلار اعلام شد كه رشد واردات كشور و نيز فاصله آن با صادرات كاهش يافته است. يعنى صادرات ما رشد جهشى كرده و رشد واردات كم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال ٨٣ ، ٥ / ٢٧ميليارد دلار بوده كه هم اكنون اين فاصله به٢٥ ميليارد دلار رسيده و كاهش يافته است و ما جهت گيرى مثبتى داشته ايم.البته اين آمار نادرست پاسخى لازم ندارد. چون كسى كه اطلاعات غلط منتشر مى‌كند، بايد خودش را اصلاح كند. چه اصرارى است فردى كه احساس رقابت مى‌كند، امانت‌دارى و راستگويى را كنار بگذارد.
رييس‌جمهور همچنين در مورد اقدامات دولت در راستاي حل مشكل بيكاري گفت: نرخ بيكارى در سال‌هاى ٨٣تا ٨٤ به ترتيب ٣ / ١٢، ٥ / ١١ و ٨٥، ٣ / ١١بوده است در حالى كه در قانون برنامه (توسعه) نرخ بيكارى8 / ١١را پيش بينى كرده است كه معلوم مى‌شود ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.
وي با طرح پرسشي مبني بر اينكه آيا بيكارى تمام شده است؟ گفت: خير. ما ٥ / ٣ميليون بيكار از دوستان قبل از خودمان تحويل گرفتيم و اكنون رشد جمعيت متقاضى كار شديد شده و متولدين سال هاى ٦٠ تا ٦٥ وارد بازار كار شدند. تنها در سال ٨٥ يك ميليون و ٥٨٨ هزار نفر به متقاضيان كار اضافه شد. با اين حال در ٥ / ١ سال گذشته نزديك به ٢ ميليون شغل با كمك مردم و سرمايه‌گذاران و خود جوان‌ها ايجاد شد و نرخ بيكارى كاهش پيدا كرد. البته نرخ بيكارى در حال حاضر نيز درصد بالايى است كه بايد آن را به سرعت پايين بياوريم و امسال شغل بيشترى ايجاد كنيم. نرخ بيكارى جوانان ميان ١٥ تا ٢٩ سال كه درسال ٨٣ ، ٢٤ درصد بود، هم اكنون ٢٣ درصد است و نرخ بيكارى خانم ها از١٧ درصد درسال ٨٣ به ٩ / ١٥ درصد كاهش يافته است كه نشان مى‌دهد در مجموع جهت حركت دولت درست است.
رييس‌جمهور در مورد نرخ تورم و كنترل آن از سوي دولت نيز گفت: تورم، ميانگين وزنى قيمت ٣١٠ قلم كالاى مصرف خانوارها و در كل قشرهاى كشور است. نرخ تورم از سال ٨١ تا ٨٤ به ترتيب ٧ / ١٥ ، ٧ / ١٥، ٢ / ١٥، و ١ / ١٢بوده است. ميانگين نرخ تورم٨ ساله در دولت قبل، ٧٦ / ١٥ و ميانگين ٨ ساله دولت قبل از آن هم ٢٦ / ٢٥ بوده است.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: هيچ دولتى نمى‌تواند در مدت٥ / ١سال، تورم ٧ / ١٥ درصدى را به صفر برساند. اما تورم يك ميانگين است. ممكن است قيمت برخى كالاها ٣٠ درصد و در برخى ديگر يك يا ٥درصد افزايش يافته باشد كه بانك مركزى اين‌ها را محاسبه مى‌كند.
وي افزود: تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال ،٨٥ نرخ تورم ٥ / ١ درصد از سال ٨٤ بيشتر بود كه سه علت دارد: از سال ٨٣ تا سال ٨٥ كارهاى عمرانى دولت ٤ / ٢ افزايش يافت، قيمت‌هاى جهانى نيز با افزايش همراه بود و علت سوم هم تحريك بازار بود كه گروهى سعى كردند تورم القايى درست كنند. يعنى فضاى روانى جامعه را مخدوش كنند و يك مقدار تورم را بالا ببرند. اميدواريم در سال ٨٦ با تدابيرى كه دولت اتخاذ كرده، اين مساله را مهار كند و روند نزولى تورم را در سال‌هاى آتى داشته باشيم.
