افزایش آمار پنهان حوادث شغلی
مهر: آمار حوادث شغلی که اعلام می شود با آنچه که در کشور رخ می‌دهد و از نگاه بازرسان پنهان می‌ماند کاملا متفاوت است زیرا هیچ نظارتی بر کارگاههای زیرزمینی و غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست وجود ندارد.
وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان متولی نظارت بر ایمنی محیطهای شغلی، آن‌طور که باید و شاید نتوانسته از عهده این مسئولیت بر آید. به‌طوری که افزایش وقوع حوادث شغلی در کارگاهها و کارخانه‌ها به‌خصوص در محیطهای ناایمن و غیراستاندارد نشان می‌دهد که سلامت شاغلان در این قبیل محیط‌ها به‌شدت تهدید می‌شود.
محمدعلی با 33 سال سن تا یک سال قبل در کارگاه تولید مبل کار می کرد که در اثر سهل انگاری و نبود ایمنی لازم در محیط کار، دست چپش قطع می شود و چون کارفرما آنها را بیمه نکرده است تنها با دریافت مبلغی از صاحب کارگاه حالا خانه نشین است.
حمیدرضا با 23 سال سن و 3 سال سابقه کار در کارگاه زیرزمینی ساخت اسباب بازی، به دلیل اینکه از عینک محافظ استفاده نکرده بود چشم راستش را از دست داده است.
براساس ماده 65 قانون تامین‌اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، صاحب کار مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع صندوق تامین اجتماعی برساند. این در حالی است که چنانچه کار فرما بابت خدمات درمانی هزینه ای پرداخت کرده باشد صندوق تامین‌اجتماعی هزینه ها را پرداخت می‌کند.
طبق آمار سازمان بین المللی کار، سالانه دو میلیون نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و 270 میلیون نفر دچار آسیب می‌شوند و بیش از 160 میلیون نفر نیز به علت قرارگرفتن در معرض عوامل زیان آور در محیط کار به بیماری شغلی مبتلا می‌شوند.
ایران نیز از این آمار و ارقام مستثنی نیست و هر سال اتفاقات و حوادث ناگواری در محیطهای شغلی رخ می‌دهد که همه موارد گزارش نمی‌شود. به‌طوری که آمار حوادث شغلی در سال 88 که توسط صندوق تامین اجتماعی ارائه شده است نشان می‌دهد 21 هزار و 740 حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده که 98 درصد از آسیب دیدگان را جامعه آماری مردان تشکیل می‌دهند. همچنین 76 درصد از این حادثه دیدگان متاهل بوده‌اند.
بیشترین حوادث ناشی از کار با رقمی معادل 13 هزار و 217 مورد به علت بی‌احتیاطی ثبت شده است. سقوط کردن، لغزیدن و ضرب خوردگی در بین حوادثی که رخ داده است، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. همچنین گروه سنی 25 تا 29 سال بیشتر از گروههای سنی دیگر حادثه دیده‌اند.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تامین اجتماعی گزارش داده که رعایت نکردن مقررات ایمنی و استفاده از وسایل بی‌حفاظ در 6 ماهه نخست سال جاری بیشترین علت حوادث ناشی از کار در کشور بوده است.
دکتر سید امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اظهارتاسف از اینکه ضوابط ایمنی محیط کار در کشور با استانداردهای روز مطابقت ندارد، تاکید کرد: احزار استاندارد ایمنی کار باید قبل از فعالیت نیروی انسانی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: عواملی که مجوزهای ایمنی کسب و کار را صادر می کنند باید افراد دارای صلاحیت باشند.
قاضی زاده با بیان اینکه وزارت کار ایمنی کار را فقط در بخش صنعت تعریف کرده است در خصوص حوادث و آمار ناشی از نبود ایمنی در کار گفت: اینکه وزارت کار آمار حوادث ناشی از کار را سیر نزولی اعلام می کند به نحوه آمارگیری این وزارتخانه بستگی دارد چرا که وزارت کار در این باره فقط آمار حوادث بخش صنعت و ساختمان را اعلام می‌کند.
متاسفانه وقوع حوادث ناشی از کار در کارگاههای زیرزمینی و غیرمجاز استاندارد رو به افزایش است و هیچ گزارشی نیز از وضعیت این کارگاهها در دست نیست که بتوان از وقوع حوادث شغلی در این قبیل محیطهای کاری جلوگیری کرد.
آمار منتشره از سوی وزارت کار در سال 1385 نشان می‌دهد که در اثر حوادث شغلی، نزدیک به یک میلیون روز کاری به‌منظور درمان کارگران به هدر رفته و بالغ بر 62 هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده در وزارت کار و آمارهای غیررسمی، فوت هر کارگر هفت هزار و 200 روز کاری هزینه دارد که این هزینه برای هر کارگر ماهر و آموزش دیده حدود چهار میلیارد تومان است که شامل هزینه تربیت و آموزش کارگر، هزینه کمک به خانواده کارگر متوفی و... می‌شود.
بر پایه مطالعه ملی بار بیماری و عوامل خطرزا در ایران که توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است؛ کمردرد، آرتروز، زانو و سایر اختلالات اسکلتی، عضلانی ناشی از کار مهمترین بیماریهای کشور پس از بیماریهای قلبی و عروقی شناخته شدند.
آنچه مسلم است اینکه آمارهای واقعی از حوادث شغلی در کشور به مراتب بیشتر از آماری است که وزارت کار و صندوق تامین اجتماعی گزارش می‌کنند. بنابراین ضروری است که بازرسی از کارگاههای غیرمجاز و زیرزمینی نیز در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفته تا از شدت خسارات جانی و مالی که بر پیکره نیروهای فعال کشور وارد می‌شود، جلوگیری شود.
