اخطارنمايندگان به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها
در جريان بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، ماده 55 اين لايحه مورد بررسي مجلس قرار گرفت كه بر اساس آن دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.
به گزارش ايسنا،پيش ازراي‌گيري در مورد اين ماده، تعدادي از نمايندگان در اين رابطه اخطار دادند و آن را مغاير اصولي از قانون اساسي درخصوص اختيارات مجلس مي‌دانستند.
يوسف‌نژاد نماينده‌ي ساري در اخطار 133 قانون اساسي گفت: براساس قانون،اختيارات هريك از وزارتخانه‌ها و حدود آن را قانون مشخص مي‌كند كه اين كار به عهده‌ي مجلس است.
وي هم‌چنين اضافه كرد: من مخالف كاهش وزارتخانه‌ها نيستم اما وقتي وزارتخانه‌ها با هم ادغام شود پس اختيارات وزير چگونه مي‌شود و چه كسي آن را تعيين مي‌كند؟ اگر اين ماده تصويب شود، ما تعيين حدود اختيارات وزرا را به دولت واگذار كرده‌ايم!
هم‌چنين مصطفي كواكبيان نماينده‌ي سمنان در اخطاري مستند به اصل 133 قانون اساسي يادآور شد: حق قانون‌گذاري مجلس قابل تفويض نيست و بر اساس قانون اساسي تعداد وزرا و حدود و اختيارات آنها را مجلس تعيين مي‌كند،لذا تصويب اين ماده مغاير قانون اساسي است.
وي اضافه كرد: در واقع با تصويب اين بند، مجلس به دولت اجازه مي‌دهد كه وزارتخانه‌ها را كم و زياد كند و شرح وظايف وزرا و وزارتخانه‌ها را نيزخود دولت تعيين كند كه اين به اين معناست كه مجلس حق قانون‌گذاري خود را به دولت واگذار كرده است.
احمد توكلي نماينده‌ي تهران نيز در اخطار اصل 133 قانون اساسي گفت: با تصويب اين ماده ما تعداد وزرا را از 21 به 17 كاهش مي‌دهيم اما اختيارات هريك از وزرا طبق قانون توسط مجلس بايد تعيين شود، در حالي كه اين امر در اين ماده به دولت سپرده شده است.
وي هر نوع ادغام وزارتخانه‌ها را نيازمند تصويب مجلس عنوان كرد و گفت: حتي اگر اختيارات دو وزارتخانه عينا در يك وزارتخانه جمع شود باز اين كار غيرقانوني است؛ چرا كه مجلس در اين رابطه تصميم نگرفته و اختيارات يك وزارتخانه دو برابر شده كه در اين صورت اختيارات مجلس به دولت تفويض شده است.
علي عباسپور تهراني نيز در اخطار اصل 133 قانون اساسي يادآور شد: اين‌كه تعداد وزرا از 21 به 17 كاهش يابد مطابق قانون اساسي است اما بحث در مورد حدود اختيارات است. شما با تصويب اين ماده مي‌گوييد كه همه‌ي اختيارات را در يك كيسه بريزيد و بعد دولت آنها را تقسيم كند كه اين منطبق با قانون نيست.
وي افزود: ما براي 21 وزارتخانه قوانيني وضع كرده‌ايم اما اين‌كه به چه ترتيب و با چه روشي منتقل شود بايد در مجلس طرح شود و با ارايه‌ي لايحه يا تاييد مجلس صورت گيرد..
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: اين بحث مهمي است كه هم اشكال قانوني دارد و هم اشكال منطقي؛ چرا كه مجلس به عنوان راس نظام بايد بتواتند در ارتباط با شرح وظايف دستگاه‌ها نظر بدهد.
عباسپور ادامه داد: ما در مواردي ديده‌ايم كه دولت در اين‌گونه موارد اعمال نظر كرده است. مگر نديديد كه در مجلس هفتم شوراهاي عالي را حذف كردند و مجلس يك سال مي‌دويد تا تمام شوراهاي عالي را تصويب كند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كند.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت از هيات رييسه‌ي مجلس خواست تا در اين رابطه حساسيت به خرج دهند و اين ماده را براي بررسي بيشتر مراعا نگه دارند.
ابوترابي نيزدر پاسخ به اخطار وي گفت: ما دولت را ملتزم به قانون مي‌دانيم كه بايد در چارچوب اصول حركت كند و مي‌گوييم ميزان وزارتخانه‌ها با حفظ اختيارات قانوني كاهش يابد كه اين مغاير با قانون اساسي نيست، اما اگر تخلفي شد آن وقت خلاف قانون اساسي است كه مجلس در رابطه با آن تصميم مي‌گيرد.
حميدرضا فولادگر نماينده‌ي اصفهان نيز در اخطار اصول 110، 44 و 133 قانون اساسي پيشنهاد كرد كه با اصلاح عبارتي تاكيد شود كه هر وزارتخانه به موجب قانون معيني ادغام شود و دولت براي هركدام لايحه‌اي به مجلس ارايه كند و مساله را حل كند.
عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي نيز در تذكر ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس خطاب به ابوترابي گفت: شما در كميسيون تلفيق دست‌اندركار تصويب لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم بوديد و اكنون اصرار بر مسائلي مي‌كنيد كه شائبه ايجاد مي‌كند كه اين مسئله اين تصور را بوجود مي آورد كه شما ازحالت بي‌طرفي خارج شده‌ايد. لذا خواهش مي‌كنم در اين رابطه احتياط كنيد.
وي هم‌چنين در اخطار اصل 137 قانون اساسي يادآور شد: ما در هنگام راي اعتماد به وزرا برنامه‌ي خاصي را براي هريك از وزرا داريم و بر اين اساس به آنها راي مي‌دهيم؛ در حالي كه ممكن است در اين ادغام، وزيري متكفل انجام وظايفي شود كه ما آن را در صلاحيتش نمي‌بينيم.
ابوترابي تاكيد كرد: طبيعتا با ادغام وزارتخانه‌ها وزير بايد مجددا به مجلس پيشنهاد شود. بنابراين در مورد وظايف خود پاسخگوست.
نقوي نماينده‌ي ورامين نيز در اخطاري مستند به اصل سوم قانون اساسي يادآور شد: در قانون اساسي، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌ي مردم در تمام سطوح پيش‌بيني شده، در حالي كه نمي‌دانم چه اراده‌اي در اين لايحه هست كه مي‌خواهد بالاخره آموزش و پرورش و تربيت بدني را به بخش خصوصي واگذار كند. گرچه در مواد مختلف ادبيات متفاوتي دارد.
به گزارش ايسنا، در ماده 55 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، هم‌چنين تصدي‌هاي قابل واگذاري مورد اشاره قرار گرفته كه از اين جمله آموزش و پرورش عمومي، علوم و تحقيقات و تربيت بدني و ورزش نيز در آن لحاظ شده است.
