اصلاح لايحه حمايت از سامانه هاي ريلي شهري

خبرخودرو: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه را اصلاح و به تصويب رساندند.

در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اعاده شده از شوراي نگهبان به منظور تامين نظر اين شورا مورد بررسي قرار گرفت و اصلاح شد.

بر اساس ماده يك اين لايحه سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل، سامانه هاي نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان و مسير مشخص است كه عبارتند از انواع قطار شهري ( تراموا، قطار سبك شهري، منوريل،مترو)

بر اساس ماده 6 اين لايحه نيز شهرداري هاي موضوع اين قانون مجازند با رعايت تعهدات ارزي موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 و موارد مشابه در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه، با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه خارجي در محدوده اعتبارات ماده (5) اين قانون به صورت غير ربوي اضافه گرديد.

بر اساس تبصره ماده شش مجلس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصويب هيئت وزيران بازپرداخت تامين مالي خارجي( فاينانس) طرحهاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده 5 با تاكيد بر غير ربوي بودن آن تضمين نمايد. شهرداري ذي ربط با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر موظف است،نسبت به تضمين بازپرداخت مابقي تسهيلات فاينانس دريافتي اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 9 اين لايحه را به شرح ذيل اصلاح و تبصره ذيل آنرا حذف كردند.

بر اساس ماده 9 شهرداريهاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداري سيستم حمل و نقل عمومي شهري و حومه، پس از تصويب مراجع رسمي ذي صلاح قانوني اقدام خواهند نمود.

براساس ماده 11 اين لايحه كه نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار ورزيدند،مقررات تبصره هاي (1) و ماده (1) لايحه قانون اصلاح قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي به همه سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه موضوع اين قانون تسري پيدا مي كند.

نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح ماده 12 اين لايحه مصوب كردند كه مقررات مندرج در مواد (7) ، (9) ،
(10) و (13) قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت ديه و خسارات بر حسب مقررات بر عهده دستگاه مربوط خواهد بود،در محدوده مسيرهاي قطار شهري مجزا از معابر شهري اعم از مسيرهاي زيرزميني،هم سطح و در ارتفاع لازم الاجراء مي باشد ، در مسيرهاي هم سطح غير مجزا ، قوانين راهنمايي و رانندگي لازم الرعايه است.

بر اساس تبصره ماده 12 همه وظايف پليس راه آهن موضوع قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1349
براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه،بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

نمايندگان همچنين با اصلاح ماده 14 اين لايحه مصوب كردند در واگذاري اماكن تجاري موضوع اين قانون، قيد شرايط مندرج در موارد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستاجر، ممنوع است.