3 دلیل ادغام نفت و نیرو

مهر: اعمال مدیریت متمرکز برای صادرات نفت، گاز طبیعی و برق، یکپارچه شدن فعالیتهای حاکمیتی و تعدیل فعالیتهای ستادی سه هدف احتمالی دولت در ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیش بینی می‌شود، ضمن آنکه به احتمال زیاد بخش آب از وزارت انرژی (ادغام نفت و نیرو) جدا خواهد شد.

اعضای کابینه دهم امروز با هدف کوچک سازی فعالیتهای دولت با ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو موافقت کردند که این تصمیمسرنوشت ساز برای کاهش تصدیگری دستگاه‌های دولتی در بازار رقابتی انرژی ایران یاد می شود.

با توجه به این ذخایر بکر انرژی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و ژئو انرژی ایران از حدودسه دهه گذشته تاکنونمسئله توجیه پذیری تجمیع وظایف حاکمیتی بخشهای مرتبط با انرژی در قالب یک وزارتخانه مطرح بوده است.

وزارت نیرو در حقیقت همان وزارت آب و برق سابق است که فقط واحدی به نام معاونت انرژی به آن اضافه شده است. واحدی که ظاهرا باید هدف اصلی آن تعیین سیاستهای انرژی کشور باشد اما از ابتدای تشکیل این وزارتخانه در سال 1353 به علت بافت مدیریتی و کارشناسی غالب در وزارت نیرو هیچ گاه معاونت انرژی ( نه قبل و نه بعد از انقلاب) نتوانست به وظیفه اصلی خود بپردازد و صرفا به مسائل جنبی همچون انرژی های نو مشغول شد.

جدایی آب از نفت و نیرو

واقعیت این است که حدود 98 درصد انرژی اولیه و نزدیک به 80 درصد عرضه انرژی توسط وزارت نفت انجام می شود. از این رو در هیچ شرایطی تدوین خط مشی های کلان وزارت نفت توسط هر وزارتخانه دیگر و از جمله وزارت نیرو عملی نخواهد بود.

بر این اساس تنها مورد پیوستگی بین صنایع آب و برق در جهان نیروگاههای برق آبی و همچنین تولید توام برق و آب در جهان نیروگاههای برق آبی و همچنین تولید توام برق و آب (شیرین کردن آب دریا) است. نیروگاههای برق آبی کشور حداکثر حدود 10 درصد از انرژی برقی مورد نیاز کشور را تامین می کنند. البته این امر در سالهای مختلف، کم و بیش متفاوت است.

از سوی دیگر کارشناسان انرژی معتقدند برای تولید توام آب و برق از طریق شیرین کردن آب دریا، تولید آب شیرین از آب دریا در طرح جامع آب کشور به جز در موارد ویژه (در سواحل خلیج فارس) جایگاهی ندارد. شاید این امر بتواند تجمیع آب و برق در جزیره کیش را توجیه کند. در سطح کشور تنها کشورهایی که دارای شرایط زیر می باشند، امور آب و برق آنها در یک وزارتخانه است.

در همین حال اخیرا برنامه ریزی گسترده ای برای تدوین طرح جامع انرژی با مشارکت وزارتخانه های نفت، نیرو انرژی اتمی آغاز شده اما همزمان با تدوین این قانون حدود دو درصد انرژی اولیه و 20 درصد انرژی نهایی در وزارت نیرو و بقیه در اختیار وزارت نفت است.

یکی از دلایلی که در زمینه لزوم تجمیع آب و برق در یک وزارتخانه اعلام می شود آن است که عنوان می شود نیروگاههای برق آبی چون تنها نیروگاههایی هستند که کنترل فرکانس در شبکه را برعهده دارند؛ لذا به مشابه گره ای بین صنایع آب و برق هستند این رویکرد به دلایل زیر بی پایه است.

بر این اساس، مطالعات انجامشده، نشان می دهد هر چند نیروگاههای برق آبی مناسب ترین نیروگاهها برای کنترل فرکانس است اما بدون آنها نیز کنترل فرکانس در شبکه های برق انجام می شود. در شبکه برق کشورهایی همچون عربستان، قطر، امارات نیروگاههای برق آبی وجود ندارد و کنترل فرکانس برعهده واحدهای حرارتی است.

نیروگاههای برق آبی در صورتی که در سدها و تاسیساتی باشند که هدف اصلی از احداث آنها آب شرب و آبیاری باشد در اختیار سازمانهای آب بوده و برق تولیدی از آنها مشابه وضع فعلی از سازمان های آب خریداری می شود. تعداد اینگونه نیروگاهها در کشور چندان زیاد نبوده و به نظر نمی رسد در آینده نیز تعداد قابل توجهی باشند.

