اداره «پست بانك» توسط دو مديرعامل!
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داد:
پس از آنكه 4 نهاد قانوني طي سه روز گذشته با تغيير مديرعامل پست‌بانك تازه پذيرفته‌شده در بورس مخالفت كردند، روز گذشته پست جمهوري اسلامي بي‌تفاوت به مخالفت‌هاي نهادهاي صاحب راي، مراسم معارفه‌اي در وزارت ارتباطات برگزار كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم كه فقط به دليل عدم‌حضور مديرعامل توديع شده ماهيت معارفه داشت، محبيان به عنوان مديرعامل جديد پست‌بانك معرفي شد.
اين در حالي است كه وزير ارتباطات، عضو هيات‌مديره پست‌بانك و نمايندگان وزارت اقتصاد به عنوان مالك سهام در اين جلسه حضور نداشتند.
همچنين افضلي مديرعامل توديع‌شده نيز بي‌تفاوت به اين جلسه، شنبه صبح در محل كار خود حاضر شده بود.
اين ناهماهنگي موجب شد كه محبيان مديرعامل جديد پس از معارفه به ساختمان مركزي پست‌بانك بيايد و به دليل سابقه حضور در شركت پست با استقبال همكاران قديمي خود روبه‌رو شود، اما افضلي مديرعامل توديع‌شده ضمن استقبال از همكار قديمي، پست‌بانك را ترك نكرد و در اتفاقي نادر يك بانك براي ساعاتي توسط دو مديرعامل در يك دفتر اداره شد.
با اين حال، اخبار رسيده حاكي از آن است كه محبيان پس از حضور چند ساعته در پست‌بانك، ساختمان مركزي اين بانك تازه بورسي شده را به مقصد وزارت ارتباطات براي هماهنگي با مقامات بالاتر ترك كرده است.
همه اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان بورس و سازمان حسابرسي چهار نهاد صاحب‌نظر در مورد پست‌بانك به‌ويژه وزارت اقتصاد به عنوان رييس مجمع پست‌بانك، تغيير مديرعامل پست‌بانك را قانوني ندانسته‌اند.
همچنين خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه نوبت دوم مجمع سالانه پست‌بانك كه با دستور جلسه بررسي دوباره صورت‌هاي مالي پست‌بانك قرار بود برگزار شود، به دليل عدم‌حضور نمايندگان عضو مجمع تشكيل نشده است.
از سوي ديگر در ادامه واكنش‌ها به تغيير مديرعامل پست‌بانك، يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اقدام وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در انتصاب رييس هيات‌مديره و مديرعامل پست‌بانك ايران خلاف قانون بودجه سال 89 و ماده 18 سياست‌هاي اجرايي اصل 44 است.
به گزارش فارس، عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در حاشيه جلسه علني روز گذشته در جمع خبرنگاران به «واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي» اشاره كرد و گفت: با توجه به اصل 44 قانون اساسي كليه بانك‌ها جز برخي بانك‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.
وي از بانك مركزي و بانك‌هاي رفاه، ملي و مسكن به عنوان بانك‌هاي مستثنا از واگذاري به بخش خصوصي نام برد و خاطرنشان كرد: بانك‌هاي ملت و صادرات تا حدي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به موجب قانون بودجه سال 89 از زماني كه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي توسط هيات‌هاي واگذاري در فهرست شركت‌ها و بانك‌هاي مشمول واگذاري بر اساس ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار مي‌گيرند، اداره اين شركت‌ها و بانك‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و دارايي خواهد بود.
ترابي در ادامه تصريح كرد كه وزير اقتصاد نيز پس از بر عهده گرفتن اداره امور شركت‌ها و بانك‌هايي كه بايد واگذار شوند، اساسنامه آنها را از شركت سهامي عام تغيير داده و اقدامات لازم را جهت واگذاري آنان به عنوان رييس مجمع بانك‌ها انجام مي‌دهد.
وي با اشاره به موضوع واگذاري شركت پست‌بانك ايران اظهار داشت: با توجه به اينكه اين شركت در جمع بنگاه‌هاي قابل واگذاري قرار گرفته، بايد در سال جاري 75 درصد سهام آن واگذار مي‌شد، اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بدون توجه به قانون بودجه سال 89 و ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 اقدام به انتصاب رييس هيات‌مديره و مديرعامل شركت پست‌بانك كرده است كه اين اقدام خلاف صريح قانون است.
نماينده گرمسار در مجلس در پايان با بيان اينكه تاكنون 5 درصد سهام پست‌بانك واگذار شده است، خاطرنشان كرد: هرگونه تغيير در پست‌بانك بايد با مجوز وزير اقتصاد باشد و انتصاب مديرعامل و رييس هيات‌مديره اين شركت از سوي وزير ارتباطات، بدون مجوز وزير اقتصاد و خلاف قانون صورت گرفته است.
اين در حالي است كه به دنبال بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي و شركت مخابرات ايران كه قبل از اين، ضرورت طي تشريفات قانوني يا برگزاري مجمع پست‌بانك ايران را در مردادماه سال‌جاري متذكر شده بودند، وزارت بازرگاني ديگر عضو دعوت‌شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي شركت در مجمع عمومي پست‌بانك ايران، با ارسال نامه‌اي، رسما ضرورت انجام تشريفات قانوني موضوع جز (ح) بند 8 قانون بودجه سال 89 را خواستار شد.
در خصوص دعوت به جلسه مجمع در نامه مديركل دفتر هماهنگي امور مجامع و شوراهاي وزارت بازرگاني (تاريخ 19/8/89) آمده «با استناد به اينكه شركت پست‌بانك ايران در فهرست واگذاري پيوست قانون بودجه سال 89 كل كشور قرار دارد و تركيب مجمع عمومي شركت‌هاي مشمول واگذاري مطابق جز (ح) بند (8) قانون يادشده خواهد بود، مقتضي است تشريفات قانوني ترتيب دعوت از اعضاي مجمع براساس قانون فوق‌الذكر رعايت شود.»
