هشدار مركز پژوهشهاي مجلس در مورد ظهور علائم بيماري هلندي در اقتصاد كشور

خبر خودرو: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با اشاره به جهش ساختاري قيمت نفت در دو سال گذشته، نسبت به ظهور علائم بيماري هلندي در اقتصاد كشور هشدار داد.

فارس به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مركز با تهيه يك گزارش جامع از «عملكرد بودجه كشور و اثر آن بر اقتصاد ملي» تصريح كرد كه به طور كلي در نبود سياست هاي مالي مناسب در كشورهاي متكي به درآمدهاي نفتي، ظهور بيماري هلندي و بروز ضعف در نهادهاي تنظيمي و نظارتي و عدم توسعه مناسب بازارها در حوزه اقتصاد ملي اجتناب ناپذير مي نمايد، در حالي كه بيماري هلندي از طريق تقويت ارزش واقعي پول ملي و از آن پيچيده تر به لحاظ نوسانات پردامنه ارزش واقعي پول، زمينه رقابت پذيري و تنوع اقتصاد ملي را از بين مي برد و در چنين شرايطي دسترسي به پول ارزان و آسان مانع از ايجاد و گسترش نهادهاي تنظيمي، نظارتي و بازارها از يك طرف و عدم پاسخگويي و مسئوليت پذيري دولتمردان از جانب ديگر مي شود و تاريخ اقتصادي كشور طي دهه هاي گذشته سرشار از مصاديقي است كه مويد اين يافته هاي نظري مي باشد.

اين گزارش مي افزايد: جهش ساختاري قيمت جهاني نفت طي دو سال اخير از بابت زمينه سازي براي رشد شتابنده اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصاد معاصر ايران به حساب مي آيد. جهش ساختاري قيمت نفت طي دو سال اخير از بابت آثار درآمدي قابل توجهي كه نصيب اقتصاد ملي ساخته با وضعيت اقتصادي سالهاي 1353-1354 مشابهت دارد و لذا نحوه مديريت اين منابع در كنار يا همراه با مديريت بودجه دولت اثر ساختاري گريز ناپذيري بر تحولات اقتصادي ايران در سال هاي آينده خواهد داشت.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تصويري كه لايحه بودجه 1385 از متغيرهاي كلان ايجاد مي كند هشدار دهنده و هنگامي كه اين ارقام در كنار ارقام قانون بودجه سال 1384 به همراه دو متمم آن قرار مي گيرد، نگران كننده است. استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي در بودجه مستلزم تبديل درآمدهاي نفتي (دلاري) به ريال توسط بانك مركزي است كه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي و به تبع آن نقدينگي را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر براي استفاده از درآمدهاي نفتي محدوديت وجود دارد و دلايل اقتصادي و ظرفيت هاي اجرايي اجازه نمي دهد كه هر قدر قيمت نفت افزايش يافت دولت نيز بتواند به همان تناسب از درآمدهاي نفتي استفاده كند.

از سوي ديگر گزارش هاي مالي دولت نشان مي دهد كه دولت در سال 1382 برابر با 8/20 و در سال 1383 معادل 7/22 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است. از طرف ديگر گزارش اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه رشد نقدينگي ناشي از افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در سال 1382 ، 8/8 درصد و در سال 1383 ، 4/12 درصد بوده است كه عمدتا به دليل خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار بوده است. همچنين در قانون بودجه سال 1384 پيش بيني شده بود كه در مجموع 7/24 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما در عمل دو متمم تصويب شده 4/11 ميليارد دلار نيز به آن افزودند و در نتيجه جمع استفاده از درآمدهاي نفتي به 1/36 ميليارد دلار رسيد. حال سوال اين جا است كه استفاده از درآمدهاي نفتي به ميزان 4/40 ميليارد دلار در لايحه بودجه سال 1385 نقدينگي را به چه ميزان خواهد رساند؟ در همين جا بايد يادآور شد كه اگر سهم شركت ملي نفت ايران را نيز به اين مبلغ اضافه نماييم، جمع آن به حدود 44 ميليارد دلار خواهد رسيد.