در ادامه مجري برنامه خطاب به رييس‌جمهور گفت: آمارهاى غير رسمى درباره چشم‌انداز اقتصاد كشور با آمارهايى كه جنابعالى اعلام كرديد، هيچ سنخيتى ندارد، چه اقدامى بايد انجام داد كه اين آمار در ذهن عموم يك شكل شود.
رييس‌جمهور گفت: دولت كارى در اين زمينه نمى‌تواند انجام دهد. آمارى را كه ما مورد استناد قرار مى‌دهيم، آمار مراكز رسمى هستند كه ١٠٠ سال است دارند آمار مى‌دهند و همان افرادى هستند كه در دولت‌هاى قبل هم آمار مى‌دادند. در اين شرايط، بعضى افراد، آمارى را منتشر مى‌كنند و مثلا مى‌گويند نرخ تورم به ٢٣ درصد رسيد در حالى كه تعريف تورم در ٣١٠ قلم كالاست نه يك يا چند كالا. اين آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بى رويه‌اى است كه مطرح مى‌كنند.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: توجه كنيد در سال ،٨٥ بخشى از كالاهاى اساسى مورد نياز كشور را زودتر وارد كرديم كه آن‌ها هم جزو ٤١ ميليارد دلار است. اين كالاها را بيشتر وارد كرديم؛ چراكه لازم است در يك كشور بزرگ ٧٠ ميليونى برخى موارد را در كشور ذخيره داشته باشيم.
رييس جمهور در ادامه خطاب به كساني كه آمارهاي ساختگي ارائه مي‌دهند متذكرشد: اگر كسانى هم مى‌خواهند كار سياسى كنند خوب نيست از خودشان عدد بسازند. بيايند ضعف‌ها و راه حل‌ها را بيان كنند. ما هم تشكر مى‌كنيم. اگر راه حل هم نمى‌دهند ضعف واقعى را بگويند و ما هم تلاش مى‌كنيم كه ضعف را برطرف كنيم نه اين كه يك واقعيت را دگرگون جلوه دهند.
وي ادامه داد: در يك سخنرانى در يك تريبون رسمى، ١٥ عدد غير واقعى ارائه كرده بودند. واردات از جمله قيمت، وزن و نوع جنس در گمرك ثبت مى‌شود و اين گمرك ١٠٠ سال است كه اين كار را انجام مى‌دهد. بيكارى را مركز آمار ايران و بانك مركزى تورم را به طور مستمر بررسى مى‌كنند و به ما گزارش هفتگى، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و كالا به كالا و بخش به بخش ارائه مى‌كند يعنى حجم وسيعى از آمار را دائما مى‌گيرند و تجزيه و تحليل مى‌كنند. درباره رشد اقتصادى هم همين‌طور است. رشد اقتصادى ما افزايش پيدا كرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند ١٠٠ درصد افزايش داشت. نمى دانم اين رقم را از كجا مى‌آورند؟
احمدي‌نژاد بابيان اينكه " بالاخره بودجه‌اى را كه ما مى‌گيريم، مصرف مى‌كنيم و دقيقا و با ريال ثبت مى‌شود." افزود: در اين ميان مى‌بينيم برخى روش محاسبه را عوض مى‌كنند. اگر قرار است با سال‌هاى قبل مقايسه كنيم بايد به همان روش كه قبلا محاسبه مى‌شد محاسبه كنيم. نمى‌شود كه بگوئيم آن موقع يك روش محاسبه مى‌شد و حالا به يك روش ديگر محاسبه كنيم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه اين عددها ديگر قابل مقايسه نيستند.
وي بار ديگر تاكيد كرد: در يك سخنرانى رسمى، ١٥ عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب اين را از كجا آورديد؟ بايد استنادى باشد. اگر خودتان اندازه گرفتيد بفرماييد كجا اندازه گرفتيد و چگونه توانستيد اندازه بگيريد؟ بالاخره خزانه‌دارى كل هست و ميزان ارز نفتى كه از بانك مركزى مى‌گيرد در آن ثبت مى‌شود و ميزانى كه از ماليات، عوارض و فروش سهام و ... مى‌گيرد ثبت مى‌شود و با جزئيات به صورت ماهانه منتشر و با بودجه تطبيق داده مى‌شود. سپس مجلس مى‌آيد آن را مبنا مى‌گيرد و تفريغ بودجه مى‌كند و گزارش سالانه منتشر مى‌كند. اين‌گونه نيست كه براى خودش همين طورى عدد بگويد. شما مى‌خواهيد بگوييد دولت در بخش اقتصادى موفق نبوده است؟ سندتان هم قيمت مسكن و سه چهار قلم كالاست. علت افزايش قيمت مسكن هم معلوم است كه چرا افزايش پيدا كرد كه اگر لازم باشد آن‌ها را هم توضيح خواهيم داد.
