مخالفت توکلی با لایحه پنجم توسعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد این‌كه مجلس گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه پنج رای ندهد، از دولت تدوین مجدد لایحه را بر اساس اصول هفتگانه طرح تحول اقتصادی خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، احمد توکلی روز شنبه در مخالفت با لایحه برنامه پنجم گفت: برنامه ریزی فرایندی که در آن تلاشی خردمندانه و علمی، با نگاه به آینده، بهترین راه‌ها را برای رسیدن به اهداف خاصی را در زمان معین جستجو می‌کند در واقع می‌خواهیم معلوم کنیم که طی چند سال معین چه کارهایی باید انجام گیرند؟ چگونه باید انجام بپذیرند؟ چه کسانی باید انجامشان دهند؟
در چه مقاطع زمانی باید واقع شوند؟ تا اهداف از پیش تعیین شده‌ای محقق گردد.
وی تصریح کرد: گزارش کمیسیون شامل 260 ماده است که در 226 مورد تکلیفی را متوجه دولت ساخته و در 186 مورد نیز جوازهایی به دولت داده است. این ارقام در لایحه 179 تکلیف و 140 جواز بود. بسیاری از این تکالیف یا جوازات تکرار قوانین دائمی موجود است.
توکلی یادآور شد: اینجا نیز مانند برنامه سوم و چهارم حکم ها، به تدوین آرزوها و آمال شبیه است، نه گام‌های علمی روشن برای یک هدف مشخص و قابل ارزیابی و بازخواست. با صراحت باید بگویم که این مجموعه از نظر علمی یک برنامه نیست. ارتباط روشنی بین این مجموعه احکام تکلیفی و جوازی و اهداف مشخص از تخصیص منابع و توزیع درآمد در کار دولت و کمیسیون تلفیق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمی این مجموعه را برنامه خواند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آنچه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح است فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله است.
توکلی خاطرنشان کرد: عناصر اصلی برنامه طبق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه عبارتند از هدف‌ها و سیاست‌های توسعه، منابع مالی دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی که صرف عملیات عمرانی می‌شود و اعتبارات عمرانی و جاری دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای وصول به آن هدف ها لازمه وجود این عناصر در برنامه، وجود جداول کمی است.
وی افزود: تدوین و تصویب برنامه بدون جداول کمی منابع و مصارف در حکم بی توجه بودن به ارتباط تنگاتنگ تحقق اولویت‌ها از مجاری امکانات است و بدیهی است در این صورت تضمینی برای نائل شدن به اهداف مندرج در برنامه وجود نخواهد داشت. در صورتی که برنامه پنجم توسعه به شکل فعلی به تصویب برسد، اولین برنامه ای خواهد بود که بدون جداول کلان و کمی تصویب شده است.
این نماینده مجلس افزود: لایحه دولت به ندرت به اهداف کمی برنامه یا منابع لازم برای دستیابی به این اهداف و طریق تجهیز آنها اشاره کرده بود و پرسش ها در این باره را به «بسته ای اجرایی» موکول کرد. این در حالی است که بسته های اجرایی هنوز به طور کامل تهیه نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز در حال حاضر به آنها اشرافی ندارد. حتی تلاش برای تفاهم با دولت منوط به حذف ارقام کمی نبود، بلکه توصیه به الزام رعایت دامنه ای از اهداف کمی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت آقای احمدی‌نژاد، مانند دولت های پیشین، مجموعه‌ای از جهت گیری‌ها و تدابیر غیربرنامه ای نیز دارد. در دولت آقای هاشمی سیاست تعدیل، در دولت آقای خاتمی ساماندهی اقتصادی و در این دولت، طرح تحول اقتصادی. به گفته دولت، طرح تحول اقتصادی طی سه سال، هزاران ساعات کار کارشناسی برده. مهمترین بخش این طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست.