اين در حالي است كه محاسبات نشان مي دهند (حتي با فرض هاي خوشبينانه) استفاده از درآمدهاي نفتي با تغيير خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، حجم نقدينگي را 2/15 درصد در سال 1385 افزايش مي دهد و آن را به رقم 5/33 درصد مي رساند. رشد نقدينگي از يك طرف و افزايش تقاضاي دولت براي كالاها و خدمات از طرف ديگر پتانسيل افزايش نرخ تورم به رقمي فراتر از 20 درصد را ايجاد مي كند و بر مبناي برخي مطالعات ديگر ارقام لايحه بودجه 1385 به همراه متمم هاي لايحه بودجه 1384 نقدينگي را بيش از 41 درصد در سال 1384 و 43 درصد در سال 1385 افزايش خواهد داد.

در نتيجه استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي، بانك مركزي را به خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه هدايت مي كند. خريد ارز بيشتر توسط بانك مركزي، خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي را افزايش مي دهد كه اين امر نيز منجر به رشد نقدينگي بيشتر و نرخ تورم بالاتر مي شود. نرخ تورم بالاتر، اعتبارات (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) بيشتري را مي طلبد كه براي تامين آن دولت مجبور به استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي (از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي) مي شود. بنابراين دور باطلي به وجود مي آيد كه حاصل استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي است. به عبارت ديگر تزريق اين حجم منابع مالي به اقتصاد ملي، رشد شتابان نقدينگي و تورم را به دنبال دارد كه اين امر به سرعت اهداف و آثار مترتب و مورد نظر سياستگذاران اقتصادي را از بين مي برد.

مركز پژوهشها جهت پيشگيري از آثار مخرب اقتصادي مزبور دو توصيه ارائه داده است:

1- اعمال سياست انقباض ارزي در سطح 6 تا 2/9 ميليارد دلار (جهت كاهش حجم خريد ارز توسط بانك مركزي) كه البته ميزان انقباض به نحوه مصرف و سرعت در مصرف متمم هاي بودجه سال 1384 ، ميزان رسوب اين منابع ارزي در حساب هاي بانك مركزي و اقدام معكوس اين مصارف ارزي تحت حساب هاي سپرده اي ريالي دستگاه هاي دولتي (نزد بانك مركزي) بستگي دارد. هر چه رشد نقدينگي در پايان سال جاري پايين تر باشد رقم مورد توجيه جهت انقباض در ارز مصرفي دولت براي سال آينده بيشتر خواهد بود.

2- تخصيص بهتر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)

مركز پژوهشها تصريح كرده است كه كاهش وابستگي به نفت (در بودجه 84) در سمت اعتبارات هزينه اي (جاري) از طريق كاهش برخي هزينه ها (از جمله واردات بنزين) و پيش بيني افزايش برخي از درآمدهاي ريالي دولت جهت تامين آن صورت گرفته است (در مجموعه حدود 8/1 ميليارد دلار كاهش).

در سمت اعتبارات عمراني نيز اين كاهش از طريق تقليل رشد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (به جز اعتبارات عمراني استاني، اعتبارات راه روستايي و اعتبارات درآمد S هزينه اي رديف هاي متفرقه) صورت گرفته است (جمعا به ميزان 5 ميليارد و 480 ميليون دلار).

اين گزارش خاطر نشان مي كند كه به رغم كاهش رشد اعتبارات عمراني، سر جمع اعتبارات مزبور معادل 135.575 ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1384 (با اعمال متمم ها) حدود 8/33 درصد رشد يافته و بدين ترتيب حدود 6/8 ميليارد دلار از حساب ذخيره به اين امر اختصاص يافته است.

از سوي ديگر با اعمال رقم مربوط به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب كميسيون تلفيق و طبق اطلاعات پيوست اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي لايحه بودجه 1385 كل كشور، در مجموع اعتبارات 592 طرح از مجموع طرح هاي عمراني ملي با اعتباري معادل 26.354 ميليارد ريال نسبت به پيش بيني عملكرد در سال 1384 افزايش يافته است. سرجمع رقم كاهش يافته در مورد اين طرح ها طبق مصوبه كميسيون تلفيق برابر با 16.849 ميليارد ريال مي باشد.

