اعلام موجودی صندوق توسعه ملی
مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی موجودی صندوق توسعه ملی را در حال حاضر 12 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: فصل مشترک تمام نظامهای اقتصادی برای ایجاد ثبات، رونق و افزایش بهره وری در بازار کار است نه بازی با نرخها.
سید شمس الدین حسینی امروز در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران گفت: یکی از دغدغه های نظریه های سیاسی و مدیریت اقتصادی ارتقا و تحول در نظام تامین مالی است.
وی افزود: بی تردید رسیدن به رشد متوسط 8 درصد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد از مسیر تحول هایی می گذرد که تحول در نظام مالی از شاخه های آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر توجه به نکاتی در بحث تحول در نظام مالی گفت: در دیدگاه نظام مالی باید کارکردهای مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان نمونه تامین مالی تنها معطوف به نیازهای اقتصادی نباشد و کارکردهای اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته حسینی، در اعتلای تامین نظام مالی باید حوزه ها و بخشهای مالی به طور جامع لحاظ شود و به دنبال تعامل و هم افزایی بازار پول، سرمایه، تامین مالی خارجی و خزانه باشیم.
وی عنوان کرد: در تحول نظام مالی باید در کنار هم افزایی بخشهای مختلف به استقرار صحیح و کارآمد و تجهیز و تخصیص منابع مالی و توزیع مناسب سرریز منافع آنها توجه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحول در نظام تامین مالی کشور باید به پویایی درونی این نظام کمک و به ثبات اقتصاد کلان و پایداری اقتصادی منجر شود، افزود: با مروری بر تلاشهای چند سال اخیر ملاحظه می شود که در چند سال گذشته اقدامات مناسبی برای پوشش اجتماعی در نظر گرفته شده است.
حسینی با اشاره به اینکه در ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه دغدغه نظام در تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: حمایت از پس انداز در اموری چون ازدواج، اشتغال، تامین مسکن مهر و ... باید مورد توجه قرار گیرد، البته حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی با تاکید بر پوشش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، افزود: در حال حاضر 12 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی است که این منابع باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی موفقیت بازار سرمایه را مستلزم این مطلب دانست که این بازار بتواند مکمل سایر بازارها باشد و در عین حال هر یک از این حوزه ها باید کارکرد تخصصی خود را داشته باشد و در همکاری با آنهاست که هم افزایی به دست می آید.
حسینی با اشاره به این مطلب که نسبت و وزن بازارهای پول و سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است اما آنهایی موفق هستند که همکاری میان آنها افزایش یافته باشد، تصریح کرد: وقتی اوراق مشارکت توسط سیستم بانکی منتشر می شود چون در بازار سرمایه و بورس مورد توجه قرار نمی گیرد بانکها بازخرید این اوراق را تضمین می کنند و به همین دلیل در بسته های سیاستی نظارتی مطرح می شود که باید تا 20 درصد وجوه حاصل از این اوراق نزد بانک بماند اما اگر به این هم افزایی بپردازیم و بازار دسته دوم این اوراق شکل بگیرد به این امر نیازی نخواهد بود.
وی یکی از نکات دیگری که باید در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد را اوراق ربوی عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد این اوراق را نمی توان کنار گذاشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ماده 118 قانون برنامه پنجم توسعه این اجازه از مجلس اخذ شده است که دستگاههای اجرایی بودجه های خود را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند تا از منابع به وسیله بخش خصوصی در امور عمرانی استفاده شود.
وی با بیان اینکه در ماده 224 نیز پیش بینی شده است که این منابع با منابع سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری تلفیق شود، افزود: ما به دنبال آن هستیم تا بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی کنیم تا از این تاخیرها و تاویل ها به پیمانکاران جلوگیری و طلب آنها به صورت یک دارایی نقد شونده به دارایی آنها کمک کند.