توکلی گفت: حجم مهمی از منابع فکری، اجرایی و مالی دولت درگیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که بدون تردید دارای آثار مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، ولی مفاد لایحه دولت و مصوبه کمیسیون در فضایی سیر می‌کند که همه شرایط کشور را ثابت فرض کرده است. نه نشانی از اثرات این طرح مهم و حیاتی بر اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور دارندو نه از ظرفیت های برنامه برای مدیریت تغییرات لازم بعد از هدفمند کردن یارانه ها استفاده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کل سرمایه گذاری لازم در طول برنامه پنجم به قیمت جاری رقمی در حدود 1060 هزار میلیارد تومان (معادل حدود 1000 میلیارد دلار یعنی سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است.
وی درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی پرداخت و افزود: برای رسیدن به رشد 8 درصدی باید به نرخ رشد سرمایه گذاری حداقل 11 درصدی نیاز است. این در حالی است که متوسط رشد سرمایه گذاری سه سال اول برنامه چهارم 1/6 درصد بوده است. به عبارت دیگر در حالی که روند رشد سرمایه گذاری به ویژه طی چند سال اخیر نزولی بوده است نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه پنجم باید نزدیک به 2 برابر شود.
توکلی تصریح کرد: اجرایی شدن لایحه، محتاج سالانه 200 میلیارد دلار تجهیز منبع بود، حالا فکر می کنید در هر سال چه مقدار سرمایه گذاری باید تجهیز شود؟ 250 یا 300 میلیارد دلار؟
وی افزود: منابع 200 میلیارد دلار باید از هفت منبع انواع سرمایه خارجی، بودجه عمرانی دولت، منابع داخلی شرکت های دولتی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، پس انداز خصوصی و صندوق توسعه ملی تامین شود.
وی یادآور شد: بین احکام لایحه با گزارش کمیسیون نیز انسجامی وجود ندارد. به نحوی که طیفی از تصمیمات غیرعلمی ظاهرا طرفدار نظام بازار، مانند واگذاری مدارس دولتی به شکل افراطی به بخش خصوصی یا شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخلاف سیاست های کلی رهبری، تا تصمیمات تمرکزگرایانه و نظارت گریز نظام های دولت گرای فردی در این مجموعه وجود دارد.
توکلی گفت: در اقتصاد توسعه، یکی از شروط توسعه یافتن ثبات و شفافیت حدود اختیارات، تکالیف و سیاست ها و تصمیمات دولت است، تا آحاد اقتصادی بتوانند در پناه این روشنی برای خود برنامه بریزند و کارایی بنگاه خود را افزایش دهند. علاوه بر این، چون کارکرد دولت به باز توزیع درآمد منجر می شود، عدم شفافیت حتما به سود عده ای و زیان دسته دیگر منجر می شود که ممکن است برعکس هدف توزیع درآمدی دولت باشد. بنابراین هر چه قوانین شفاف‌تر و باثبات‌تر باشند، رشد اقتصاد سریع‌تر و عدالت‌جویی دولت قابل ارزیابی‌تر خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تکالیف مندرج در لایحه دولت و گزارش کمیسیون از طاقت این دولت و هر دولتی در این وضعیت کشور فراتر است. طبعا در عمل دست به گزینش خواهد زد.
توکلی یادآور شد: در تدوین برنامه باید ملاک های علمی و عقلی را مبنا قرار داد و نیز واقع‌بینی اصل باشد تا بتوان با زمانبندي به اهداف روشن و البته معدودی که متناسب با امکانات باشد رسید و به حل مسائل اساسی کشور پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد بنده این است که به این گزارش رای مثبت ندهید و دولت با رعایت ملاک های ذکر شده دست به تدوین برنامه بزند و محورهای هفتگانه طرح تحول که اهداف اصلی دولت در حوزه اقتصاد را شامل می شود، بخش امور اقتصادی برنامه را به صورت منسجم و تفضیلی تشکیل دهد و انجام سیاست‌های مهم اقتصادی موازی در کنار احکام برنامه، پتانسیل بدنه اجرایی کشور را به نحو واگرا به تحلیل می برد و ضمن عدم انسجام در سیاست های واقعی، تحقق احکام برنامه را ضعیف خواهد کرد.