همچنين اعتبارات 755 طرح با اعتباري معادل 22.957 ميليارد ريال نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1384 كاهش يافته است كه سرجمع رقم كاهش يافته در مورد اين طرح ها به ميزان 14.677 ميليارد ريال مي باشد. علاوه بر اين عمليات احداث 77 طرح جديد نيز با اعتباري معادل 3.795 ميليارد ريال در سال 1385 آغاز خواهد شد.

لازم به ذكر است كه برآورد اعتبارات 146 طرح ملي نيز در لايحه بودجه نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1384 كمتر بوده است. دولت در مجموع 5301 ميليارد ريال به اين طرح ها اختصاص داده بود كه طبق مصوبه كميسيون به 3233 ميليارد ريال تقليل يافت. بدين ترتيب بيشترين كاهش مربوط به طرح هايي بوده است كه اعتبارات آنها داراي رشد بالاتري بوده اند.

مركز پژوهشها خاطرنشان مي كند كه نتايج بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند طي 8 سال گذشته ميزان عملكرد ها نسبت به مصوب اعتبارات عمراني 3/69 درصد بوده و اين امر بدين معني است كه تنها حدود دو سوم از ارقام مصوب قابليت تحقق دارند. اين در حالي است كه در تمام طول 8 سال گذشته دولت از طريق ارائه لوايح اصلاح بودجه كل كشور همواره اجازه گرفته است تا افزايش هزينه هاي جاري خود را از طريق جابجايي ارقام و كاهش اعتبارات عمراني جبران نمايد.

از طرف ديگر همين ميزان اعتبار براي طرح هاي عمراني نيز بر اساس برآوردهايي استوار است كه هر ساله دچار تغيير مي شوند. به عنوان مثال در لايحه بودجه سال 85، زمان خاتمه عمليات احداث 326 طرح از طرح هاي ملي نسبت به پيش بيني قانون 1384 به طور متوسط حدود دو سال و 10 ماه افزايش يافته است و اين ميزان افزايش زمان اجراي طرح، اعتبار مورد نياز براي اتمام همان طرح ها را نسبت به سال قبل 15470 ميليارد ريال افزايش داده است. بنابراين تصور اين كه افزايش سر جمع اعتبارات طرح ها راه رهايي از تبعات منفي طولاني شدن آنها است تصور واقع بينانه اي نيست.

البته مشكلات مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا از تغييرات برآوردهاي اعتباري ناشي نمي شوند بلكه مواردي از قبيل عدم توجيه فني، اقتصادي ، اجتماعي و مالي، نارسايي هاي موجود در تعريف طرح ها و ضعف مديريت اجرايي نيز در اين زمينه دخيل مي باشند. در نتيجه قبل از هر چيز روند تصميم گيري در مورد اين طرح ها بايد تغيير كند. فارغ از راهكارهاي بلندمدت، بهترين راه براي رفع بخشي از مشكلات در ميان مدت، اولويت بندي طرح هاي ملي و استاني و در نتيجه تخصيص اعتبار بر اساس اولويت بندي است.

در پايان اين گزارش آمده است: با توجه به موارد مزبور آنچه اهميت دارد تخصيص بهتر اعتبارات عمراني است. به همين لحاظ در درجه اول تامين منابع اعتبار مطمئن براي اين طرح ها داراي اهميت است كه اين امر از طريق اعطاي اجازه برداشت بيش از 6/8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت تسريع در عمليات اجرايي طرحها و تكميل هر چه سريع طرح هاي خاتمه يافتني به دولت داده شده است. علاوه بر اين ضمن تكليف به دولت جهت اولويت بندي طرح ها و با عطف توجه به ويژگي هاي خاص مناطق محروم، دولت مجاز شده است با نظارت مجلس شوراي اسلامي اعتبارات طرح ها را به گونه اي تخصيص دهد تا بيشترين عمليات اجرايي تحقق يابد.