در ادامه اين برنامه مجري خطاب به رييس جمهور گفت: دولت در سال جارى چه برنامه‌اى در دست دارد تا شمار بيشترى از مردم خانه‌دار شوند؟چنانكه آمارهاى سال گذشته حاكى از برداشته شدن قدم‌هاى اساسى از سوى دولت در زمينه مسكن روستايى است. براى مسكن شهرى چه اقدام‌هايى را شاهد خواهيم بود؟
رييس‌جمهور در پاسخ گفت: در مسكن شهرى، مقدار زيادى عقب‌افتادگى داريم و عده زيادى هم با توجه به رشد جمعيت به متقاضيان مسكن اضافه مى‌شوند و بنابراين در تقاضاى مسكن ما يك جهش داريم. دولت در قانون بودجه ،٨٦ طرح خوبى را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصويب كرد و لايحه‌اش را هم به طور جداگانه تهيه كرديم و به زودى به مجلس خواهيم فرستاد تا بتوانيم در زمينه مسكن به روز شويم.
وي افزود: مهمترين كارى كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است. هدايت كردن منابع بانكى به سمت ساخت مسكن ديگر برنامه دولت در اين زمينه است. امسال منابع بانكى قابل توجهى را اختصاص داديم كه ٣ برابر سال قبل است و اين فقط براى ساخت مسكن است. يعنى قيمت زمين را نزديك به صفر مى‌رسانيم و به حالت اجاره درازمدت است. اميدواريم با اين اقدام، حركت قوى در بخش مسكن اتفاق بيفتد.
وي در اقدامات دولت درمورد مسكن روستايي گفت: در بخش مسكن روستايى هم كه اشاره كرديد، سال گذشته ٢٠٠ هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در ١٠ سال قبل از آن بود. امسال اين رقم به ٣٠٠ هزار واحد مسكن روستايى افزايش يافته است كه اگر اين رقم را زود جذب كنند، به ٥٠٠ هزار واحد نيز خواهد رسيد. علت هم اين است كه ما ٥ / ٢ ميليون واحد فرسوده در روستاها داريم. اگر ما جمعيت‌مان را در روستاها اسكان دهيم، اشتغال‌شان را تامين كرده‌ايم، چرا كه در طول ١٠ سال، نزديك به ٥ميليون نفر در كشور جابه جا شده‌اند. يعني برنامه‌ريزى‌ها با اين اقدام ممكن است دچار انحراف شده باشد.
رييس‌جمهور در اين مورد اظهار اميدواري كرد: اميدواريم با كمك خود مردم امسال ما جهشى در توليد مسكن داشته باشيم. البته در سال‌هاى ٨٤ و ،٨٥ مجموعا ٢ ميليون واحد مسكونى در كشور ساخته شده است، يعنى سالى يك ميليون. اين نسبت به سال هاى قبل كه حداكثر ٦٠٠ هزار واحد بود، يعنى يك جهش. در عين حال ما متقاضيان مسكن عقب مانده از قبل داريم. امروز دولت با چالش رشد تقاضايى كه به خاطر رشد جمعيت سال‌هاى ٦٥ تا ٨٥ اتفاق افتاده، مواجه است. ان‌شاءالله دولت جزئيات اين برنامه‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.
از رييس‌جمهور سوال شد كه كه در شرايط جاري اقتصادي برخي افراد سودجو در برخي موارد و بخش‌ها وارد مي‌شوند و بازار را ملتهب مي‌كنند. در گذشته شاهد بوديم دولت نهم اقدامات خوبي را براي مهار اين وضعيت و جلوگيري از فعاليت افراد سودجو داشت. دولت در سال ٨٦ چه برنامه‌هايي در اين راستا دارد؟
احمدي‌نژاد گفت: بودجه ما در سال ٨٦ در بخش مصرفي به شدت انقباضي است و اولين دولتي است كه رسما جلوي افزايش هزينه‌هاي مصرفي را گرفت. روندي كه رشد شتاباني را از چند سال قبل پيدا كرده بود. ما ديديم كه بايد دو – سه سال بعد هم بودجه‌مان را مصرف كنيم و ديگر پولي براي كار عمراني باقي نمي‌ماند. به همين دليل مانع اين روند شد. آن‌هايي كه مدير و برنامه‌ريز بوده‌اند، مي‌دانند كه اين اقدام چه فشاري به مديران ارشد به خصوص به رييس جمهوري وارد مي‌كند اما ما اين روند را متوقف كرديم كه اين موضوع به اصلاح ساختارهاي دروني و كاهش تورم منجر شد.