اما اگر نیروگاههای برق آبی صرفا به منظور تولید انرژی ساخته شده باشند اهدافی فرعی به حساب می آینددر این صورت این نیروگاهها در اختیار سازمان متولی برق کشور بوده و البته تامین هزینه های آن نیز مشابه وضعیت فعلی در اعتبار بخش برق دیده می شود.

در اینجا ممکن است این سئوال تداعی شود که اگر در صورت جدا شدن برق از آب و الحاق آن در وزارت انرژی نیاز باشد، بین برق و آب که دو سازمان مختلف هستند، هماهنگی ایجاد کنیم چه تفاوتی با وضع فعلی وجود دارد که باید بین برق و نفت که دو سازمان مختلف هستند هماهنگی ایجاد شود؟

دلایل علمی و ساختاری جدایی آب از نفت و نیرو

به گزارش مهر، بیش از 90 درصد انرژی برق کشور از نیروگاههای حرارتی و کمتر از 10 درصد آن از نیروگاههای برق آبی است بر این اساس تصمیم، عقلایی آن است بخش 90 درصد در یک سازمان باشد و در مورد بخش 10 درصد با دیگر سازمانها ایجاد هماهنگی شود.

در هر حال رها شدن آب از مخازن سدها الزامی است، بنابراین صرفا زمان رها شدن آب نیاز به هماهنگی با متولیان بخش آب دارد در حالی که در مورد سوخت تامین کننده نیروگاههای حرارتی، این گونه نیست و اصل تامین سوخت نیاز به هماهنگی دارد.

هماهنگی در عرضه انرژی ثانویه به مراتب بیش از هماهنگی در انرژی اولیه اهمیت دارد. عدم هماهنگی در قیمت، زمان عرضه و سایر عوامل بین سوخت مایع و گاز با برق که منابع عمده تامین انرژی در کشور هستند آثار زیانباری در اقتصاد کشور دارد که در زیر به اختصار در مورد ابعاد خارجی و داخلی آن مطالبی بیان شده است.

مدیریت صادرات برق و گاز یکپارچه می شود

هم اکنون در مرزهای کشور مبادله برق و گاز با کشورهای همسایه آغاز شده است و این امر در حال گسترش است موارد زیادی بین صادرات برق، گاز و سوخت مایع وجود دارد که لازم است در یک وزارتخانه هماهنگی شود زیرا انرژیها قابل جایگزینی هستند و متاسفانه این عدم هماهنگی در قیمت ها و تبادلات مرکزی به شدت به زیان منافع ملی است و با گسترش ارتباطات برون مرزی که اقتضای وضعیت کنونی جهان است این امر حادتر می شود.

در شرایط فعلی نرخ مبادله برق در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور برای صادرات، واردات و مبادله گاز و برق به گونه ای است که گاهی طرفهای خارج از عدم تناسب آنها با قیمت سوختهای فسیلی صادراتی شگفت زده می شوند.

امور حاکمیتی انرژی ایران یکپارچه می شود

در داخل کشور هم عدم هماهنگی تعرفه های عرضه سوخت های فسیلی با برق مسئله ساز و برخلاف مدیریت صحیح مصرف انرژی بوده است. تعرفه ترجیحی در بعضی بخشهای مصرف آن چنان بدون منطق اعمال شده که مصرف کنندگان را برخلاف جهت اهداف اساسی کشور در مدیریت مصرف و صیانت از منابع طبیعی کشور هدایت کرده است.

برای نمونهدستگاههای ذیربط در کشور با قبول خدشه در زیبایی خیابانها و هزینه کردن سرمایه ای نه چندان کم، اتوبوس برقی را به کار گرفته اند اما در هنگام بهره برداری به علت تفاوت چشمگیر در هزینه انرژی مصرفی (برق و گازوئیل) دستگاه بهره بردار همچنان ترجیح می دهد که از اتوبوس های دیزلی استفاده کند.

این موضوع در مورد قطار برقی، مترو وصنایع کشاورزی صادق است و مصرف کنندگان را در بعضی موارد به طرف سوخت فسیلی و در برخی موارد به سوی انرژی برقی بدون آنکه بررسی کارشناسی صورت بگیرد هدایت می کند. موضوع چگونگی برق دار شدن چاههای آب کشاورزی نمودی دیگر از این ماجراست که هنوز هم ادامه دارد.

موارد فوق یکی از دلایل متقن و قوی برای تشکیل وزارتخانه ای است که تمامی امور حاکمیتی انرژی در آن متمرکز باشد تا در هنگام عرضه انرژی با توجه به سیاستهای کلان کشور در بخش برون مرزی منافع اقتصادی کشور از دیدگاه بازارهای خارجی حفظ شده و در بخش درون مرزی برخلاف اصول مدیریت مصرف و محیط زیست عمل نشود قطعا اهرم قوی و کارساز در این زمینه تدوین متمرکز اصول و ضوابط حاکم بر روابط متقابل بین حامل ها و تعرفه های انرژی است. این گونه اقدامات اساسی با کمیته، کارگروه، کمیسیون و نشست و همایش و ... بین وزارتخانه های مختلف قابل انجام نیست.