حسینی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه برای پوشش ریسک و همکاری صنعت بیمه، بازار پول و سرمایه احکامی وجود دارد که بر اساس آن بیمه های تجاری موظف شده اند ریسک نرخ ارز را پوشش و صندوق ضمانت ریسک را پوشش دهند.
به گفته وی راهکارهای تعامل بین نهادهای سیاست گذاری شامل بانک، بیمه، بازار سرمایه، جذب سرمایه خارجی و رابطه مکمل ابزارها در بازار توسعه مالی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در خصوص فرآیندها نیز باید گفت در حوزه بازارهای مختلف باید فرآیند تجهیز، تخصیص و توزیع سرریز حاصل از این منافع مورد توجه قرار گیرد افزود: برای اینکه تجهیز منابع قوت گیرد اولین اصل این است که از اتلاف منابع جلوگیری شود تا منابع بر مصارف فزونی یافته و مازاد منابع شکل گیرد.
حسینی هدفمند سازی یارانه ها را یکی از اقداماتی دانست که علاوه بر بهبود مصارف خانوار و بهره وری تولید تاثیر بسزایی بر سایر بازارها خواهد گذاشت.
به گفته وی، علاوه بر 20 درصد کاهش مصرف بنزین هدفمندی یارانه ها تاثیر مناسبی بر سایر بخشهای اقتصادی داشته است، همچنین بهبود فضای کسب و کار از منظر تامین مالی در کنار شکل گیری مازاد منابع و اختصاص آن به سرمایه گذاری نیز از دیگر موارد است که باید ابزارهای مالی آن متنوع شود و در این راستا سال گذشته قانون توسعه ابزارهای مالی از تصویب مجلس گذشت و امسال نیز احکام روشنی در این زمینه تدوین شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در سال گذشته مصوبه ای از مجلس برای حضور بیمه های خارجی با مشارکت بیمه های داخلی یا به صورت مستقل گذشته است، گفت: در راستای فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع استفاده و بکارگیری چارچوبهای اسلامی مد نظر است و فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران باید منطبق با شریعه اسلامی باشد و در مواد 97 و 98 قانون برنامه پنجم بر این امر تاکید شده است.
حسینی اظهار داشت: تجربه بشری بر این رویکرد و اهمیت صحه می گذارد و در بررسی آمارها می توان دریافت که هر چه کشورها بیشتر به دامان سیستمهای ربوی غلتیده اند، بیشتر دچار آسیب و شکست شده اند.
وی گفت: در سال 2008 در مقایسه با سال 2007 شاهد سقوط ارزش بازارهای مالی در کشورهایی که دچار بحران مالی شده اند، بودیم اما در ایران شاخص بازار بورس با رشد مواجه بود به نحوی که در بحث شاخص 46 درصد و از نظر ارزش مالی 100 درصد رشد را مشاهده کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی فصل مشترک همه نظامهای اقتصادی برای ایجاد ثبات، رونق و افزایش بهره وری در بازارها را کار عنوان کرد و افزود: این فصل مشترک بازی با نرخها نیست؛ بنابراین باید به افزایش بهره وری در بازارهای مالی توجه داشته باشیم.
حسینی با اشاره به اینکه افزایش بازدهی از طریق بهره وری مورد توجه است، تصریح کرد: این امر به معنی نادیده گرفتن نقش نرخها در بازار نیست؛ پایین بودن رقابت در یک بخش نباید با فشار آوردن به نرخها جبران شود. به طور مثال وقتی یک انبار مملو از کالاست و هزینه خواب سرمایه را می پردازد و در همین شرایط محصول رقیب با قیمت مناسب فروش لازم را دارد، تزریق منابع به این بنگاه چه مشکلی را حل می کند.
وی با اشاره به اینکه در ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بر ارتباط سنجی و تامین حد اعتباری مشتریان توجه شده است، خطاب به هیئت مدیره بانکها گفت که هیچ طرحی را بدون توجیه مالی و فنی نپذیرند.
