| |
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش كليدي نظام بانكي در اقتصاد كشور و در اجراي اصل 44، خواستار نظارت دقيق بر اعطاي تسهيلات بانكي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، نيازي در همايش «الگوهاي نوين در نظارت بر تسهيلات و بازرسي داخلي بانك‌ها» در دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفت: مشكلاتي كه امروز، بانك‌ها و مردم با آن مواجهند و باعث نارضايتي هر دو شده، ناشي از ضعف نظارت است.
وي بر تقويت نظام نظارتي سيستم بانكي تأكيد كرد و افزود: استفاده از الگوهاي نوين نظارتي در بانك باعث برطرف شدن بسياري از مشكلات است و مي‌تواند اقتصاد كشور را در جهت رسيدن به اهداف بلند خود ياري كند.
نيازي با اشاره به عمليات نظام بانكي بدون ربا خاطرنشان ساخت: در بررسي اين علت كه چرا در اين زمينه به اهدافي كه مي‌خواستيم نرسيدم و يا اينكه شاهد عقد برخي از قراردادهاي صوري هستيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه ضعف نظارت باعث اين مشكلات شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: درست است كه در سيستم بانكي كشور نقص وجود دارد اما صحيح نيست كه آن را ناكارآمد جلوه دهيم.
نيازي با توجه دادن سيستم بانكي به بحث عدالت و حق گفت: در برخي موارد سيستم بانكي در ارائه تسهيلات ضعيف تا حد امكان نظارت مي‌كند اما در نظارت بر ارائه تسهيلات كلان ضعيف عمل مي‌كند.
وي اظهارداشت: تسهيلات بايد براي عموم مردم خصوصاً طبقات محروم به صورت عادلانه و به دور از سفارش و توصيه ارائه شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به درج برخي آگهي‌ها در روزنامه‌ها در ارتباط با اخذ تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده افزود: ارائه تسهيلات به اين شكل باعث عدم بهره‌‌وري و اشتغال‌زايي است و لازم در اين زمينه بانك‌ها نظارت بيشتري اعمال كنند.
وي با انتقاد از فرهنگ عدم نظارت پذيري در كشور توضيح داد: متأسفانه برخي در جامعه، نظارت را مزاحمت مي‌دانند در حالي كه هيچ سيستم و مديري در كشور بي‌نياز از نظارت نيست.
نيازي افزود: اگر سيستم بانكي بتواند سيستم نظارتي سنتي و نوين به صورت توأم استفاده كند بهتر مي‌تواند منابع عظيم كشور و سرمايه‌هاي انساني را بكار گيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، ارائه تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در كشور و اجراي اصل 44 قانون اساسي را لازم و ضروري برشمرد و براي ارائه كمك به سيستم بانكي و در اختيار قرار دادن آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده و تشكيل جلسات مشترك با وزارت اقتصادي و دارايي و دولت اعلام آمادگي كرد.
پيش از سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، طي سخناني داشتن سيستم نظارتي كارآمد در ارائه تسهيلات را در كاهش مشكلات بانك‌ها ومشتريان ضروري برشمرد و گفت: اگر بتوانيم به اين سيستم دست يابيم تحول نويني ايجاد خواهد شد. كه اين نيازمند به وجود آمدن يك سري نظام‌هاي مقدماتي است كه الان در حال حركت به آن سمت هستيم.
وي گفت: بانك‌ها در ارائه تسهيلات بامشترياني روبه‌رو مي‌شوند كه ويژگي‌هاي خود را در حد كارآفريني بزرگ قلمداد مي‌كنند ولي در دادن ماليات، توانايي خود را به حداقل مي‌رسانند و اين دو گانگي باعث عدم كارايي و بروز برخي مشكلات مي‌شود.
وي افزود: نظارت باعث ارزيابي مالي و اعتباري دقيق مشتريان بانك‌ها مي‌شود و منجر به اين مي‌شود كه ضمن اينكه با مشتريان بانك‌ها آن‌طور كه بايسته و شايسته است برخورد شود از بابت ارائه تسهيلات براي اهداف مورد نظر اطمينان حاصل شود.
