کلاهبرداری به شیوه خاص با چک بانکی
برخی چک‌های بانکی، به ویژه در حوزه خرید و فروش مسکن، به صورت زیر می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
به گزارش تابناک، در این مورد از کلاهبرداری، خریدار ملک با مراجعه به افراد کلاهبردار و متخصص در امور چک‌های بانکی ـ که غالبا با هم یک تیم هستند ـ اقدام به فریب فروشنده می‌کنند؛ به این گونه که در محضر، خریدار ملک، به فروشنده چک تضمین شده بانکی می‌دهد؛ چکی که حاصل آن، سال ها سرگردانی در دادگاه هاست.
به این ترتیب، هنگامی که فروشنده به بانک برای وصول چک تضمین شده ـ که عموما در وجه حامل است ـ می‌رود، با پرداخت نشدن وجه توسط بانک روبه‌رو می‌شود و جالب این‌که بابت عدم وصول چک بانکی، گواهی عدم پرداخت به دارنده چک نیز داده نمی‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه برود و البته ناگفته نماند که با توجه به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های حقوقی، فروشنده ملک و آپارتمان از اینجا مانده و از آنجا رانده، باید زمان طولانی به دنبال مال از دست رفته خود باشد.
حال مسأله مهم اینجاست، کسی که نامش در متن چک آمده، پشت چک را امضا می کند، ولی این چک بانکی، وصول نخواهد شد، زیرا امضای متن چک توسط شخص دیگری رسم شده است؛ بدین معنا که در تنظیم چک، جعل و تزویر به کار رفته است.
از سوی دیگر، بانک بابت وصول نشدن چک تضمین شده، به هیچ وجه، گواهی عدم پرداخت برای دارنده چک بانکی، صادر نمی کند و تا مدتها مشخص نخواهد شد که متن چک را چه کسی امضا کرده است؛ بنابراین، فروشنده بخت برگشته ـ که به چک تضمین شده بانکی در وجه حامل اعتماد کرده است ـ باید کفش آهنین پوشیده و در دادگاه ها به دنبال حق خود باشد.
اینها همه در حالی است که وقتی جواب استعلام نام صاحب امضای متن چک می آید، شاکی به شدت شوکه می شود، زیرا در اسناد بانکی، نام شخصی که پشت چک را امضا نموده، به عنوان صاحب امضای متن چک درج شده و متهم نیز به دروغ مدعی است که امضای متن و ظهر چک، هر دو متعلق به اوست؛ مسأله ای که باید با ارجاع امضاها به کارشناس رسمی خط صورت پذیرد.
بر پایه رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، اگر نام شخصی در سند به عنوان صاحب یک امضا ثبت و اثبات شود که آن امضا، متعلق به شخص دیگری است، در تنظیم آن سند، جعل و تزویر به کار رفته است.
در این باره باید گفت، کلاهبردارن به گونه ای عمل می کنند که حق فسخ معامله را از فروشنده گرفته و به این ترتیب، وی اموال خود را از دست داده می بیند.
حال با توجه به قانون صدور چک که به شرح زیر است:
* طبق ماده ۱ قانون صدور چک، تعریف چک تضمین شده به صورت زیر است: چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک، به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
* طبق ماده ۳ قانون صدور چک، نباید چک را به صورتی تنظیم کرد که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضای و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
* طبق ماده ۴ قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده سه پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً قید و آن را امضای و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
* طبق ماده ۶ قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
* طبق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک، پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
* طبق ماده ۱۶ قانون صدور چک، رسیدگی به همه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
این پرسش‌ها پیش می‌آید که:
۱. در قانون صدور چک، ماده ای با عنوان عدم وصول چک تضمین شده ای که به حواله کرد حامل باشد، وجود ندارد؛ پس چگونه این چک بانکی وصول نمی شود و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ (نقض تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک)
۲. در قانون صدور چک، از عبارت بانک صادر کننده استفاده می‌شود (طبق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک). پس چطور منظور از عبارت صادر کننده در چک‌های تضمین شده، شخص متقاضی است؟
۳. در پشت چک‌های تضمین شده عبارت زیر درج شده:
«صادرکننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.»
پس چگونه این چک‌ها با آن که به حواله کرد حامل هستند، غیرقابل وصول می‌باشند؟
۴. چرا بابت عدم وصول چک تضمین شده بانکی، بانک گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بانکی تسلیم نمی کند؟ (نقض ماده ۴ قانون صدور چک)
