رييس قوه قضاييه اعلام كرد: نيروهاي امنيتي حق ورود به پرونده‌ها را ندارند.
به گزارش سرویس سیاسی
«فردا» آيت الله آملي لاريجاني كه صبح امروز در همايش "همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد" سخن مي گفت در ادامه در پاسخ به اظهارات چندي قبل آيت الله جنتي در نمازجمعه اظهار داشت: خدا آيت‌الله جنتي را حفظ كند. ايشان در نماز جمعه بيان كردند كه قوه قضاييه دستگاه امنيتي را كنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام مي‌دهد.
بايد توجه داشت كه هميشه كار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتي به ما مي‌دهد ولي كار با دستگاه قضايي است. ما كه از وراي آسمان‌ها اطلاعات را نمي‌آوريم اما قاضي مسوول رسيدگي به پرونده است.
اين پاسخ صريح و محترمانه در حالي عنوان مي شود كه به نظر مي رسد برخي از افراد و گروهها با درخواست از شخصيت هاي موجه نظام مانند حضرت آيت الله جنتي و كشاندن پاي آنها به برخي از مطالبه هاي خارج از وظايف دستگاه قضا، زمينه را براي فشار بر قوه قضاييه جهت اجراي منويات خود فراهم مي كنند.
در دوران دادگاه متهمان فتنه سال گذشته بود كه با روي كار آمدن آيت الله لاريجاني و قطع پخش تصاوير متهمان و درج اسامي آنها –درحالي كه هنوز اتهاماتشان اثبات نشده بود– حملات برخي از جريانها و رسانه هاي وابسته به آنها عليه رييس جديد شروع شد و در مقاطع مختلف پس از آن ادامه يافت و نمونه آخر آن را مي توان در ماجراي مديرمسئول روزنامه ايران و مهدي هاشمي دانست كه دستگاه قضا فارغ از مسائل و جنجالهاي سياسي اعلام كرد كه رسانه ها حق درج دفاعيه كاوه اشتهاردي را ندارند.
هر چند به نظر مي رسد كه برخي از گروهها، افراد و جريانهاي سياسي اقدامات قانوني دستگاه قضا را مانعي در برابر عطش سياسي خود مي دانند و گاهي فراموش مي كنند كه دستگاه عدليه نظام اسلامي به تاسي از امام علي(ع) ملزم به دفاع از حقوق همه افراد است و ابزار كاز حزب و گروهي نيست. در راستاي همين اقدامات رييس دستگاه قضا بود كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان قوه قضاييه با ايشان در سال جاري در تعاريف كم سابقه اي فرمودند: "در اين مدت كوتاهى هم كه اين مسئوليت به ايشان (ايت الله لاريجاني) محول شده است، انسان مشاهده مي كند كه بسيارى از خواسته‌ها و كارهائى كه قانون از قوه‌ى قضائيه انتظار دارد، يا واقع شده است، يا به واقع نزديك شده است؛ اينها همه اميدبخش است."
اميد مي رود دستگاه قضايي كه به حق نبض سلامت نظام است با ادامه روند قانون مداري زمينه را براي افزايش اعتماد عمومي –كه به اذعان مسئولان قوه اكنون كم رنگ است- فراهم نمايد.