وي افزود: ضمن اينكه دريافتي‌مان را از نفت كاهش داديم، چون عمده تورم به خاطر دريافتي از نفت است و همچنين چرخش مالي بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات از سوي آن‌ها از عوامل تورم است. اگر منابع بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري‌ها هزينه شود و با سود پايين اختصاص يابد اين به كاهش تورم منجر مي‌شود و اگر به سمت خريد و فروش برود افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت و ما اين مساله را هم به كمك بانك‌ها دنبال مي‌كنيم. به علاوه جهت‌گيري اقتصادي را بر روي سرمايه‌گذاري و توليد برده‌ايم. نمي‌دانم فردي كه آمار غلط مي‌داد و مي‌گفت سرمايه‌گذاري در كشور متوقف شده است با چه استدلالي اين موضوع را مطرح مي‌كرد.
وي ادامه داد: رقم سرمايه‌گذاري، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است. در سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق بسيار خوبي رخ داد و علي‌رغم فضاسازي دشمنان الان ايران امن‌ترين كشور براي سرمايه‌گذاري است. در سال ٨٣ با سرمايه‌گذاري ٧ / ٢ميليارد دلاري خارجي در كشور موافقت شد كه اين رقم در سال ٨٤ و ٨٥ به ٣ / ٤ و٣ / ١٠ ميليارد دلار رسيد و ما در اين ارتباط يك شيب تند را مشاهده مي‌كنيم.
وي افزود: امروز سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است و اين نشان‌دهنده گرايش سرمايه‌گذاري به داخل است. در حال حاضر دولت در حال رفع موانع سرمايه‌گذاري در كشور نيز هست. هرچقدر سرمايه‌گذاري و توليد در كشور داشته باشيم، كنترل تورم و ايجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هرچه صادرات ما افزايش پيدا كند معنايش افزايش توليد، اشتغال و كاهش تورم است كه اين جهت‌گيري‌ها را دولت در حال دنبال كردن است.
در ادامه مجري برنامه از برنامه‌هاي دولت در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرسيد و گفت برخي از افراد معتقدند كه مبارزه دولت با مفاسد اقتصادي باعث كاهش امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري است.
رييس‌جمهور پاسخ داد من نيز اين اظهارنظرها را شنيده‌ام و در برخي از مقالات خوانده‌ام. چه كسي گفته وقتي با فساد برخورد شود ناامني ايجاد مي‌شود. اين توهين به مردم است. مردم ما پاك هستند. چه كسي گفته توسعه اقتصادي بايد همراه با فساد باشد اين غلط است. در طول اين دو سال سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بيشتر شده و دولت سعي كرده زمينه را براي سرمايه‌گذاري در يك فضاي سالم ايجاد كند نه در يك فضاي فاسد و مسلما افراد نيز دوست دارند كه در يك فضاي سالم سرمايه‌گذاري كنند. به نحوي كه امنيت اقتصادي نيز داشته باشند. بزرگ‌ترين ناامني اقتصادي در فساد است. ما يك كارهايي را انجام داده‌ايم. در حال حاضر افرادي هستند كه از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند ولي وام‌ها را برنمي‌گردانند. افرادي هستند كه چون به افراد درشت وصل هستند نمي‌خواهند اين پول‌ها را پس بدهند.
وي با بيان اينكه " ما يك ملت بزرگ، آرماني، پاك و توانمند هستيم" گفت: نبايد ثروت كشور فقط در اختيار افراد خاصي قرار بگيرد. آن كس كه حسابش پاك است از محاسبه چه باكي دارد. مردم از مبارزه با مفاسد اقتصادي خوشحال مي‌شوند. ما وقتي كه با مفاسد مبارزه كرديم و آمارهايي را در اين ارتباط داديم مردم خوشحال شدند، نامه دادند و تشكر كردند.
