قائم مقام بانك مركزي از بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي براي سال 1390 و بررسي نرخ سود عقود مبادله‌اي در جلسه آينده شوراي پول واعتبار خبر داد و درباره كليات طرح تحول بانكي گفت: تغيير شرايط تسهيلات خرد و حذف صفرها از پول ملي يكي از ابعاد اين طرح است اما جزييات آن را آقاي رييس جمهور اعلام خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، سيد حميد پورمحمدي با بيان اين‌كه بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 تقريبا نهايي شده و كار كارشناسي لازم بر روي آن انجام شده اظهار كرد: اين بسته در حال حاضر در كميسيون اعتباري بانك مركزي است و در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار (حدود 10 روز ديگر) بررسي خواهد شد.
وي از پاسخ درباره نرخ سود بانكي در سال آينده خودداري كرد و گفت: پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار اين نرخ اعلام و تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش آن در سال آينده در شوراي پول و اعتبار انجام خواهد شد و تا زماني كه تصميم نهايي در اين باره گرفته نشود بانك مركزي نظر خود را اعلام مي‌كند.
* تغيير شرايط تسهيلات خرد
قائم مقام بانك مركزي درباره تغيير شرايط پرداخت تسهيلات خرد اظهار كرد: دسترسي آحاد جامعه به خدمات نظام بانكي و تامين منابع خرد نيازهاي ضروري مردم يكي از جهت‌گيري‌هاي اساسي طرح تحول بانكي و از اولويت‌هاي حتمي در سال آينده است.
* حذف صفرها از پول ملي
پورمحمدي درباره حذف صفرها از پول ملي گفت: يكي ديگر از محورهاي طرح تحول بانكي رفورم پولي است و مطالعات و برنامه‌هاي لازم در اين باره تدوين شده و فعلا محفوظ نگاه داشته شده است و جزييات آن به زودي اعلام خواهد شد.
وي درباره اين‌كه قرار است چند صفر از صفرهاي پول ملي حذف شود پاسخي نداد.
* تا پايان سال تعاوني غير مجاز آزاد نخواهيم داشت
قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به سوال ايسنا درباره اين‌كه با وجود فعاليت موسسات غير مجاز در شهرهاي بزرگ بانك مركزي موسسات كوچك در شهرهاي كوچك را تعطيل كرده است گفت: به طور متوسط در هر هفته اسامي 10 موسسه و تعاوني غير مجاز اعلام خواهد شد و تا پايان سال ديگر تعاوني اعتباري آزاد غير مجاز نخواهيم داشت.
وي با انكار وجود تعاوني‌هاي بزرگ غير مجاز گفت: بانك مركزي برخي از موسسات فعلي را به سمت قانوني شدن هدايت كرده كه البته زمان تعيين شده براي انجام كارهاي قانوني آن‌ها به اتمام رسيده است.
وي درباره تبليغات تلويزيوني برخي از اين موسسات بدون اجازه بانك مركزي گفت: هيچ كدام از موسسات مالي واعتباري غير مجاز حق تبليغات تلويزيوني ندارند. به جز يك موسسه كه آن هم موافقت اصولي را از بانك مركزي گرفته اما براي عمليات خود هنوز مجوز نگرفته است.
* فعال شدن هيات انتظامي بانك‌ها
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره فعال شدن مجدد هيات انتظامي بانك‌ها گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه اختيارات وسيعي به بانك مركزي براي ايجاد انضباط در بازار پول كشور داده شده است كه از جمله آن‌ها سلب صلاحيت و ابطال مجوز است.
به گفته وي هيات انتظامي بانك‌ها كه چند سالي دوران ركود را سپري مي‌كرد بايد مجددا فعال شود و اختيارات وسيعي براي رسيدگي به تخلفات بانكي دارد.
قائم مقام بانك مركزي افزود: هيات انتظامي بانك‌ها از سه عضو شامل نماينده شوراي پول و اعتبار، نماينده بانك‌ها و دادستان كل كشور و دبيركل بانك مركزي به عنوان دادستان هيات انتظامي بانك‌ها تشكيل شده و قرار است از ماه آينده تخلفات احتمالي را مورد رسيدگي قرار بدهد.
* بانك‌هايي كه سهامدار بيش از 10 درصد دارند اظهار شدند
وي در مورد بانك‌هايي كه قانون نداشتن سهامدار بيش از 10 درصد را رعايت نكرده‌اند، گفت: هر هفته هيات مديره يكي از بانك‌ها به بانك مركزي دعوت مي‌شوند و گزارش‌هاي بازرسي به صورت محرمانه براي هيات مديره تشريح مي‌شود و در اين باره با تك تك بانك‌ها توافقات خاصي انجام مي‌دهند.
به گفته پورمحمدي هر بانكي كه نتواند هر كدام از موارد توافق را در موعد زماني مقرر به انجام برساند، از ديد بانك مركزي از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار نيست.
* سوال سياسي جواب نمي‌دهم
قائم مقام بانك مركزي از اظهارنظر درباره تركيب مجمع عمومي اين بانك و تصميم‌گيري درباره آن در مجمع تشخيص مصلحت خودداري كرد و گفت: حالا پس از نزديك به دو سال تصميم به صحبت گرفتن كرده‌ام پس لطفا سوال سياسي نپرسيد!
