پس از اجراي مرحله اول طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به مرور قبض‌هاي جديد آب، برق و گاز با احتساب قيمت‌هاي جديد براي مشتركين ارسال شده‌اند.
به گزاش الف، در اين ميان قبوض جديد گاز باعث تعجب عده زيادي از مشتركين شده‌اند. اين امر بخصوص براي مصرف كنندگان چند گانه‌اي كه از يك كنتور مشترك استفاده كرده‌اند بيشتر رخ مي‌نمايد به گونه‌اي كه نرخ‌هاي بعضي از اين قبوض هر شنونده‌اي را دچار حيرت مي‌كند.
اما اين سئوال اينجاست كه اين مشكل واقعاً از كجا ناشي مي‌شود و ريشه در چه چيزي دارد؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا ميزان مصرف و صورتحساب دو مشتري كه هر دو در يك منطقه جغرافيايي از لحاظ تقسيم بندي شركت ملي گاز قرار دارند را به عنوان مبنا طرح مي‌كنيم.
قبض اول مربوط است به يك منزل مسكوني ويلايي ساز كه محل سكونت يك خانوار است و قبض دوم هم مربوط است به يك منزل مسكوني ويلايي ساز دو طبقه كه محل سكونت دو خانواده است.
|
ميزان مصرف |
مبلغ پرداختي |
|
1- |
600 متر مكعب |
283/000 ريال |
|
2- |
1700 متر مكعب |
3/200/000 ريال |
اما براي پاسخ به اين سئوال كه «مشكل كجاست» به چند نكته مي‌توان اشاره كرد:
اول آنكه برخلاف وعده‌هاي مسئولين شركت ملي گاز قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مبني بر آمادگي تفكيك نمودن كنتورهاي مشترك، اين كار علي رغم درخواست تعداد زيادي از مشتركين اتفاق نيافتاده است و به همين دليل امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بين رفته است.
تعداد محدودي هم كه بعد از طی کردن یک بورکراسی طولانی موفق به دريافت كنتورهاي جداگانه‌اي شدند اين كار را با هزينه‌هاي بسيار بيشتري از رقم 000 /400 ريال داده شده انجام دادند.
دوم آنكه در قبوض مشترك به جاي آنكه ابتدا ميزان مصرف بر تعداد مشتركين تقسيم شوند و سپس محاسبات مربوط به قيمت انجام شود، نظام قيمت‌گذاري به شكليست كه ابتدا قيمت با توجه به ميزان مصرف كنتور محاسبه مي‌شود و سپس سرجمع قيمت محاسبه شده بر تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود. بدين ترتيب و با توجه به نظام قيمت‌گذاي پله‌اي با فاصله طبقاتي كم، مشتري‌هايي كه از كنتورهاي مشترك استفاده مي‌كنند بايد قيمت‌هاي تصاعدي بپردازند.
به عنوان مثال در مورد مشتري شماره دو كه در مثال بالا به آن اشاره شد، به جاي انكه 1700 متر مكعب مصرفي ابتدا به تعداد دو خانوار تقسيم شود تا ميانگين تقريبي استفاده هر مشترك بدست آيد (كه در اين مورد حدود 850 متر مكعب است.) و سپس قيمت كل محاسبه شود، قيمت كل از سرجمع مصرف كه در پله‌هاي بالا قرار دارد محاسبه مي‌شود و شركت گاز به مشتريان اعلام مي‌دارد كه پس از محاسبه قيمت كل مشتريان در ميان خود آن را به تعداد خانوارهايي كه از يك كنتور استفاده مي‌كنند تقسيم كنند و سپس قيمت كل را پرداخت نمايند كه اين امر با وعده‌هاي مسئولين شركت ملي گاز و دولت محترم پيش از آغاز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به مردم مبني بر افزايش پيدا نكردن زياد و غير قاعده قيمت گاز خانوارها در تناقض است و موجبات بي اعتمادي و نارضايتي عده‌اي از شهروندان را فراهم آورده است.