وي با بيان اينكه " برخورد با مفاسد اقتصادي رشد پيدا كرده و اين خود زمينه‌ساز امنيت اقتصادي است" گفت: اين دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي تنهاست. در اين دوره علي‌رغم برخي جوسازي‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور بيشتر شده است. مشي دولت اين نيست كه با متخلف مماشات و از تخلف چشم‌پوشي كند. آدم از برخي اظهارنظرها تعجب مي‌كند. برخي نام خود را اقتصاددان گذاشته‌اند و اظهارنظرهاي اين‌گونه مي‌كنند. فساد سهم مهلكي براي اقتصاد است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه " ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي ٩ الي ١٠ درصدي شويم" گفت: عده‌اي از تسهيلات استفاده كرده‌اند و آن را برنمي‌گردانند. از امتيازات ويژه برخوردار شده‌اند و آن را به بيت‌المال برنمي‌گردانند. اين عوامل باعث مي‌شود كه انگيزه از جوانان گرفته شود. وقتي يك جوان مي‌بيند كه بدون رابطه نمي‌تواند به جايي برسد نااميد مي‌شود. برخي كساني كه از تسهيلات عمده استفاده كرده‌اند اين تسهيلات را در امر توليد به كار نبرده‌اند.
وي با بيان اينكه " اين دولت در مبارزه با فساد قاطع است و اين يك اصل قطعي است" گفت: برخي مي‌آيند و مطرح مي‌كنند كه اين دولت شتابزده عمل مي‌كند چه شتابزده‌اي. تمام مديران موظف هستند با فساد برخورد كنند ما موظف به برخورد با فساد و مفسدين هستيم هر كس كه مي‌خواهد باشد در هر رده. عده‌اي آمده‌اند و جوسازي مي‌كنند كه مثلا اين دولت وام نمي‌دهد. حال كساني اين جوسازي‌ها را مي‌كنند كه وام چند ميلياردي گرفته‌اند و نمي‌آيند تكليف خود را مشخص كنند؛ چراكه با فلان آقا ارتباط دارند؛ چراكه مثلا فلان كارخانه را راه انداخته است. مگر آدم قحط است. اين‌قدر آدم‌هاي پاك و متعهد در اين كشور هستند كه به اين امر بپردازند.
وي افزود: البته برخي از كارخانجات و واحدهاي اقتصادي دچار مشكل بوده‌اند كه ما در اين راستا كميته‌اي را براي حل مشكلات آن‌ها اختصاص داديم و تاكنون اين كميته به ٤٠٠ واحد اقتصادي كمك كرده است و جلوي ورشكستگي آن‌ها را گرفته‌ايم. يك نفر براي ساخت كارخانه و امر كشاورزي وام گرفته ولي با اين وام رفته خانه چند ميلياردي خريده و نمي‌آيد وام‌ها را پس بدهد. آيا ما بايد امنيت اين‌گونه را براي متخلفين و دست‌اندازان به بيت‌المال فراهم كنيم؛ كساني كه پول گرفته‌اند و پس نمي‌دهند و نمي‌توانند مديريت كنند.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه " اين دولت متعهد به يك عده‌خاص نيست بلكه متعهد و متعلق به تمام ملت است" گفت: در اين كشور آدم با تجربه و متخصص بسيار زياد است كه امور را به او بدهيم تا با پاكي عمل كند.
وي گفت: برخي به علت اينكه به فلان فرد وابسته بوده‌اند وام چند ميلياردي گرفته‌اند ولي اينكه ما مي‌خواهيم به چند جوان كمك كنيم فشار مي‌آورند كه چرا وام‌ها را مي‌خواهيد به جوان‌ها بدهيد. اگر وام به جوان‌ها ندهيم پس به چه كسي بدهيم. ما بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را نيز حمايت مي‌كنيم و تسهيلات بانكي را در اختيار جوانان قرار مي‌دهيم كه به امر اشتغال بپردازد. من مديران خود را خيلي دوست دارم ولي اگر يك مدير تخلف كند آن رابطه قطع مي‌شود. من نمي‌توانم مردم را بفروشم. من تذكر داده‌ام و تعارف با كسي ندارم. من تعهدي به اشخاص ندارم. تعهد من به مردم و منافع ملي است.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در مورد سياست دولت در ارتباط با بحث بنزين و سوخت نيز گفت: ما در ابتدا در قالب تبصره ١٣ اين مساله را دنبال مي‌كرديم و اكنون آن را در قالب يك لايحه ارايه كرديم.
