حق تذکر رئیس جمهور به دیگر قوا
واحد مرکزی خبر: سخنگوی شورای نگهبان نتایج بررسیهای کارگروه بررسی اختلاف نظر میان دولت و مجلس شورای اسلامی را که به عنوان گزارش پیشنهادی برای مقام معظم رهبری ارسال شده است اعلام کرد.
رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرده بود برای رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد، دستورهای مقتضی را صادر فرمایند که این کارگروه به دستور معظم له تشکیل شد.
سخنگوی کارگروه بررسی اختلاف نظر میان دولت و مجلس با اعلام نتایج بررسیهای این کارگروه گفت: این کارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و استادان و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادهای خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.
عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود افزود: پیشنهادهای این کارگروه در دو محور خلاصه می شود: یکی درباره لزوم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی که در هر دو مورد مجلس باید اقدام کند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.
وی درباره پیشنهادهای مربوط به محور اول، یعنی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رای گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای گیری بیان شود.
کدخدایی افزود: در هنگام سوال از وزیر لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند دفاع کند.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد.
سخنگوی کارگروه رفع اختلاف، افزایش زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس جمهور از پنج روز به 15 روز را از دیگر پیشنهادهای کارگروه برشمرد.
کدخدایی در باره دومین محور پیشنهادها که درخصوص ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی است گفت: پیشنهاد شده است با توجه به تعیین نشدن زمان معین در بررسی مصوبات دولت ازجانب رئیس مجلس (موضوع اصل 138 ) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود.
وی افزود: همچنین دولت باید ملزم به رعایت نظر رئیس مجلس موضوع اصل 138 باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیشنهاد شد رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند.
وی افزود: همچنین در ادامه این پیشنهاد آمده است: اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی ربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها بتواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ در این صورت این گونه مصوبات می تواند تابع اصل 118 ازجانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.
سخنگوی کارگروه رفع اختلاف گفت: پیشنهاد دیگر این بود که سوال نمایندگان از وزیر، مربوط به وظایف وزیر باشد نه درباره اموری که وزیر هیچ اختیاری در آنها ندارد؛ همچنین سوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس جمهور و وزیر کنونی باشد.
کدخدایی افزود: تذکر نمایندگان به وزرا اگر چه در قانون اساسی نیامده است ولی منع قانونی هم ندارد؛ در عین حال، کمیسیونهای مجلس صلاحیت بررسی سوال به صورت مستقل را ندارند.
وی در ادامه تشریح پیشنهادها گفت: اینکه نمایندگان در طرح یا لایحه ای محل اعتبار مالی را از طریق صرفه جویی در منابع مالی قرار دهند، مصداق ایراد بار مالی دولت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی ادامه داد: کارگروه پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 اختیار قانونگذاری نداشته باشد.
وی افزود: همچنین در این امور امکان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد.
کدخدایی گفت: درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است، مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.
وی همچنین اعلام کرد: در پیشنهادهای این کمیته که تقدیم رهبر معظم انقلاب شده آمده است: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور ایشان برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.
