| |
به گزارش خبرخودرو، هم‌زمان با اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در سال 90 در تهران»، مسئولان دولتي بدون ارائه راهكار جبراني با هر گونه افزايش در نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، فرمانداري تهران هفته گذشته با ارسال نامه‌‌اي به شوراي اسلامي شهر تهران به مصوبه ماه گذشته اين شورا كه نه تنها يك فوريت آن بلكه اصل آن نيز به اتفاق آراي موافق مورد تصويب صد درصد اعضاي حاضر شوراي شهر قرار گرفته بود، اعتراض كرد و هم‌زمان مسئولان دولتي نيز با افزايش نرخ كرايه‌ها به مخالفت پرداختند، در صورتي كه هيچ گونه راه حلي به منظور كمك به رانندگان وسايل نقليه عمومي اعلام نكردند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين ارتباط با تأكيد بر اين كه رانندگان تاكسي در سه ماه نخست طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كمترين تخلف را مرتكب شدند، اعلام كرد: 80 هزار راننده تاكسي بيشترين همكاري را در اجراي اين طرح داشتند.
مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي با اشاره به اين كه رانندگان تاكسي نيز مانند ساير اقشار جامعه مي‌بايست مايحتاج عمومي خود را با قيمت‌هاي آزاد تهيه و خدماتي مانند گاز و برق مصرفي خود را با تعرفه‌هاي تصاعدي دريافت كنند، اظهار كرد: به عنوان نمونه پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت بنزين تاكسي‌ها 4 برابر و سوخت CNG آن‌ها 7.5 برابر شده است.
وي با بيان اين كه رانندگي تاكسي جزو مشاغل پر زحمت است و رانندگان تاكسي به عنوان يكي از زحمتكش‌ترين اقشار جامعه بيشترين تلاش را در خدمت‌رساني به شهروندان دارند، تصريح كرد: مخالفت با افزايش كرايه‌ها بدون ارائه راهكار جبراني ظلم به رانندگان پر تلاش تاكسي و خانواده‌هاي آن‌ها است.
معاون شهردار تهران با تأكيد بر اين كه رانندگان تاكسي جزو همين مردم هستند و در مقاطعي مانند اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه انتظار همكاري از آن‌ها را داشتيم بيشترين همراهي را با مجريان اين طرح داشتند، خاطرنشان كرد: نبايد 80 هزار راننده تاكسي و خانواده‌هاي ايشان ناديده گرفته شده و وضعيت معيشتي اين عزيزان را مورد كم توجهي و بي مهري قرار دهيم.
مهندس تشكري هاشمي در پايان گفت: در گزارش‌هاي ارائه شده از سوي وزارت كشور و فرمانداري تهران عملكرد رانندگان تاكسي از جمله در رعايت نرخ كرايه‌ها در سه ماه نخست اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مطلوب و مناسب ارزيابي شده و اميدواريم با نگاه مثبت و برخورد منطقي مراجع ذيربط و مسئولان مربوطه به نوعي عمل شود كه شاهد استمرار اين عملكرد رضايت‌بخش باشيم.