وي با بيان اينكه " معتقديم مصرف سوخت بايد در كشور سازماندهي شود" گفت: يكي از برنامه‌هاي دولت در راستاي كاهش مصرف سوخت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده است.
وي گفت: در سال ٨٥، حدود ٢٠٠ هزار خودروي فرسوده را خارج كرده‌ايم و امسال اين مقدار به بالاي ٣٠٠ هزار خواهد رسيد. ما در مجموع بايد ٥ / ١ ميليون خودرو از رده خارج كنيم.
وي به اهميت گازسوز كردن خودروها اشاره كرد و گفت: قيمت گاز تقريبا حدود نصف قيمت بنزين است يا حتي يك سوم نيز مي‌شود. ما بايد بنزين را به گاز تبديل كنيم. حدود ٤٠٠ هزار ماشين گازسوز شده است.
وي همچنين به اهميت توسعه حمل و نقل عمومي، افزايش اتوبوس و قطار شهري اشاره كرد و گفت: ما بايد به سرعت اين امور را سازماندهي كنيم.
وي گفت: با در نظر گرفتن اين برنامه‌ها و همچنين كاهش مصرف سوخت ما مي‌توانيم در سال ٩٠ به عنوان يكي از صادركننده‌هاي بنزين مطرح شويم.
رييس‌جمهور با بيان اينكه " با اجرايي شدن اين برنامه‌ها ما مي‌توانيم بنزين و گاز را به قيمت واقعي نزديك كنيم" گفت: عمل كردن در اين راستا خوب است و البته سهميه‌بندي بنزين نيز مكمل اين اقداماتي است كه بايد انجام شود يا در حال انجام شدن است. ما نمي‌توانيم هفت ميليارد دلار را به امر واردات بنزين و گازوئيل اختصاص دهيم. خيلي از سفرهاي درون‌شهري در كشور ما غير ضروري است و مي‌توان اين سفرها را با وسايل حمل و نقل عمومي انجام داد. ناوگان حمل و نقل عمومي در تهران اين ظرفيت را دارد كه حدود پنج ميليون نفر را روزانه جابجا كند كه در حال حاضر از ظرفيت سه ميليون و ٢٠٠ هزار نفري آن استفاده مي‌شود.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه " مجلس در قانون بودجه بر امر سهميه‌بندي بنزين تاكيد كرده است" گفت: ما به دنبال اين هستيم كه به گونه‌اي به امر سهميه‌بندي بنزين بپردازيم كه مردم دچار مشكل نشوند و فشاري به مردم وارد نشود. ما تلاش داريم كه نيازهاي ضروري مردم در اين راستا پاسخ داده شود.
وي همچنين به افزايش پالايشگاه‌ها در كشور اشاره كرد و گفت: ما پالايشگاه‌هاي موجود در كشور را اصلاح كرده‌ايم و قراردادهايي براي احداث پالايشگاه‌هاي جديد بسته شده است.
وي به عزم دولت در راستاي اجرايي شدن اصل ٤٤ قانون اساسي نيز اشاره كرد و گفت: اعتقاد ما به يك اقتصاد مردمي است و ما در حال حاضر داراي يك اقتصاد دولتي هستيم و براي تبديل شدن به يك اقتصاد مردمي بايد در كشور تحول ايجاد كنيم.
وي گفت: در اين راستا بايد تلاش كنيم كه سهم فعاليت‌هاي اقتصادي مردم افزايش پيدا كند و برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به مردم واگذار شود و مهمتر از آن اين است كه ما زمينه‌سازي كنيم كه رشد اقتصادي در اختيار مردم باشد.
رييس‌جمهور با بيان اينكه " خود دولت نهم متولي اصل ٤٤ قانون اساسي است" گفت: ما در مورد واگذار كردن بنگاه‌هاي دولتي به مردم كار كارشناسي انجام داده‌ايم و اصل ٤٤ قانون اساسي را بر اساس يك كار كارشناسي انجام خواهيم داد و در اين ارتباط نيز لايحه‌اي را به مجلس داده‌ايم. يكي از راهكارهاي ما براي اجرايي شدن اصل ٤٤ قانون اساسي اجراي سهام عدالت است. معتقديم سهام عدالت به معناي بازگرداندن درآمد نفتي به مردم است.
