لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل شهري و حومه اصلاح شد

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اعاده شده از شوراي نگهبان به منظور تامين نظر اين شورا رسيدگي و به شرح زير اصلاح شد.

براساس ماده يك از اين لايحه سامانه هاي حمل و نقل شهري شامل: سامانه هاي نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان و مسير مشخص است كه عبارتنداز انواع قطار شهري (تراموا، قطار بين شهري، منوريل و مترو) و سامانه هاي مشابه.

طبق ماده 6 لايحه كه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان مورد اصلاح قرار گرفت، شهرداري هاي موضوع اين قانون مجاز شدند با رعايت سقف تعهدات ارزي موضوع ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه و موارد مشابه در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه خارجي در محدوده اعتبارات ماده 5 اين قانون به صورت غير ربوي اقدام نمايند.

تبصره: به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شد با تصويب هيات وزيران باز پرداخت تامين مالي خارجي (فانيانس) طرحهاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده 5 اين قانون با تاكيد بر غير ربوي بودن تضمين نمايد. شهرداري ذي ربط با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به تضمين باز پرداخت مابقي تسهيلات فاينانس دريافتي اقدام نمايد.

براساس ماده 9 شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداري سيستم حمل و نقل عمومي شهري و حومه، پس از تصويب مراجع ذي صلاح قانوني اقدام خواهند نمود.

براساس ماده 11، كه نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار ورزيدند، مقررات تبصره هاي 1 و 2 ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي به كليه سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه موضوع اين قانون كسري پيدا مي كند.

طبق ماده 12 كه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد، مقررات مندرج در مواد 7، 9، 10 و 13 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرداخت ديه و خسارات بر حسب مقررات برعهده دستگاه مربوط خواهد بود. در محدوده مسيرهاي قطار شهري مجزا از معابر شهري اعم از مسيرهاي زير زميني، هم سطح و در ارتفاع لازم الاجرا مي باشد. در مسيرهاي هم سطح غير مجزا، قوانين راهنمايي و رانندگي لازم الرعايه است.

براساس تبصره اين ماده كليه وظايف پليس راه آهن موضوع قانوني ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه، برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

براساس ماده 14 اين لايحه، كه اصلاح شد، در واگذاري اماكن تجاري موضوع اين قانون، قيد شرايط مندرج در مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر ممنوع شد.

به خاطر اصرار نمايندگان بر مصوبه قبلي خود در ماده 11 اين ماده مجددا براي رسيدگي به شوراي نگهبان مي رود.