همان گونه که اشاره شد به جز کشورهایی که تولید آب آنها از طریق انرژی برق آبی یا تولید آب آنها از طریق شیرین کردن آب دریا است در سایر کشورهای جهان امور حاکمیتی حامل های مختلف انرژی در یک دستگاه دیده شده است. مثلا در آمریکا که بزرگترین و سابقه دارترین کشور جهان در زمینه انرژی است مسائل : آب و برق کاملا از هم مجزا بوده و مسائل حاکمیتی برق در وزارت انرژی متمرکز است. شرکتها نیز اکثرا با نام GAS&LIGHT به ارائه خدمات انرژی مشغول هستند.

توجیه دولت برای ادغام وزارت نفت و نیرو

با توجه به نقش انرژی در توسعه ملی و وجود ذخائر عظیم فسیلی در کشور و روندهای جهانی در توسعه تکنولوژی های انرژی های نو، یکپارچه بودن مدیریت های تولید انرژی امکان سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه تامین و بهره برداری انرژی مورد نیاز کشور را فراهم می کند.

در حال حاضر حدود 93 درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاههای حرارتی انجام می شود؛ بنابراین تولید برق در کشور در واقع نوعی تبدیل حامل های انرژی است و انرژی اولیه این نیروگاهها توسط وزارت نفت تامین می شود لذا تجمیع امور انرژی می تواند مدیریت کارا و موثرتری را در این بخش اعمال نماید.

ایجاد وحدت در برنامه ریزی و سیاستگذاری تامین انرژی کشور با توجه به ضرورت جایگزینی انواع حامل های انرژی با یکدیگر امکان پاسخگویی به اهداف صنعت انرژی و الگوی تولید، توزیع و مصرف انرژی را فراهم نموده و شاخصهای لازم برای ارتقای تکنولوژی و ارزیابی شاخص ها توسط یک دستگاه ملی را ممکن می کند.

همچنین مدیریت واحد انرژی می تواند به برخی از سرمایه گذاریهای فاقد توجیه اقتصادی در ایجاد زیرساختهای انتقال انرژی در عرصه های مختلف از طریق تنظیم قیمت مصرف برق یا گاز پایان دهد.

به طور کلی مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و تامین انرژی مورد نیاز کشور برای مصارف صنعتی، کشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل به عهده وزارت نیرو است در حالی که بیش از 90 درصد منابع انرژی کشور در اختیار وزارت نفت است.

ایجاد و اداره نیروگاههای اتمی نیز از وظایف قانونی وزارت نیرو بوده که به موجب تصویبنامه مورخه 19/12/1360 هیئت وزیران با انتزاع سازمان انرژی اتمی از وزارت نیرو و قرار گرفتن آن تحت نظارت نخست وزیری، عملا این بخش از منابع تامین انرژی کشور نیز از وزارت نیرو تفکیک می گردد.

بخش عمده وظایف وزارت نیرو در زمینه تامین آب و برق مورد نیاز کشور از نوع تصدیهای اقتصادی و دارای ماهیت کاملا اجرایی است که قاعدتا باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.

مطالعات تطبیقی وزارت نفت و نیرو

تعدیل فعالیتهای ستادی با ادغام نفت و نیرو

با توجه به مسائل و مشکلات مطروحه به منظور هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و منظور برنامه ریزی برای تامین انرژی و افزایش ارکان استفاده از انرژی های جایگزین و ارتقای سطح پاسخگویی به موضوع تامین برق و سایر انرژی های مورد نیاز کشور تجمیع فعالیتهای مربوط به نفت و گاز و انرژی های نو در جوار مدیریت برق در یک وزارتخانه ضروری به نظر می رسد.

به لحاظ آنکه وزارتخانه های نفت و نیرو فعالیتهای خود را عمدتا از طریق موسسات و شرکتهای وابسته و بخش خصوصی انجام می دهند و وظایف حوزه ستادی وزارتخانه ها به امور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان محدود می گردد، از این رو در صورت ادغام حجم فعالیتهای حوزه ستادی وزارتخانه به حد منطقی نزدیک می شود

در ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه نیز تجمیع امور انرژی در یک وزارتخانه بر اساس نظر دولت و مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود در این خصوص امور مربوط به صنایع پتروشیمی می تواند به وزارت صنایع و تجارت و امور نگهداری و تامین و بهره برداری آب به وزارت جدیدی به غیر از وزارت انرژیانتقال یابد.