رييس‌جمهور گفت: امسال و سال آينده سهام عدالت به طور كامل و به ارزش ٦٠ هزار ميليارد تومان واگذار مي‌شود.
وي گفت: ما هشتاد درصد ثروت و سرمايه دولت را بايد واگذار كنيم كه ٤٠ درصد آن را از طريق سهام عدالت انجام مي‌دهيم و حدود دو سال آينده تكميل مي‌شود و اين يك جهش بزرگي در اقتصاد ماست.
وي گفت: در طول پانزده سال گذشته سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان امر واگذاري صورت گرفته كه امسال اين واگذاري‌ها به دو هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان رسيده است.
وي همچنين با اشاره به اينكه " ما در حال حاضر زمينه را براي واگذاري اين امور از طريق بورس فراهم مي‌كنيم" گفت: مثلا مخابرات تمام ساختمان‌ها و مخابرات خود را سنددار كرده است تا ارزش آن‌ها مشخص شود. در حال حاضر اين امر در مورد كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي دولتي نيز صدق مي‌كند.
احمدي‌نژاد با بيان اين كه " در حال حاضر زمينه را براي واگذاري فولاد، مس و مخابرات آماده كرده‌ايم" افزود: در امر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز دستگاه‌هاي دولتي دچار محدوديت هستند و نمي‌توانند افزايش سرمايه‌گذاري داشته باشند مگر با تصويب شوراي اقتصاد و جايي كه مردم نباشند.
وي گفت: جايي كه جزء مناطق محروم محسوب مي‌شود و مردم چندان نمي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند اين شركت‌هاي دولتي با تصويب شوراي اقتصاد مي‌توانند با مردم در امر سرمايه‌گذاري مشاركت كنند.
وي تصريح كرد: ما بايد بدانيم كه اصل ٤٤ قانون اساسي را نمي‌توان دو ماهه محقق كرد. ما نمي‌توانيم يك دفعه اقتصاد دولتي را به اقتصاد مردمي تبديل كنيم. البته اگر تمام تلاش خود را بكنيم مي‌توانيم ظرف دو – سه سال آينده تحولي را در اقتصاد كشور به وجود بياوريم و مردم اين تحول را احساس كنند.
وي گفت: در حال حاضر وزارت نيرو اعلام آمادگي كرده است كه ٢٢ طرح نيروگاهي را با كمك بخش خصوصي بسازد كه در مورد هفت مورد آن توافق لازم صورت گرفته و اين براي كشوري كه يك نيروگاه خصوصي نيز قبلا نداشته است.
وي گفت: رشد اقتصادي در كشور ما در سال ٨٣ با بخش نفت ٨ / ٤ بوده كه بدون آن به ١ / ٥ رسيده است. در سال ٨٤، ٦ بوده و در سال ٨٥ به هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است و اين بيانگر اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است. صادرات رشد پيدا كرده است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه " ما براي اولين بار توانسته‌ايم حدود دو ميليارد دلار صادرات كشاورزي داشته باشيم" گفت: مردم مي‌توانند در بخش‌هاي مختلف اقتصادي وارد شوند.
وي با بيان اينكه "ما در امر واردات با تعرفه‌ها مي‌توانيم قسمتي از واردات را كنترل كنيم" گفت: اين تعرفه‌ها را نيز قانون مشخص كرده است.
وي با بيان اينكه " دولت با وارد كردن خودرو از خارج به اين مقدار موافق نيست و بايد از توليد داخلي حمايت كرد" گفت: براي امر وارد كردن خودرو ٩٠ درصد تعرفه مشخص شده است.
رييس‌جمهور با بيان اينكه " در قانون بحث صادرات آزاد شده و ما نمي‌توانيم عوارض اتخاذ كنيم" گفت: البته براي تنظيم بازار داخلي و كنترل بازار راه‌هاي كنترل را پيدا كرده‌ايم.
وي همچنين به اهميت كارهاي عمراني در كشور اشاره كرد و گفت: ما در بخش عمراني سعي كرده‌ايم كه زيرساخت‌هايي را در كشور ايجاد كنيم.
وي گفت: بعضا برخي از كارهاي عمراني در اين كشور حدود بيست سال طول مي‌كشيد كه در طول اين بيست سال ما هزينه مي‌كرديم، تورم مي‌پرداخته‌ايم و استهلاك نيز مي‌پرداخته‌ايم. در سال ٨٣، پنج هزار و ٧٥٠ هزار ميليارد تومان براي كار عمراني اختصاص داده شده بود كه ٥ / ١٩ درصد بودجه را شامل مي‌شد. در سال ٨٤، نزديك به يازده هزار ميليارد تومان براي كار عمراني اختصاص داده شده كه اين معادل ٦ / ٢٧درصد بودجه بوده است و در سال ٨٥، ١٨ هزار ميليارد تومان بود كه البته ما ١٨ هزار ميليارد تومان به مجلس پيشنهاد داديم كه مجلس با ١٣ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان آن موافقت كرد.
وي گفت: در سال ٨٥ كارهاي عمراني دولت ٤ / ٢برابر سال ٨٣ افزايش پيدا كرده است.
وي گفت: در سال ٨٦ نيز ١٨ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه " بايد با استفاده از درآمدها، زيرساخت‌ها را تقويت كنيم و اين كشور را بسازيم." افزود: ما در بخش سدسازي ٢٠ سد را به اتمام رسانده‌ايم كه معادل ١٠ ميليارد متر مكعب به مقدار آب‌هاي ما اضافه شده است. پنج هزار مگاوات افزايش توليد برق داشته‌ايم و توانسته‌ايم ١٠ هزار كيلومتر راه روستايي، راه‌آهن و اتوبان بسازيم. در امر سدسازي در كشور ما جهش بزرگي رخ داده است.
احمدي‌نژاد همچنين خاطرنشان كرد: در امر نوسازي و ساخت مدارس نيز اقدامات خوبي شده و اين اقدامات به حدود سه برابر رسيده است؛ چرا بايد در يك مدرسه ما آتش‌سوزي شود و معلم و دانش‌آموز با هم بسوزند؟ چرا مدرسه‌ي ما نبايد آزمايشگاه داشته باشد؟ چرا در مدارس ما نمازخانه و كتابخانه نيست يا با كمبود آن مواجه هستيم؟ بايد اين كمبودها رفع شود. ما بايد سرعت سازندگي خود را افزايش دهيم؛ چراكه اين امر به نفع اقتصاد كشور است.
احمدي‌نژاد گفت: ما بايد به دنبال تحول در زيرساخت‌هاي كشور باشيم.
وي با بيان اينكه " اين دولت به دنبال پنهان‌سازي نيست و هيچكس حق ندارد كه اشكالات را پنهان كند" گفت: اشكالاتي اگر وجود دارد بايد رفع شود. اگر دوستان اشكالاتي را مي‌بينند آن را منتقل و به دولت كمك كنند. ما بايد همه در امر سازندگي دخالت كنيم. اين كشور براي همه است و ما بايد همه در اين راستا كوشا باشيم. اگر مثلا از من خوش‌تان نمي‌آيد خوب به من راي ندهيد ولي حق نداريد آمار غلط بدهيد تا مردم را دلسرد كنيد.
رييس‌جمهور گفت: اين دولت شبانه‌روز كار مي‌كند. ما شبانه‌روز در چارچوب قانون و در راستاي تحقق برنامه‌ها كار مي‌كنيم. ما به طور مستمر آمار را مشاهده و وضعيت را رصد مي‌كنيم.
رييس جمهور در اين برنامه اعلام كرد كه صادرات كشور در سال ٨٥ به ٣ / ١٦ ميليارد رسيد كه با رشد ٤٧ درصدي مواجه شده است كه اين حاكي از يك جهش بي‌سابقه در امر صادرات كشور است.
وي همچنين اعلام كرد: در سال ٨٣ سهم نفت در بودجه ٩ / ٦٢ درصد بود كه اين رقم در سال‌هاي ٨٤ و ٨٥ به ٥٢ درصد رسيد و سهم آن در بودجه عمومي كاهش پيدا كرد. در سال ٨٥ نرخ بيكاري ٣ / ١١ درصد بود در حالي كه در قانون برنامه نرخ بيكاري ٨ / ١١ پيش‌بيني شده و اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.
